السادات يطالب الأحزاب التى لم تدخل البرلمان بالدمج أو الحل

طالب المهندس محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح و التنمية، الأحزاب التى لم تدخل البرلمان وعددها يقارب ال80 حزبا ان تراجع موقفها وذلك إما بالدمج فى أحزاب أخرى تتماشى مع افكارها وبرامجها او بأن تقرر فى مرحلة ما حل هذه الأحزاب طواعية وبشكل اختياري..
كما أكد السادات فى تصريحات للأهرام انه لايمانع من الانضمام لائتلاف دعم مصر فى البرلمان لكنه لم ينضم اليه بشكل مباشر بل انضم 2 من أعضاء حزبه لهذا الائتلاف.
وأشار السادات الى انه لم تتم دعوته رسميا للانضمام الى «دعم مصر» ، وقال ان التحالف يتشاور مع كثير من الأحزاب و المستقلين ونحن فى انتظار ما سوف ينتهون اليه بعد الخلافات لكنه فى الوقت نفسه لايمانع ولا يوجد لديه اعتراض وقال اننا نمد أيدينا لأى ائتلاف لدعم مصر والشعب المصرى مادام الهدف هو مصر.
واضاف السادات ان السبب فى رفض بعض الأحزاب الانضمام لدعم مصر ومنها الوفد والمصريين الأحرار والمؤتمر جاء بعد شعورها وخاصة بعد اعلان هذا الائتلاف لائحته وكأنه عودة لنظام الحزب الواحد من جديد مما دفعه لتعديل لائحته لتكون مقبولة من الجميع.
وقال من لم يشاركوا فى هذا الأئتلاف قد يكونون فضلوا المشاركة بالبرلمان والاستمرار فى دعم الدولة فى كل خطواتها ومحاسبة الحكومة لو أخطأت ومراقبة أدائها وهذا يعنى ان هذه الأحزاب تريد العمل داخل البرلمان كأحزاب قائمة بذاتها وليس من خلال ائتلاف واحد.
وأضاف ان اعضاء البرلمان انتهوا من حضور عدة دورات تدريبية تتعلق بعلاقة النائب بزملائه وبالحكومة و بالتعرف على لائحة البرلمان وبالدستور وكيفية التعامل داخل البرلمان وقد تمت هذه التدريبات داخل البرلمان وبعضها خارجه على ايدى متخصصين.
كما طالب السادات المحكمة الدستورية العليا بتفسير المادة (156) من الدستور المصرى المعدل الصادر فى 2014 بعد الرجوع إلى مضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وذلك بهدف إيجاد تفسير قانونى واضح وملزم للجميع بشأن العمل بها وخاصة ليكون هناك موقف محدد من عرض القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس.
وأكد السادات أن «صدور تفسير قانونى ملزم من المحكمة الدستورية العليا بعد الرجوع لمضابط لجنة الخمسين من شأنه التعرف على مقصد المشرع الدستورى وقتها فيما يتعلق بطبيعة الحالة السياسية والقانونية التى تستوجب العمل بالمادة (156) من الدستور» .
أشار السادات إلى أن الوضع الحالى يعد أزمة حقيقية وكبيرة وضعتنا فيه لجنة الخمسين وذلك بسبب طول فترة غياب البرلمان، إلى جانب الاشكالية التى ستواجه المجلس فى الجلسة الأولى التى تتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب وهذه النقاط يجب حسمها وتوضيح كيف سيتم التعامل معها تجنبا للمفاجآت وخاصة الموقف من الكم الهائل من القوانين التى سوف تعرض على المجلس فى هذا الوقت الضيق.