المياه .. التحدى القادم

وزارة الرى : خطة لتنمية الموارد المائية حتى عام 2030 على 8 محاور

«نقطة المياه تساوى حياة».. هذه حقيقة يجب أن ينتبه لها الجميع من الآن بصرف النظر عن نتائج مفاوضات سد النهضة، فالتحديات عديدة وخطيرة، داخلية وخارجية، ما بين زيادة سكانية بمعدلات متسارعة وما يترتب على ذلك من احتياج للمياه، ونقص نصيب المواطن الذى وصل الآن إلى معدل يقل عن «حد الفقر المائي».
عن دور وزارة الرى فى هذا الموضوع يقول الدكتور خالد وصيف (المتحدث الاعلامى باسم وزارة الري): لدينا رؤية جديدة حتى سنة 2030 مبنية على 8 محاور وفقا للمستجدات مثل التكيف مع التغيرات المناخية والادارة المتكاملة للموارد المائية وترشيد استخدام المياه وتحسين نوعيتها ورفع كفاءة شبكات الرى والصرف وتنمية الموارد المائية وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى ومحطات الرفع وأخيرا المشروعات القومية والتنمية المتكاملة.
أولا: بالنسبة لتنمية الموارد المائية بهدف زيادتها لتحقيق الأمن القومى داخل الحدود من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج طبقا للمواصفات والتوسع فى استخدام المياه الجوفية والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، بالاضافة لتحلية مياه البحر والتوسع فى حصاد مياه الأمطار.
وخارج الحدود من خلال مشروعات أعالى النيل واستقطاب الفواقد والتعاون مع دول الحوض وتقدر الاستثمارات المستهدفة لتحقيق هذا الهدف 4.1 مليار جنيه.
والمحور الثاني: وهو ترشيد استخدام المياه ويعنى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية ويدخل فيها الرى الحديث بدلا من الغمر والحد من زراعة الأرز ورفع الوعى ومشروعات تطوير نظم الرى على مستوى الترع والمساقى والاستثمارات المستهدفة لهذا الغرض نصف مليار جنيه.
ويواصل الدكتور خالد عرضه لخطة وزارة الرى قائلا: المحور الثالث هو تحسين نوعية المياه للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطن من خلال برامج الرصد والمتابعة لمنظومة الموارد المائية بدءا من بحيرة ناصر والنيل وفرعيه والترع والمصارف والمياه الجوفية، وتغطية المجارى المائية داخل الكتل السكنية، والتنسيق مع الجهات المختلفة لمعالجة مياه الصرف على المجارى المائية (ترعة السلام/ كوتشنر/ المحسمة..) باستثمار 200 مليون جنيه.
أما بخصوص محور تأهيل المنشآت الكبرى ومحطات الرفع ويقصد به مشروع حماية السد العالى وتدعيم خزان أسوان وإنشاء القناطر ومرافق الرى وإنشاء واحلال وتجديد محطات الرفع باستثمارات 4.4 مليار جنيه.
وعن محور رفع كفاءة شبكات الرى والصرف يقول المتحدث الاعلامى لوزارة الرى يشمل ذلك تحسين حالة التربة وزيادة الانتاجية الزراعية من خلال مشروع انشاء وتدعيم الترع الرئيسية والفرعية (ابطين افمام/ مصبات)، كذلك مشروع أنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعى العام والمغطى ومشروع الخطة العاجلة لمحافظتى البحيرة والإسكندرية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وهذه وحدها تكلفتها مليار جنيه بخلاف 2.1 مليار جنيه أخري.
أما موضوع التكيف مع التغيرات المناخية وحماية السواحل فيشمل تطوير بواغيز البحيرات الشمالية وحماية المحافظات من أخطار السيول وجه قبلى وسيناء ومطروح والبحر الأحمر، وأيضا حماية الشواطيء من النحر وتكثيف دراسات الرصد والمتابعة لتأثير المتغيرات البيئية على الموارد المائية، والاعتماد على الطاقة الشمسية فى تشغيل طلمبات الرفع والآبار لتقليل الانبعاثات الحرارية، وتأهيل شبكات المجارى المائية ومحطات الرفع بما يتناسب مع التغيرات المناخية ويخصص لهذا الهدف مليارا جنيه.
هناك أيضا إدارة متكاملة والكلام مازال للدكتور خالد وصيف: تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة ويدخل فى تحقيق هذا برامج التنمية البشرية ودور الاعلام والتوعية ومشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى وبرامج ادارة الأزمات والكوارث البيئية وبرامج تطوير خدمة المواطنين والبحث العلمى والتكنولوجي.
وقال: الخلاصة إننا نسعى من خلال خطة طويلة المدى من 2020 حتى 2030 لتكثيف برامج التعاون مع دول حوض النيل وتبادل المعلومات والتوسع فى برامج التنمية المستدامة لخزان الحجر الرملى النوبى الجوفى والمياه الجوفية والمياه المسوس بشكل عام، ودعم البحث العلمى من خلال المركز القومى لبحوث المياه.
وبالطبع الاستراتيجية العامة تشترك فيها كل الجهات المعنية وليس وزارة الرى فقط .
كيف يتم توزيع حصة مصر من المياه؟
يجيب الدكتور خالد: معظم الحصة من نصيب وزارة الزراعة 85% فحصة مصر 55 مليار متر مكعب نصيب الزراعة منها من 40 مليارا الى 45 مليار متر مكعب ونحو 5 مليارات متر مكعبة للصناعة، والشرب 10 مليارات متر مكعبة.
التلوث وعلاقته بالمياه
وتوضح الدكتورة مواهب أبو العزم (رئيس جهاز شئون البيئة سابقا) دور التلوث وعلاقته بملف المياه حيث تقول: استخدام الرى بالغمر فى زراعة أراضى الدلتا يسبب مشكلتين: أولاهما هدر المياه وثانيتهما صرف زراعى كبير به بقايا المبيدات والمخصبات مما يتسبب فى تلوث المياه بنسبة كبيرة. هذا على مستوى الزراعة التى تعد المستخدم الأكبر للمياه، وطريقة الرى القديمة لم تعد تستخدم فى الخارج.
وهناك أساليب زراعية خاطئة فى المناطق الصحراوية مثل زراعة الموز والبرقوق وهما يحتاجان مياه بكثرة ولايجب زراعتهما فى الأراضى الصحراوية فالموز يزرع على ضفاف الأنهار لينمو على بخر النهر، فالمياه الجوفية محدودة ولابد أن نتعامل معها بوعي.
بالنسبة للفرد عندما كان عدد سكان مصر 20 مليون نسمة كان نصيب الفرد من المياه 1000 متر مكعب مع الزيادة السكانية الآن نصيب الفرد أقل من 500 متر مكعب وهذا يتطلب تغييرا فى نمط استهلاك المواطن للمياه.
بالنسبة للتلوث فقد يكون صرفا زراعيا ومسئوليته تقع على وزارة الرى وصرفا صحيا على وزارة الاسكان، والصرف الصناعى مسئوليته على عاتق البيئة وكانت مشكلة صرف المصانع فى النيل كبيرة وتم تقنين أوضاع غالبيتها والبعض يصرف على الصرف الزراعى بعد المعالجة وبنسب معينة أو على الصرف الصحى الذى يقوم بالمعالجة ومحاسبة المصنع.
إذن هناك جهود كبيرة بذلت للحد من تلوث مياه النيل ومطلوب ترشيد استخدام المياه ويحدث ذلك بالتوعية وقيام وزارة الزراعة بدورها لوقف الرى بالغمر، فالعالم كله الآن توقف عن ذلك.
هناك طرق وحلول لتوفير المياه العذبة فى دول كثيرة من خلال تحلية مياه البحر، وكانت هذه التكنولوجيا مكلفة من سنوات، الآن هى أرخص ويمكن تطبيقها فى الساحل الشمالى باستخدام الطاقة الشمسية، وتشترك عدة قرى مثلا فى محطة تحلية واحدة ونفس الكلام يمكن تطبيقه فى سيناء لتقليل الاعتماد على مياه نهر النيل.
نقطة المياه لها حقوق
يبدأ الدكتور حسن هندى (الاستاذ المتفرغ بمركز بحوث الصحراء) كلامه قائلا: نقطة المياه لها حقوق إما يحسن استخدامها أو يساء وأرى أن وزارة الزراعة لها دور جوهرى فى هذه القصة من خلال الارشاد والتوجيه أولا، وتطبيق الابحاث التى تعمل على تقنين نقطة المياه ثانيا، وتطبيق نظم الرى الاقتصادية، وأدعو مسئولى الزراعة للقيام بجولة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى ليروا بأنفسهم زراعات الموز والبرسيم الحجازى التى لايجوز زراعتها فى الاراضى الصحراوية لأنها تستهلك مياها كثيرة ولكن يزرعونها للتصدير والربح بالملايين بصرف النظر عن مصلحة الوطن.
وقال: فى مزارع وادى النطرون أرى بعينى وأسمع من أصحاب المزارع تشغيل الموتور لرى الأرض المزروعة بالفاكهة لمدة 18 ساعة يوميا وفى هذا هدر للمياه من ناحية ويؤدى الى انخفاض منسوب المياه وفشل الطلمبات فى سحب المياه فتسحب الهواء ، والوقت اللازم للرى يجب ألا يزيد على 5 ساعات ولو قام مسئولو الزراعة بجولة لاكتشفوا هذه المخالفات وهدر المياه، ودورهم هنا توزيع نشرة لتوعية أصحاب المزارع بأساليب الرى والمحاصيل المناسبة مثل الزيتون الذى يمكن زراعته وتحقيق قيمة مضافة له بعصره لاستخراج الزيت وتحقيق عائد اقتصادى أكبر.
الاتحاد الأوروبى
يقول العميد محيى الصيرفى (مدير العلاقات العامة بمرفق مياه الشرب بالشركة القابضة): أعددنا مخططا حتى عام 2037 خصوصا أن قضية المياه أمن قومى فى ظل تحديات كبرى يواجهها الوطن مثل الاعتماد الرئيسى على النيل كمصدر للمياه العذبة والتغيرات المناخية التى قد تؤثر على هذا المورد والزيادة السكانية والضغوط الخارجية التى تمارس علينا من دول المنبع، وقد وصل نصيب الفرد فى العام تحت خط الفقر المائي.
ومع ذلك مازالت سلوكيات المواطن فى استهلاكه للمياه كما هى إهدار وإسراف مثل رش الشوارع وغسل السيارات والصنابير المتهالكة فى البيوت والمصالح الحكومية، لذلك قمنا بحملة توعية فى المدارس وأسسنا فكرة أمين المياه فى كل مدرسة وقدمنا له حقيبة لاصلاح الصنابير الفاسدة المهدره للمياه، ونفس الفكرة فى كل قرية .
للاسف بعض أصحاب المزارع يتعمدون كسر ماسورة المياه لكى تروى اراضيها.
وننظم بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى حلقة نقاشية شهرية مع رجال الاعلام لتوعيتهم والاستماع لهم لان لهم دورا فى توعية الرأى العام بمفهوم الترشيد، وقد بدأ التعاون مع الاتحاد الاوروبى من خلال منحة على مرحلتين بتمويل اوروبى قيمته 200 مليون يورو بدأ مع بداية العام الجارى لاصلاح قطاع المياه ودعم الحكومة فى مواصلة برنامج إعادة هيكلة واصلاح هذا القطاع المهم وفقا لاهداف الخطة القومية للموارد المائية 2005 2017.
برنامج آخر يشمل اعداد القادة ضمن تطوير وتحسين أداء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتحقيق التطوير المتكامل للقطاع لتنمية قدرات الجيل القادم من مديرى المحطات وتعزيز القدرات المؤسسية لتطوير مهارات التشغيل والصيانة وإدارة المشروعات اللازمة لدعم خطط الشركة القابضة.
يواصل العميد محيى الصيرفى كلامه قائلا: النتائج المتوقعة لهذا تشمل تحسين تشغيل وصيانة المحطات والتدريب العملى بالموقع للمهندسين والفنيين وتطوير برنامج متابعة اداء المشروعات وتعريف الجمهور بنتائج وانجازات البرنامج.