بالرغم من حصده المرتبة الأولى بين الأحزاب بمقاعد البرلمان 65مقعدًا، فإنه لم يسلم من الخلافات التى دبت بأروقته، التى تصدر بها «المصريين الأحرار» المشهد السياسى أخيرا. وفى حوار خاص ل «الأهرام» يرد الدكتور عصام خليل القائم بأعمال رئيس الحزب على جميع التساؤلات التى أثارها الحزب. السؤال هنا هل يمكن أن تؤثراستقالات عدد من قيادات الحزب أخيرا على حضوره بالشارع ؟ للحزب كيان مؤسسى قائم على لوائح وقوانين ويحكمه الانضباط ولن يؤثر فيه مثل هذه الأمور لكونه كيانا تنظيميا قويا وليس هشًا كبعض الأحزاب التى تعتمد على الفرد الواحد. لماذا رفضتم الانضمام لائتلاف دعم مصر، وهل أتى هذا الموقف رغبة منكم فى الاستحواذ كحزب على الأكثرية البرلمانية؟ رفضنا الانضمام للائتلاف لكوننا منذ البداية كنا نرى أن فكرته لن يكتب لها النجاح، فالمصريين الأحرار عندما قرر المشاركة بالبرلمان كان لديه برنامج وأهداف واضحة أما هذا الائتلاف فليس له برنامج واضح على كل الأصعدة الاقتصادية، التعليمية،والصحة ولا يمكن أن يزايد أحد على حبنا جميعا لمصر حتى وأن اختلفت الرؤى بيننا، فجميعنا نعمل فى النهاية لمصلحة مصر، أما الاستحواذ فلم نسع له كحزب أكثرية بل على العكس شعرنا بأن هذه القائمة تقوم على فكرة الاستحواذ تلك، لكننا نمد أيدينا للقوى السياسية والأحزاب الشرعية لنتفق معها على أهداف داخل البرلمان طبقا للدستور. ما أولوياتكم كحزب بالمرحلة المقبلة؟ لدينا هدفان أساسيان: الأول، يتمثل فى دورنا داخل البرلمان يثمر أداء متميزا لخدمة الوطن لاستقراره، ونجهز أفكارنا منذ 4 سنوات بالمجالات الاقتصادية أو الصحية أو التعليمية حتى تطوير منظومة البنية التحتية لكى تتم بلورتها بمشروعات قوانين. والثانى أننا نجتهد لكى يكبر الحزب ويظل له حضوره المؤثر بالشارع السياسي، ونقضى على المركزية عبر الانتشار بالدلتا والصعيد وأن تكون دورنا الأساسى التثقيف السياسى والتوعية، كما أن المحليات هدفنا بعد البرلمان لكى نقدم نموذجًا جيدًا ولكى نصل أكثر للناس، لابد أن يكون للحزب وحدات منتشرة على قطاع أكبر ونسعى لعمل أمانات للشباب نعمق من خلالها مفهوم الانتماء الوطنى للدولة لدى الشباب وتثقيفه سياسيًا، وهذا الهدف هو السبب فى ارتباك المشهد السياسى بمصر منذ سنوات إذ لا يوجد تثقيف أو وعى سياسى حقيقي. هل تتوقع اختفاء أغلب الأحزاب من المشهد بعد فشلها فى الحصول على مقاعد بالبرلمان؟ سيحدث هذا غالبًا وسيتم اختزال الأحزاب التى يتعدى عددها المائة إلى 10 على الأكثر ليكون 3 أو 4 أحزاب هى الفاعلة والتى تمثل التوجهات العقائدية المختلفة من يسار ووسط و يمين، ولا يعنى ذلك استحواذ حزب على المشهد لكونها فكرة تدمر الحياة السياسية بأى دولة تسعى لبناء ديمقراطية راسخة. وثار المصريون مرتين ضدها، فحصول أى حزب على أكبر عدد مقاعد بالبرلمان لا يعنى أنه سيكون الحزب الأوحد بالمشهد السياسى بل أن التنافس الحزبى يثرى الحياة السياسة، ويقوى من المنظومة الحزبية، لكونى أرى حتمية تكتل الأحزاب ذات المرجعية العقائدية الواحدة بكيان واحد لخدمة الوطن دون أى صراعات، فالصراعات ستجعل الجميع يخسر. هل توافق على كون المال السياسى لعب دورًا مهما بالانتخابات البرلمانية خاصة إغداق المصريين الأحرار الملايين على مرشحيهم، وكان أيضًا سببًا مباشرًا فى إحجام اغلب المواطنين عن المشاركة؟ لابد من أن نفرق بين المال السياسى وبين الرشوة الانتخابية. فالمال السياسى أغدق بشكل مشروع وقانونى وهذا معمول به حتى بالولايات المتحدة التى تمارس فيها الديمقراطية ويلجأ مرشحو الرئاسة بحملاتهم الانتخابية لتبرعات رجال الأعمال والمؤسسات والهيئات الداعمة. وبالفعل انفق الحزب أموالا تمثلت فى فتح مقار ودعاية لمرشحيه ولا نستطيع أن نفصل المال السياسى عن لعب هذا الدور، أما الرشوة الانتخابية فهذه مرفوضة تمامًا، وهناك نماذج لمرشحين شباب ونساء لم يلعب المال السياسى أى دور فى فوزهم ومثلوا تمثيلا حقيقيا والانتخابات كانت فى الصندوق، وكانت نزيهة وشفافة. طبقا للدستور، ..الحزب لديه الحق فى تشكيل الحكومة كحزب أكثرية هل ستمارسون هذا الحق؟ هناك تشويش سياسى إزاء هذه المادة، فطبقا للمادة 46 من الدستور، عندما يقوم الرئيس بتشكيل الحكومة وعرضها على المجلس، حال عدم الموافقة على برنامجها، هنا فقط يقوم حزب الأكثرية أو الائتلاف ذو الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة بعد التشاور مع الرئيس، لكننا لا نريد أن نستحوذ كحزب على هذا الأمر فأى حزب سياسى سيتولى المسئولية بالكامل بهذه المرحلة الحرجة، ينتحر سياسيًا والبلاد بحاجة لمشاركة كل القوى، وتضافر كل الأفكار والتلاحم بين الجميع، كما أن هناك حاجة ليتخلى الجميع عن المصالح أو المكاسب أو الامتيازات التى سيحققها بعيدًا عن مصلحة الوطن فهذا البرلمان بداية وليس نهاية المطاف. هل ستدعمون الرئيس فى قرارات قد يرى أنها حاسمة كقرار الحرب مثلا؟ سيتمثل دورنا الآن بالوقوف وراء الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعمه بالمرحلة الحالية ونستمر فى دعمه من جميع القوى السياسية والوطن كله والشعب داعم له بالفعل، فهذه مرحلة يقف الجميع فيها على المحك، ولابد من التخلى عن أى مصالح حزبية ضيقة لمصلحة الوطن. هل بدأتم فى التجهيز للانتخابات المحليات؟ وأن كنا ننتظر إصدار قانون المحليات، إلا أننا بدأنا بإعداد لقاءات مع قواعدنا الجماهيرية بكل الدوائر وطلبنا أسماء من يصلح لتمثيل الحزب بالمحليات لكونها استحقاقا مهما، وتعانى منذ عقود طوال الفساد ولدينا مفهوم فى أن نهوض مصر سيكون من الصعيد والأقاليم عبر المحليات. ما الملفات التى تضعونها فى مقدمة أعمال الحزب بالبرلمان؟ سنركز أولا على الاقتصاد فدون اقتصاد قوى لن تكون هناك صحة أو بنية تحتية أو تعليم، فكان لابد من وضع حلول عاجلة لتنشيط السياحة لأن المشكلة الرئيسية بالاقتصاد تتمثل بالعملة الأجنبية ولابد من البدء على المدى القصير فى تنشيط السياحة بقرارات حاسمة، كما أننا لابد أن نعمل مع جميع القوى السياسية كحزب واحد لدعم الاستثمار، ونجتمع لنصدر قانونا واحدا للشباك الواحد، أن تكون هناك خارطة استثمارية ودراسات جدوى نوفرها للمناطق الاستثمارية. فالحزب لديه لجان نوعية بدأت بالعمل فى هذه الملفات، ونرحب بأى أفكار تضيف للوطن الذى يحتاج لتكاتف الجميع. هل سيتقدم الحزب بمبادرات بالبرلمان؟ بالتأكيد عبر رفع معدلات تشغيل الشباب، ولدى الحزب مشروع سيطرحه على البرلمان، يدعو لإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد وأخرى للتعليم يشكلهما الرئيس، ولدى الحزب شقان أساسيان بالبرلمان: الأول، يتمثل بالشق السياسى وسنركز فيه على دعم الرئيس ويكفى انه أنقذ مصر من هلاك كان محققا وسنقف معه ولن نقف ضده أو نعطل المسيرة. والثانى يتمثل فى محاربة قضايا الفقر والبطالة. البعض يتهمك بسوء الإدارة وكونك وراء الانشقاقات الداخلية، فهل تتوقع بعد ذلك فوزك فى انتخابات رئاسة الحزب القادمة؟ أى حكم على الإدارة سواء كانت ناجحة أو سيئة يكون من خلال الأداء، وبالنتائج يكون الحكم أكثر واقعية. وأظن أن الحزب حقق نتائج ايجابية بالانتخابات البرلمانية،وأعتقد أن هذه الاتهامات دائما ما يتعرض لها أى شخص ناجح من أشخاص حاقدين، ورئاسة الحزب ليست أكثر من تكليف ومسئولية، وسأتنافس مع 5 أو 4 ولا أتدخل نهائيا بل هناك لجنة ستتولى إدارة هذا الملف، وعملى الآن تسيير الأعمال للحزب، وحتى موعد الانتخابات فى 31 ديسمبر الحالى ثم يقول الصندوق كلمته لكى ينصت لها الجميع.