«التضامن » تفاوض «المالية » لجدولة 70 مليار جنيه من أموال التأمينات

حسمت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى جميع الأرقام حول وضع مديونية أموال التأمينات والتضارب الدائم فى أرقامها مؤكدة ان الوزارة تجرى حاليا التنسيق مع وزارة المالية لجدوله 70 مليار جنيه فى اطار جهود الوزارة لاسترداد اموال التامينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار.
وقالت والى أن هذه الجهود حسمت قيمة اموال التأمينات والتى أصبحت تقدر بنحو 620 مليار جنيه بزيادة قدرها 80 مليارا بزيادة 15% تقريبا على عام 2013 حيث كانت تقدرب 540 مليار جينه .وذلك على الرغم من الانتظام فى صرف المعاشات التى بلغت قيمتها 100 مليار جنيه سنويا فى عام 2015 .
وأضافت الوزيرة انها عملت منذ توليها الوزارة على فض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى وذلك من خلال التنسيق بين وزارات التضامن والمالية والتخطيط بهدف الوصول لرقم دقيق حوال قيمة أموال التأمينات الاجتماعية وتحديدها والعمل على جدولة أداء تلك الأموال من خلال صكوك ذات عائد 9% سنويا يسدد شهريا للصندوقين للمساهمة فى توفير السيولة اللازمة لصرف المعاشات.
واوضحت انه تمت جدولة 142 مليار جنيه فى عام 2012 للسداد على عشر سنوات وتم إصدار أربعة صكوك بواقع 14,2 مليار جنيها منذ عام 2012 وحتى شهر يوليو 2015 باجمالى 56,8 مليار، كما تمت جدولة 20 مليار جنيه فى عام 2014 للسداد على ثلاث سنوات وصدر صك بواقع 6,5 مليار فى يناير 2015، واشارت الى ان نتاج كل ما تقدم تعظيم أموال التأمينات حيث بلغت قيمتها نحو 620 مليار جينه.
وأضافت الوزيرة انها عملت علي إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بما يكفل الحصول على معاشات تتناسب ومستوى المعيشة للمواطن، والحفاظ على الاستدامة المالية للنظام، وتخفيف الأعباء عن الخزانة وفض الاشتباك مع وزارة المالية، وتحسين أسلوب استثمار أموال التأمينات.
ونوهت الى أنه تمت دراسة تحسين منظومة معاشات عمال المقاولة من خلال تعديل أجورها التقديرية وفقا لنظام التأمينات لتتوافق مع الأجور الفعلية لهذه الفئة كذلك حمايتها من ارتفاع معدلات مخاطر الوفاة والاصابة.
كما يتم العمل والتنسيق حاليا مع وزيرة الهجرة وشئون العاملين بالخارج على توسيع الحماية التأمينية للعاملين المصريين بالخارج وخاصة ضد مخاطر الوفاة والإصابة.