أكد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أن الوزارة تعد حاليًا ملفًا كاملًا ومتكاملًا يتضمن جميع القرارات والقوانين التى صدرت فى عهدى الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديمه للبرلمان القادم فور انعقاده. وأضاف الهنيدى أن المجلس التشريعى هو صاحب القرار والاختصاص الأصيل بشأن إقرار وعدم إقرار هذه القرارات بالقوانين الصادرة فى غيبته وذلك فى ضوء المادة 156 من الدستور. وأوضح أنه لا يجوز للمجلس التشريعى اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير المادة 156 لتحديد موقف التعامل مع القوانين الصادرة بقرارات فى غيبته حيث إن المحكمة تقوم بتفسير المادة فى حال تقديم طعن بعدم دستورية أحد القوانين التى لم ينظرها المجلس خلال 15 يومًا.