السادات يطالب "الدستورية" بتفسير المادة 156 قبل انعقاد البرلمان

طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو مجلس النواب، المحكمة الدستورية العليا بتفسير المادة 156 من الدستور المعدل الصادر في 2014 بعد الرجوع إلى مضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وذلك بهدف إيجاد تفسير قانوني واضح وملزم للكافة بشأن العمل بها وخاصة ليكون هناك موقف محدد من عرض القوانين التي صدرت في غياب البرلمان ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس.
وأكد السادات، في بيان أصدره اليوم، أن صدور تفسير قانوني ملزم من المحكمة الدستورية العليا بعد الرجوع لمضابط لجنة الخمسين من شأنه التعرف على مقصد المشرع الدستوري وقتها فيما يتعلق بطبيعة الحالة السياسية والقانونية، التي تستوجب العمل بالمادة 156 من الدستور.
وأشار إلى أن الوضع الحالى يعد أزمة حقيقية وكبيرة وضعتنا فيه لجنة الخمسين وذلك بسبب طول فترة غياب البرلمان، إلى جانب الإشكالية التي ستواجه المجلس في الجلسة الأولى والتي تتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب وهذه النقاط يجب حسمها وتوضيح كيف سيتم التعامل معها تجنبا للمفاجآت، خاصة الموقف من الكم الهائل من القوانين التي سوف تعرض على المجلس في هذا الوقت الضيق.