وزير المالية: الحكومة تسير على 3 محاور رئيسية لإصلاح اقتصاد مصر

قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن الحكومة تسير في خطوات الإصلاح الاقتصادي منذ عامين، عبر 3 محاور رئيسية.
وأضاف «قدري»، خلال افتتاحه مؤتمر «آليات نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة»، الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية، أن أول هذه المحاور هو إصلاح هيكل للسياسات الاقتصادية، التي تدير الشأن الاقتصادي، أما المحور الثاني هو تنفيذ برامج لها صيغة حماية اجتماعية «النمو الاحتوائي» من أجل الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح الوزير أن ذلك يتم من خلال التحويلات النقدية، مثل المعاشات الضمانية، والإسكان الاجتماعي، وبطاقات التموين وغيرها من البرامج الأخرى، التي تضمن أن يكون الإصلاح الاقتصادي احتوائيا.
وحول المحور الثالث، قال الوزير: «إنه يتعلق بالمشروعات الاستثمارية، منها ازدواج الممر المائي لقناة السويس»، مؤكدا أن هذا المشروع أداة للانطلاق في مشروعات محور قناة السويس، وتعيد الفكر والنهج في إدارة تلك المنطقة، التي كانت «عسكرية» ولا يمكن الاقتراب منها، وحاليا تتم الدعوة والترويج للاستثمار في تلك المنطقة.
وأوضح «قدري» أن السياسة الاقتصادية للحكومة تهدف لزيادة معدلات التشغيل، وهو الأمر الذي يعتبر خط الدفاع الأول ضد الفقر ومحاربة التضخم، ويعتبر حماية للاقتصاد المصري.
واعتبر «قدري» أن التضخم هو الضريبة الحقيقية التي يتحملها المجتمع ويجب محاربته عبر معالجة الاختلالات الهيكلية وتقليل الفجوة بين الادخار والاستثمار، إذ إن معدل الاستثمار متدن للغاية، مؤكدا ضرورة تحجيم عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكد ضرورة البحث عن منظومة ضريبية تعزز من ارتباط موارد الدولة بالنشاط الاقتصادي، وإعادة الإنفاق العام ليكون أكثر كفاءة، وأن أحد أهم الأدوات الهامة جدا هو الضرائب غير المباشرة (ضريبة القيمة المضافة)، وهي ليست جديدة ومصر تطبقها منذ عام 1991 ولكن بشكل جزئي، وهي ما يجب أن يتم توجيه للرأي العام أن ضريبة القيمة المضافة ليست جديدة، ولكن كانت تطبق بشكل جزئي.
وأضاف أنه «يجب أن ننطلق بتطبيقها بشكل كامل ليس لزيادة الضريبة، ولكن لزيادة معدلات الارتباط بين الضريبة والنشاط الاقتصادي».
وتابع: «أننا انتقلنا إلى النهج الحالي المعروض والخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة بتوحيد سعر الضريبة، وتوحيد عملية حد التسجيل»، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بحد التسجيل كان من الأفضل عدم وجود حد للتسجيل.
وأكد أن ما أسفرت عنه المناقشات التي تمت على مشروع القانون أن مع تطبيق حد التسجيل تكشفت بعض الأمور، منها في مشروع القانون الحالي تم وضع حد تسجيل 500 ألف جنيه بدلا من 54 ألفًا على السلع و150 ألف على المصنع والتجارة، وبهذا الإجراء بلغ عدد الملفات التي سقطت من الضريبة 120 ألف ملف.
وأضاف: «أن عائد تلك الملفات التي سقطت كان نحو 3% فقط من الحصيلة»، موضحا أن الآليات في مشروع القانون الجديد سوف تصل إلى النشاط الحقيقي لكل الملفات، فضلا عن وضع آليات حول ضريبة المزايدة، من خلال حصر أنشطة تلك الملفات.
وأشار إلى أنه توجد أنشطة تتعامل مع الفئات الأكثر فقرا، وستكون بعيدة عن التسجيل وسيكون التسجيل اختياريا، فضلا عن تحديد حجم النشاط غير الرسمي.
وفيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بإعادة اختصاص القضايا الضريبة للقضاء الإداري، قال الوزير: «إنه تمت مراسلة المحكمة الدستورية في هذا الحكم للتوضيح».
من جانبه، قال أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الوضع الراهن الذي تمر به مصر من تراجع في النشاط الاقتصادي وعجز موازنة الدولة وتقلص معظم التدفقات النقدية الأجنبية، سواء من عائدات السياحة أو تحويلات العاملين بالخارج أو عائدات التصدير، كل هذه العوامل دفعت الحكومة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تساعد على دفع عجلة الاقتصاد.
وأضاف «شوقي»: «أن المجتمع الضريبي يتطلع إلى إعادة النظر في السياسات الضريبية التي تنتهجها مصلحة الضرائب، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي»، مضيفا: «أن هذا الأمر سيعالجه تطبيق قانون القيمة المضافة».
وأكد ضرورة إعادة النظر في الضريبة الإضافية الواردة بمسودة قانون الضريبة على القيمة المضافة حتى لا يكون ذلك عقوبة على الممولين في حال تأخر مصلحة الضرائب عن فحص الممول أو اختلاف وجهات النظر في تطبيق القانون، أسوة بما ورد في قانون الضرائب على الدخل في هذا الشأن.
وأضاف أنه «على وزارة المالية من خلال الحكومة طرح مشروع قانون للإجراءات ضريبية الموحد، حيث إن المجتمع الضريبي يتطلع إلغاء التظلمات والتوفيق، وضرورة إعادة تفعيل القرار الوزاري بالتصالح في القضايا المطروحة، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية بتحويلها إلى القضاء الإداري مع إيجاد آلية تشريعية لتفادي مقابل التأخير الذي سيتحمله الممول نتيجة لتحويلها للقضاء الإداري والوقت المستغرق لنظرها».