طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية المحكمة الدستورية العليا بتفسير المادة (156) من الدستور المصري المعدل الصادر في 2014 بعد الرجوع إلى مضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وذلك بهدف إيجاد تفسير قانوني واضح وملزم للكافة بشأن العمل بها وخاصة ليكون هناك موقف محدد من عرض القوانين التي صدرت في غياب البرلمان ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس. وأكد السادات أن "صدور تفسير قانوني ملزم من المحكمة الدستورية العليا بعد الرجوع لمضابط لجنة الخمسين من شأنه التعرف على مقصد المشرع الدستوري وقتها فيما يتعلق بطبيعة الحالة السياسية والقانونية التي تستوجب العمل بالمادة (156) من الدستور". وأشار السادات، إلى الإشكالية التي ستواجه المجلس في الجلسة الأولى والتي تتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقال " إن هذه النقاط يجب حسمها وتوضيح كيف سيتم التعامل معها تجنبا للمفاجآت وخاصة الموقف من الكم الهائل من القوانين التي سوف تعرض على المجلس في هذا الوقت الضيق". وتتعلق المادة 156 بالقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية في حالة ما إذا كان مجلس النواب غير قائم، وتحدد الإجراءات التي يجب على المجلس اتخاذها إزاء هذه القرارات عند بدء انعقاد دورته.
