5 بنوك مصرية تنضم لقائمة أكبر 1000 مصرف عالمى

أكد أحدث تقرير لاتحاد المصارف العربية تحقيق البنوك العربية معدل نمو 7% خلال الربع الثالث من عام 2015، لتتخطى حاجز ال 3.3 تريليون دولار وهو ما يعادل 135 % من حجم الاقتصاد العربي،
كما فاقت ودائع القطاع المصرفى العربى مستوى 2.1 تريليون دولار (أى ما نسبته 85% من حجم الاقتصاد العربي)، وقروضه 1.7 تريليون دولار او نحو 67% من حجم الاقتصاد العربي. وقال محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية إن معظم القطاعات المصرفية العربية حققت نسب نمو جيدة فى الموجودات خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام الماضي، حيث زادت أصول القطاع المصرفى العُمانى بنسبة 12.6% والمصرى بنسبة 11.6% والقطرى بنسبة 6.3% والأردنى بنسبة 5.5% والاماراتى بنسبة 5.1% والسعودى بنسبة 4.3%.
وأضاف أن المصارف العربية حققت تطورا ملحوظا على الصعيد العالمى ، حيث أُدرج 83 مصرفا عربيا فى قائمة أكبر 1000 مصرف فى العالم، منها 5 بنوك مصرية وهى الأهلى فى المرتبة 358 عالميا، ومصر بالمركز ال 407 والتجارى الدولى ال497 ، ثم العربى الافريقى الدولى فى ال 706 ، واخيرا بنك القاهرة فى المرتبة 985 عالميا.
وقال ان الميزانية المجمعة للبنوك العربية ال 83 تبلغ نحو 2.24 تريليون دولار وهى تشمل 19 مصرفا إماراتيا، و12 سعوديا، و9 فى كل من قطر ولبنان والبحرين، و8 بالكويت، و5 مصارف فى كل من مصر وسلطنة عُمان، و4 مغربية، ومصرفين فى الأردن،ومصرفا واحدا فى ليبيا.
وكشف وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية عن أن التراجع الكبير فى أسعار البترول لم يمثل أى مشكلة نظامية بالنسبة لمصارف الخليج، بدليل استمرارها فى تحقيق نسب نمو إيجابية ، وأحد الأسباب الرئيسية لهذا الأمر هو استمرار حكومات الخليج بضخّ السيولة فى الأسواق على الاحتياطيات المالية الضخمة التى راكمتها خلال السنوات الماضية، والاستمرار فى تمويل المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية. وقال إنه بالنسبة لعام 2016 ، فإن اتحاد المصارف يرى أن التراجع المتوقع فى النمو الاقتصادى للمنطقة العربية بشكل عام، ودول الخليج بشكل خاص سوف يؤدى على المدى المتوسط إلى آثار سلبية على أداء المصارف العربية، إذ إن تراجع الأوضاع الاقتصادية ونسب النمو وانخفاض فوائض الحكومات بسبب استمرار أسعار البترول المنخفضة سوف يؤثر على قدرة تلك الدول على الاستمرار فى ضخ السيولة فى الأسواق والاستمرار فى تمويل مشاريع البنية التحتية الكبري.
وأضاف أن هناك عاملا آخر قد يفاقم الأوضاع بالنسبة للمصارف الخليجية وهو ارتفاع مخاطر الائتمان بسبب انكماش السيولة فى الأسواق، مما قد يؤثر سلبا على ربحية تلك المصارف، مع تأكيد فى هذا المجال أن القواعد الرأسمالية للمصارف الخليجية سوف تحافظ على متانتها، ولن تتأثر بالأوضاع الاقتصادية، مع الاشارة إلى أن مجمل رأسمال تلك المصارف قد بلغ بنهاية الفصل الثالث من العام 2015 نحو 265 مليار دولار. أما بالنسبة لمصارف الدول العربية الأخري، وبخاصة فى كل من لبنان والأردن ومصر والمغرب وفلسطين والسودان، توقع فتوح عدم مواجهتها لمخاطر جدية خلال 2016 ، وذلك بسبب تأقلمها مع الأوضاع السياسية المضطربة، واعتمادها استراتيجيات محافظة، وتنويع محافظها الائتمانية، هذا بالإضافة إلى الجهود الرقابية الكبيرة لتعزيز الاستقرار، ومنها على سبيل المثال الاجراءات المتعددة التى اعتمدها البنك المركزى المصرى لوقف التلاعب بسعر صرف الجنيه ومكافحة السوق السوداء وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وعلى الرغم من انكشاف بعضها على الديون السيادية بشكل كبير (كحالة لبنان مثلا)، فلن يؤثر هذا الأمر على وضعيتها على المدى القصير والمتوسط ، بسبب الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى النسبى الذى تتمتع به حاليا.