طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية, المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا, بتفسير المادة 156 من الدستور المصرى المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 م، وذلك بعد الرجوع إلى مضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستوربهدف إيجاد تفسير قانونى واضح وملزم للكافة بشأن العمل بالمادة 156 من الدستور المصرى. وقال السادات، إنه فى إطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية واقتراب انعقاد اول مجلس نواب بعد ثورة 30 يونيو 2013 والعمل بدستور 2014, أثار الدكتور صلاح فوزى "عضو لجنة الإصلاح التشريعي" أن مجلس النواب القادم لن يراجع كافة القرارات بقوانين التى صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي وما قبلها من قبل الرئيس المؤقت عدلى منصوربموجب المادة 156 التى تعطى هذا الحق لمجلس النواب بمراقبة الأعمال التشريعية الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لحالة الضرورة . واشار السادات، الى ما قاله فوزي, بأن الحالة التى نعيشها الآن هى "غياب الحالة البرلمانية" وليست حالة الضرورة التى نصت عليها المادة 156 من الدستورمما يترتب على ذلك ضياع حق أصيل لمجلس النواب وهو مراقبة أعمال رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتشريع فى حالة غياب مجلس النواب. واكد السادات، بأن صدور تفسير قانونى ملزم من المحكمة الدستورية العليا بعد الرجوع لمضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستورمن شأنه التعرف على مقصد المشرع الدستورى وقتها فيما يتعلق بطبيعة الحالة السياسية والقانونية التى تستوجب العمل بالمادة 156 من الدستور.حيث أن حق التشريع هو حق أصيل لمجلس النواب ولا يجوز التغول عليه من قبل السلطة التنفيذية.
