المستشارة تهاني الجبالي في حوار مع الأهرام المسائي:

البرلمان القادم مهدد بالحل إذا فشل حزب الأكثرية في تشكيل الحكومة

أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة ورئيسة قائمة التحالف الجمهوري في حوارها مع الاهرام المسائي أن البرلمان القادم مهدد بالحل اذا فشل حزب الأكثرية في تشكيل الحكومة
وذلك وفقا لنص الدستور, ولن يحتاج حل البرلمان أي قرار أو حكم من المحكمة الدستورية وقتها, كما أكدت ايضا ان الانتخابات البرلمانية في المرحلة الاولي شهدت ظاهرة المال السياسي وتم انفاق مليارات لا يعلم الشعب مصادرها, وان رجال الاعمال الكبار فتحوا باب النخاسة السياسية من اجل الحصول علي اكبرعدد من مقاعد مجلس النواب, مشيرة الي ان الشباب قاطع الانتخابات بسبب عودة رموز الحزب الوطني مرة اخري إلي المشهد السياسي, والي نص الحوار:
الرأي العام يريد أن يتعرف علي قائمة التحالف الجمهوري وكيف تم اختيارها؟
أهم ما يميز التحالف الجمهوري أنها حالة سياسية وليست تجمعا انتخابيا, والذي أسس التحالف في14 يوليو2013 بعد الثورة بشهر هي اتحاد النقابات العمالية ونقابات عمالية كبري, ونقابات فلاحين, واتحاد الكتاب, وحركة الدفاع عن الجمهورية, وهذا التكوين له رؤية منذ اللحظة الأولي وكان يجب ان نعرف ان اخطر ما تعرضت له الثورة في25 يناير انها سرقت من تنظيم لديه قدرة علي التنظيم في الأوساط الشعبية, لذلك فكرنا في إعداد قوي الشعب بأنواعها من العمال والفلاحين والمثقفين وذلك من اجل بناء ظهير سياسي للثورة, وكان للتحالف الجمهوري دور مهم في الحوار المجتمعي حول الدستور, وأيضا في انتخابات الرئاسة, وكنا أول من أعلن في بيان رسمي مطالبة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها بان يترشح للانتخابات الرئاسية ووقتها كان الموقف ضبابيا, وبعدها دعمنا القيادة السياسية بعد الانتخابات الرئاسية.
هل تضم قائمة التحالف الجمهوري رموز وأعضاء سابقين للحزب الوطني المنحل ؟
قمنا باستبعاد كل القوي القديمة, ومعظم الموجودين بالقائمة وجوه جديدة سياسيا, وذلك لاننا نحتاج بشدة لتجديد دماء النخبة, لانه لا يجوز ان تكون النخبة السياسية بهذا العدد المحدود في بلد تعداه السكاني تجاوز ال90 مليونا, لذلك أطالب الإعلام والصحافة بتسليط الضوء علي الوجوه الجديدة لكي يعرفها الشارع السياسي.
المرحلة الأولي للانتخابات أسفرت عن فوز بعض رموز الحزب الوطني المنحل والذين خاضوا الانتخابات تحت راية حزبي المصريين الأحرار وومستقبل وطن ؟ ما رايك ؟
المرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية شهدت استخدام المال السياسي من اجل إفساد الحياة السياسية ووصلت الي مرحلة شراء النواب, رجال الاعمال ورؤساء الأحزاب الكبار مارسوا دورا خطير جدا بانهم فتحوا باب ل النخاسة السياسية, نحن نحتاج نوابا يتقون الله في الشعب المصري ولا تكون مصالحهم الخاصة هي الأساس.
كيف تري نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية ؟
ضئيلة جدا نسبة المشاركة في الانتخابات بالمرحلة الأولي, وذلك بسبب ما حدث قبل الانتخابات من كثرة المرشحين ووجود عدد كبير من رموز الحزب الوطني, لذلك عزف المواطنون عن المشاركة في الانتخابات, لكني أتوقع ان يحدث زيادة في عدد الناخبين بالمرحلة الثانية.
البعض يري ان قائمة في حب مصر هي قائمة الدولة.. ما رأيك ؟
فعلا قائمة في حب مصر تطلق علي نفسها قائمة الدولة, ولكننا نرفض ذلك لان الدولة يجب أن تكون بعيدة عن الانتخابات البرلمانية, وسبق ان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالبها بإزالة صورته من الدعاية الانتخابية الخاصة بها.
حقق حزب مستقبل وطن نتائج كبيرة في انتخابات المرحلة الأولي, هل ذلك بقوة الحزب في الشارع أم انه مدعوم من الدولة ؟
الكل يعلم ان حزب مستقبل وطن يصرف عليه أحد رجال الأعمال الكبار, وهذا الحزب يعتبر ولادة قيصرية لمشروع سياسي, وللأسف من الواضح سيطرة رأس المال علي المشهد السياسي, وهذه كارثة كبريبعدها قام الشعب المصري بثورتين, خاصة ثورة25 يناير قامت تحديدا ضد زواج المال بالسلطة, وبالتالي نذكر ان الخروج الجماعي للشعب المصري درسا تاريخيا قريبا وليس بعيدا ولا بد ان يعلم الجميع هذه الحقيقة.
ما أسباب تراجع الأحزاب خاصة أن حزب النور لم يحصل علي نسبة كبيرة من المقاعد كما كان متوقعا ؟
كل الأحزاب السياسية في مصر هي أحزاب شكلية ورقية ليس لها وجود سياسي وللأسف أصبحت بعض الأحزاب شخصية تنسب الي الشخص الذي ينفق عليها, وهذه إهانة للتاريخ الحزبي في مصر, كما ان دور الأحزاب السياسية التاريخية وهي الوفد والتجمع والناصري في حالة تراجع وغياب تام, وحزب النور فقد شعبيته في الشارع بسبب تحالفه مع جماعة الإخوان الإرهابية واستخدامه الدين في السياسة.
هل قامت قائمة التحالف الجمهوري بالتنسيق مع بعض الأحزاب السياسية ؟
إطلاقا لم نقم بالتنسيق مع اي حزب سياسي, واختيار الشخصيات تم عن طريق القوي الاجتماعية, لأننا طالبنا نقابات العمال والفلاحين بترشيح الكفاءات التي تصلح ان تمثلها في البرلمان القادم, كما اننا قمنا باستقطاب بعض الرموز المناضلة, وتضم القائمة العديد من الرموز الوطنية.
هل البرلمان القادم قد يشهد صداما مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن بعض القوانين ؟
نحن نطبق نظاما دستوريا جديدا حيث إن البرلمان سيشارك الرئيس في تشكيل الحكومة الجديدة, وبعد الانتخابات سيرشح الرئيس رئيسا للوزراء واذا وافق ثلثا المجلس عليه سيشكل الحكومة, لكن اذا رفض ثلثا البرلمان اقتراح الرئيس بشأن تسمية رئيس الوزراء سيتم إسناد تشكيل الحكومة إلي حزب الأكثرية في المجلس, في هذه الحالة ستقوم تحالفات من أجل تدعيم حزب الأكثرية وإذا تمكن حزب الأكثرية من الحصول علي موافقة ثلثي أعضاء المجلس سيشكل الحكومة وإذا لم يوافق في هذه الحالة يعتبر البرلمان منحلا بقوة النص الدستوري, وذلك يعني ان النواب أمام اختبار حقيقي أمام الشعب المصري, والرئيس السيسي آخر واحد يقلق من البرلمان القادم, الخطورة في المشهد هي سيطرة رأس المال علي المشهد السياسي, سطوة المال يمكنها ان تفشل اي حكومة تشكل عن طريق حزب الأكثرية وذلك عن طريق رشوة النواب, وكان ذلك يحدث قبل ثورة يوليو عندما كان حزب الوفد يشكل الحكومة يتحالف ضده أصحاب رءوس الأموال ويقومون بإسقاط الحكومة, وبذلك نكون غير قادرين علي استقرار سلطات الدولة, ولذلك طالب التحالف الجمهوري بأن تجري انتخابات المحليات أولا ثم الانتخابات البرلمانية بعدها بنحو عامين وذلك من أجل تطوير الحياة الحزبية.
هل معني ذلك أن البرلمان مهدد بالحل ؟
نعم البرلمان القادم مهدد بالحل في اول شهر اذا فشل في تشكيل الحكومة, وبذلك سندخل في دوامة لا تنتهي ويتم عمل انتخابات برلمانية مرة ثانية, لاننا نعيش في مرحلة انتقال مفاجئ للنظام البرلماني دون تهيئة سياسية, والبعض يتعامل مع ذلك بسوء نية خاصة ان لجنة الخمسين كان يغلب عليها الطابع الليبرالي وبداخلها الكثير من العناصر المحسوبين علي اللوبي الأمريكي, فالأمر يستحق الكثير من التأمل, يجب ان نؤمن ان هذا البلد مستهدف لكي نصل إلي الدولة الفاشلة بحيث لا تقوم سياسيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا من اجل تحقيق المشروع الصهيوني الامريكي, لأنهم يريدون لهذه المنطقة ألا تنهض اقتصاديا ويتم تقسيمها علي أسس دينية وذلك هدف عدونا الرئيسي.
هل تمتد المؤامرة الخارجية لشراء بعض الأحزاب السياسية من أجل تحقيق أهدافهم في مصر وإسقاط الدولة ؟
بالتأكيد مصر بها اختراقات فادحة, بدليل الإنفاق الكبير علي الانتخابات البرلمانية ونحن لا نعرف مصدر تلك الأموال وعلي أجهزة الدولة أن تفصح لنا عن مصادر تلك الأموال المستخدمة في الانتخابات خاصة انه تم إنفاق المليارات التي لا نعرف مصدرها.
من وجهة نظرك من يصلح لرئاسة البرلمان القادم ؟
المعيار قبل الاختيار, يجب ان تكون لرئيس البرلمان القادم رؤية شاملة ويعلم ما الذي يطلبه الشعب من المؤسسة التشريعية, لانه يحتاج الي تشريعات تحقق توازنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا, فالشعب سيراقب سياسات الحكومة القادمة, ويجب ان نعطي البرلمان حقه في اختيار رئيسه, وارفض طرح اسماء من خارج البرلمان لرئاسة, ويجب ان يحدث فصل بين السلطات, فليس من المقبول ان تعين السلطة التنفيذية رئيس البرلمان القادم, لكن الرئيس له سلطة التعيين لعدد من النواب من اجل ان يستكمل بند دستوري ممنوح له, المرحلة الثانية من الانتخابات بها العديد من الشخصيات السياسية والقانونية التي تستطيع ان تتولي رئاسة البرلمان.
إذا فازت قائمة التحالف الجمهوري في الانتخابات البرلمانية, هل يمكن ان تترشحي لمنصب رئيس مجلس النواب لخبراتك الدستورية والسياسية الكبيرة ؟
سيكون ذلك بقرار من التحالف الجمهوري, لانه ليس لي طموح شخصي, ولا يمكن ان اتخذ قرارا بدون موافقة التحالف, ورئاسة البرلمان لا تمثل لي جناح بعوضة, وانا احترم العمل الجماعي, وانا لم كن في نيتي الترشح لمجلس النواب, وشاركت في الانتخابات بناء علي رغبة قيادات التحالف.
من وجهة نظرك ما هي أسباب تراجع حزب النور في المرحلة الاولي للانتخابات البرلمانية ؟