نشر الفوضى

نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، والأرقام المضللة فى الإعلام وعلى الرأى العام
من شأنه أن ينشر الفوضى ويثير البلبلة والإحباط لدى عامة الشعب، خاصة من البسطاء الذين قد يصعب عليهم التمييز بين الحقائق والأكاذيب، كما أن نشر أرقام مضللة وأكاذيب حول وضع الاقتصاد المصري، أو حجم الفساد فى البلاد، من شأنه أن يدمر الاقتصاد ويبعد الاستثمارات والمستثمرين عن مصر، بل ويدمر سمعة مصر فى الخارج ويضعها فى موقع غير صحيح فى تصنيف الدول الأكثر فسادا فى العالم.
ففى الوقت الذى تشن فيه الدولة المصرية حربا لا هوادة فيها ضد الفساد، ومحاكمة الفاسدين منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم، نجد البعض يطلق شائعات وأرقاما غير صحيحة عن حجم الفساد فى مصر، وهنا يتبادر إلى الذهن مباشرة السؤال المهم، ما هى أهداف وجدوى نشر مثل هذه الأرقام غير الدقيقة عن مثل هذا الموضوع الآن، خاصة أن الدولة تقود جهودا دءوبة تهدف إلى جذب الاستثمارات والمستثمرين الأجانب والعرب إلى مصر، هل تهدف تلك «الحملة» إلى تدمير تلك الجهود، وتدمير الاقتصاد المصرى والدولة من خلال إشاعة أنها دولة «فاسدة»، وبالتالى لا يقترب منها مستثمرون لا عرب ولا أجانب، لان المناخ غير آمن وفقا لتلك الأرقام والمعلومات المغلوطة والمضللة.
نريد فقط أن نقول لهؤلاء الذين يقفون وراء نشر تلك الأكاذيب والمعلومات المضللة، أن مصر تمر بمرحلة اقتصادية انتقالية صعبة بعد أن حققت الاستقرار السياسى من خلال تنفيذ كل مراحل خطة خريطة الطريق السياسية، وأن عليهم أن يتقوا الله فى بلدهم ويعملوا من أجل حمايته ورفعته وليس تدميره، من خلال نشر تلك الأرقام والمعلومات غير الدقيقة، بل المضللة، خاصة اذا كان ذلك بقصد وسوء نية.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام