طالب النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية المحكمة الدستورية العليا بتقديم تفسير للمادة 156 من الدستور المصري المعدل فى 2014 وذلك بعد الرجوع لمضابط لجنة الخمسين التي قامت بتعديل هذا الدستور، وذلك بهدف إيجاد تفسير قانوني واضح وملزم للكل بشأن العمل بها. وأضاف السادات في بيان صحفي له اليوم الثلاثاء أن المحكمة الدستورية مطالبه بأن تعطى تفسير واضح للمادة 156 حتى يكون هناك موقف محدد من مسألة عرض القوانين التي صدرت في غياب البرلمان ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس. واعتبر السادات فى بيانه أن صدور تفسير قانونى ملزم من المحكمة الدستورية العليا بعد الرجوع لمضابط لجنة الخمسين من شأنه التعرف على مقصد المشرع الدستوري وقتها فيما يتعلق بطبيعة الحالة السياسية والقانونية التي تستوجب العمل بالمادة 156 من الدستور. وأشار السادات إلى أن الوضع الحالي يعد أزمة حقيقية وكبيرة وضعتنا فيها لجنة الخمسين وذلك بسبب طول فترة غياب البرلمان إلى جانب الإشكالية التى ستواجه المجلس فى الجلسة الأولى والتى تتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وكل هذه النقاط يجب حسمها وتوضيح كيف سيتم التعامل معها تجنبا للمفاجآت خاصة الموقف من الكم الهائل من القوانين التى سوف تعرض على المجلس فى هذا الوقت الضيق.