وزير المالية أمام جمعية الضرائب المصرية: منظومة ضريبية لربط موارد الدولة بالنشاط الاقتصادى

قال هانى قدرى دميان وزير المالية: إن الحكومة تسير فى خطوات الإصلاح الاقتصادى منذ عامين، عبر 3 محاور رئيسية.وأضاف قدرى خلال افتتاحه مؤتمر «آليات نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة» الذى نظمته جمعية الضرائب المصرية
أن أول هذه المحاور هو إصلاح هيكل السياسات الاقتصادية التى تدير الشأن الاقتصادي، أما المحور الثانى هو تنفيذ برامج لها صيغة حماية اجتماعية «النمو الاحتوائي» من أجل الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح الوزير أن ذلك يتم من خلال التحويلات النقدية مثل المعاشات الضمانية، والإسكان الاجتماعى وبطاقات التموين وغيرها من البرامج الأخرى والتى تضمن أن يكون الإصلاح الاقتصادى احتوائيا.
وحول المحور الثالث، قال وزير المالية إنه يتعلق بالمشروعات الاستثمارية ومنها ازدواج الممر المائى لقناة السويس، مؤكدا أن هذا المشروع أداة للانطلاق فى مشروعات محور قناة السويس، وتعيد الفكر والنهج فى إدارة تلك المنطقة والتى كانت «عسكرية» ولا يمكن الاقتراب منها، وحاليا تتم الدعوة والترويج للاستثمار فى تلك المنطقة.
وأوضح قدرى أن السياسة الاقتصادية للحكومة تهدف لزيادة معدلات التشغيل وهو الأمر الذى يعتبر خط الدفاع الأول ضد الفقر ومحاربة التضخم ويعتبر حماية للاقتصاد المصري.
وأكد ضرورة البحث عن منظومة ضريبية تعزز من ارتباط موارد الدولة بالنشاط الاقتصادى وإعادة الإنفاق العام ليكون أكثر كفاءة، وأن أحد أهم الأدوات المهمة جدا هو الضرائب غير المباشرة (ضريبة القيمة المضافة)، وهى ليست جديدة ومصر تطبقها منذ عام 1991 ولكن بشكل جزئى وهى ما يجب أن يتم توجيه للرأى العام ان ضريبة القيمة المضافة ليست جديدة، ولكن كانت تطبق بشكل جزئي. وأضاف أنه يجب أن ننطلق بتطبيقها بشكل كامل ليس لزيادة الضريبة، ولكن لزيادة معدلات الارتباط بين الضريبة والنشاط الاقتصادي.
وقال: «إننا انتقلنا إلى النهج الحالى المعروض والخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة بتوحيد سعر الضريبة، وتوحيد عملية حد التسجيل»، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بحد التسجيل كان من الأفضل عدم وجود حد للتسجيل.
وأكد أن ما أسفرت عنه المناقشات التى تمت على مشروع القانون أن مع تطبيق حد التسجيل تكشفت بعض الأمور، ومنها فى مشروع القانون الحالى تم وضع حد تسجيل 500 ألف جنيه بدلا من 54 ألفا على السلع و150 ألفا على المصنع والتجارة، وبهذا الإجراء بلغ عدد الملفات التى سقطت من الضريبة 120 ألف ملف.
وأضاف أن عائد تلك الملفات التى سقطت كان نحو 3% فقط من الحصيلة، موضحا أن الآليات فى مشروع القانون الجديد سوف تصل إلى النشاط الحقيقى لكل الملفات، فضلا عن وضع آليات حول ضريبة المزايدة، من خلال حصر أنشطة تلك الملفات.
وأشار إلى أنه توجد أنشطة تتعامل مع الفئات الأكثر فقرا وهى سوف تكون بعيدة عن التسجيل وسوف يكون تسجيلا اختياريا، فضلا عن تحديد حجم النشاط غير الرسمي.
ومن جانبه، قال أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية إن الوضع الراهن الذى تمر به مصر من تراجع فى النشاط الاقتصادى وعجز موازنة الدولة وتقلص معظم التدفقات النقدية الأجنبية سواء من عائدات السياحة أو تحويلات العاملين بالخارج أو عائدات التصدير، كل هذه العوامل دفعت الحكومة لاتخاذ الإجراءات التى من شأنها أن تساعد على دفع عجلة الاقتصاد.
وأضاف شوقى أن المجتمع الضريبى يتطلع إلى إعادة النظر فى السياسات الضريبية التى تنتهجها مصلحة الضرائب، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمي، مضيفا أن هذا الأمر سيعالجه تطبيق قانون القيمة المضافة. وأكد ضرورة إعادة النظر فى الضريبة الإضافية الواردة بمسودة قانون الضريبة على القيمة المضافة حتى لا يكون ذلك عقوبة على الممولين فى حال تأخر مصلحة الضرائب عن فحص الممول أو اختلاف وجهات النظر فى تطبيق القانون، أسوة بما ورد فى قانون الضرائب على الدخل فى هذا الشأن.