لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية

تعديل وزارى واسع فى 10 حقائب بحكومة الصيد بتونس

أجرت تونس تعديلاًَ وزاريا واسعاً طال نحو عشر حقائب بينها الداخلية والخارجية وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية للبلاد التى تعرضت خلال العام الماضى لعدة هجمات لتنظيم داعش.
ويعد هذا التعديل ،الذى جرى الحديث عنه مرات عدة فى الاشهر الماضية، الأول منذ تولى الباجى قائد السبسى السلطة فى نهاية 2014 كأول رئيس ينتخب ديموقراطيا بالاقتراع العام فى تاريخ تونس.
ويأتى هذا التعديل ، بينما تواجه الحكومة برئاسة الحبيب الصيد، انتقادات حادة بسبب تردى الوضع الاقتصادى حيث تقدر نسبة النمو فى 2015 بأقل من 1% - والأمنى على حد سواء.
واعترف الرئيس التونسى بمناسبة رأس السنة بأن «2015 كان عاما صعبا». لكنه أكد أن «دولتنا ما زالت واقفة والحكومة قائمة بواجبها ونتقدم فى محاربتنا للإرهاب».
واضاف «نعتقد ان العام القادم سيكون أفضل لأنه سيشهد انطلاقة جديدة من اجل تحقيق الاهداف التى جرت من اجلها الثورة»، والتعديل الذى أعلن فى بيان مقتضب يشمل وزارة الداخلية التى شهدت تعيينات جديدة بعد الهجوم الانتحارى فى 24 نوفمبر الذى قتل فيه 12 من أفراد الحرس الرئاسى وأعلن تنظيم داعش مسئوليته عنه.
وأصبح التكنوقراطى الهادى مجدوب ( 47 عاما) وزيرا للداخلية خلفا لنجم الغرسلي. و كان قد شغل مناصب عدة بين 2011 ومطلع 2015،أما حقيبة الخارجية فقد عهد بها الى خميس الجهيناوى خلفا للطيب البكوش. و هو دبلوماسى شغل منصب كاتب دولة بعد الثورة.
أما وزارة العدل التى كان يتولاها بالنيابة وزير الدفاع فرحات حرشانى عقب إقالة وزيرها السابق محمد صلاح بن عيسي، فقد عهد بها الى عمر منصور.وفى مسعى لتأمين فاعلية الحكومة، الغيت حقائب كتاب الدولة وكان عددها 14 .
ولم يشمل التعديل عددا من الوزارات بينها خصوصا حقيبة التكوين المهنى والتشغيل التى يتولاها زياد لعذارى العضو الوحيد فى الحكومة الذى ينتمى الى حزب النهضة الاسلامي.
ووفق رؤية سياسية فإن التعديل يدل بشكل واضح على أن الرئيس السبسى ورئيس الحكومة ليسا راضيين عن أداء البعض وتلفت الى أنه يعد آخر ورقة للحبيب الصيد ، فإذا أخفق الفريق الجديد، فقد يؤدى ذلك الى إنهاء عمله السياسي.