أحلام مصرية جداً

الملامح المحتملة لشكل البرلمان القادم

وهل يمكن أن تحدد التحالفات الحالية التي تتغير بين حين وآخر شكل البرلمان المقبل، أم أن التنبؤ بشكل البرلمان القادم يحتاج إلي عدة شهور قادمة
هل تؤجل الانتخابات البرلمانية، أم تقام في موعدها..؟ هذا التساؤل تم طرحه بقوة في الصحف ووسائل الاعلام خلال الفترة القليلة الماضية، اختلفت الآراء مابين مؤيد ومعارض، كل له وجهة نظره المُدعمة بالحجج والأدلة المقنعة، تابعت كل وجهات النظر من كلا الطرفين، وإن كنت في النهاية أميل لوجهة النظر الأولي المطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية رغم أهمية تنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، لماذا اخترت الطريق الأول، طريق التأجيل.. لا التعجيل..؟ . تأجيل الانتخابات البرلمانية قاده وبقوة د. جمال زهران مع تحالف العدالة الاجتماعية الذي قام بتأسيسه ويتحدث باسمه، والذي يُعرف بتحالف قوي الثورة ويضم 27 تكتلا حزبياً وحركات سياسية وثورية. وله وجهة نظر سليمة ومقنعة، فهو يري ضرورة تأجيل الانتخابات لمدة عام علي الأقل حتي يتم خلالها إعداد البيئة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الانتخابات لضمان ألا يأتي في البرلمان القادم نواب من رموز نظامي مبارك أو الإخوان، لأن وصولهم للبرلمان سيعيق تحقيق مطالب الشعب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، إضافة إلي المطالبة بالاقصاء، لأنه بدون اقصاء رموز نظامي مبارك والإخوان، وبدون حل الأحزاب المتأسلمة والأحزاب التي احتضنت رموز نظام مبارك لن يكتب لثورتي 25 يناير و30 يونيو النجاح ولن يستطيع الرئيس السيسي تنفيذ مشروعه.. ولأن الشئ بالشئ يذكر، قام المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالرصد والتحليل في أحدث دراسة قام بها حول الملامح المحتملة لشكل البرلمان القادم، وما إذا كانت الانتخابات البرلمانية ستُفضي إلي مؤسسة تشريعية تُعبر عن تيار مدني متجانس، أم تجمع بين شخصيات يعبرون عن اتجاهات مختلفة ومتصارعة، وبالتالي ينعكس ذلك علي طبيعة أدائها العام؟ وهل يمكن أن تحدد التحالفات الحالية التي تتغير بين حين وآخر شكل البرلمان المقبل، أم أن التنبؤ بشكل البرلمان القادم يحتاج إلي عدة شهور قادمة تكون كافية لاستقرار التحالفات الانتخابية المتغيرة الحجم بين حين وآخر؟.. الخلاصة التي وصل إليها الخبراء الذين قاموا بالدراسة، أنه ما بين الأحزاب الوريثة للحزب الوطني، والأحزاب ذات المرجعيات الدينية وقدرتهما علي الحشد والتعبئة، وامتلاكهما موارد مالية وخبرات انتخابية سابقة، والأحزاب التي تشكلت بعد قيام ثورة 25 من يناير ونخبويتها وافتقادها للقواعد الجماهيرية، ستظل ملامح البرلمان القادم غير محددة المعالم، ومضطربة، وربما أسيرة للصفقات والتحالفات الانتخابية، لا سيما بعد فشل التيار المدني في تدشين تحالف للم شمل الأحزاب المدنية لخوض واحدة من الانتخابات المصيرية بقائمة موحدة علي المقاعد المخصصة للفردي والقائمة. لذا فمن المرجح أن تستقر التحالفات الانتخابية في غضون ثلاثة أشهر علي أقصي تقدير، وبعدها يمكن تحديد ملامح مجلس النواب، خاصة أن هناك إمكانية لوصول معظم التيارات السياسية سواء الليبرالية أو الناصرية أو حتي الإسلامية، فضلا عن التيارات الشبابية، وسيظل المحدد الأهم الذي سينعكس علي أداء البرلمان هو مدي قدرة أيٍّ من هذه التيارات علي الدخول في ائتلاف يُمكّنها من حيازة الأكثرية البرلمانية حتي يتسني له تشكيل الحكومة.. هذه الدراسة التي قدمها لنا المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية لها مغزي كبير لايخطئه الباحث أو القارئ، بعد أن رصدت الواقع المصري الحالي بدقة، وهو مايدفعني للتساؤل، هل يستطيع تحالف العدالة الاجتماعية الذي يضم رموزاً ثورية و27 تحالفا سياسيا وحزبيا، لم ينسحب منه أحد بعكس التحالفات الحزبية والسياسية الأخري، هل يستطيع هذا التحالف برموزه الثورية تحقيق مانصبو إليه من إعداد البيئة السياسية المناسبة للوصول لبرلمان قوي معبًر عن ثورتي يناير ويونيو.
وهل يمكن أن تحدد التحالفات الحالية التي تتغير بين حين وآخر شكل البرلمان المقبل، أم أن التنبؤ بشكل البرلمان القادم يحتاج إلي عدة شهور قادمة
هل تؤجل الانتخابات البرلمانية، أم تقام في موعدها..؟ هذا التساؤل تم طرحه بقوة في الصحف ووسائل الاعلام خلال الفترة القليلة الماضية، اختلفت الآراء مابين مؤيد ومعارض، كل له وجهة نظره المُدعمة بالحجج والأدلة المقنعة، تابعت كل وجهات النظر من كلا الطرفين، وإن كنت في النهاية أميل لوجهة النظر الأولي المطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية رغم أهمية تنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، لماذا اخترت الطريق الأول، طريق التأجيل.. لا التعجيل..؟ . تأجيل الانتخابات البرلمانية قاده وبقوة د. جمال زهران مع تحالف العدالة الاجتماعية الذي قام بتأسيسه ويتحدث باسمه، والذي يُعرف بتحالف قوي الثورة ويضم 27 تكتلا حزبياً وحركات سياسية وثورية. وله وجهة نظر سليمة ومقنعة، فهو يري ضرورة تأجيل الانتخابات لمدة عام علي الأقل حتي يتم خلالها إعداد البيئة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الانتخابات لضمان ألا يأتي في البرلمان القادم نواب من رموز نظامي مبارك أو الإخوان، لأن وصولهم للبرلمان سيعيق تحقيق مطالب الشعب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، إضافة إلي المطالبة بالاقصاء، لأنه بدون اقصاء رموز نظامي مبارك والإخوان، وبدون حل الأحزاب المتأسلمة والأحزاب التي احتضنت رموز نظام مبارك لن يكتب لثورتي 25 يناير و30 يونيو النجاح ولن يستطيع الرئيس السيسي تنفيذ مشروعه.. ولأن الشئ بالشئ يذكر، قام المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالرصد والتحليل في أحدث دراسة قام بها حول الملامح المحتملة لشكل البرلمان القادم، وما إذا كانت الانتخابات البرلمانية ستُفضي إلي مؤسسة تشريعية تُعبر عن تيار مدني متجانس، أم تجمع بين شخصيات يعبرون عن اتجاهات مختلفة ومتصارعة، وبالتالي ينعكس ذلك علي طبيعة أدائها العام؟ وهل يمكن أن تحدد التحالفات الحالية التي تتغير بين حين وآخر شكل البرلمان المقبل، أم أن التنبؤ بشكل البرلمان القادم يحتاج إلي عدة شهور قادمة تكون كافية لاستقرار التحالفات الانتخابية المتغيرة الحجم بين حين وآخر؟.. الخلاصة التي وصل إليها الخبراء الذين قاموا بالدراسة، أنه ما بين الأحزاب الوريثة للحزب الوطني، والأحزاب ذات المرجعيات الدينية وقدرتهما علي الحشد والتعبئة، وامتلاكهما موارد مالية وخبرات انتخابية سابقة، والأحزاب التي تشكلت بعد قيام ثورة 25 من يناير ونخبويتها وافتقادها للقواعد الجماهيرية، ستظل ملامح البرلمان القادم غير محددة المعالم، ومضطربة، وربما أسيرة للصفقات والتحالفات الانتخابية، لا سيما بعد فشل التيار المدني في تدشين تحالف للم شمل الأحزاب المدنية لخوض واحدة من الانتخابات المصيرية بقائمة موحدة علي المقاعد المخصصة للفردي والقائمة. لذا فمن المرجح أن تستقر التحالفات الانتخابية في غضون ثلاثة أشهر علي أقصي تقدير، وبعدها يمكن تحديد ملامح مجلس النواب، خاصة أن هناك إمكانية لوصول معظم التيارات السياسية سواء الليبرالية أو الناصرية أو حتي الإسلامية، فضلا عن التيارات الشبابية، وسيظل المحدد الأهم الذي سينعكس علي أداء البرلمان هو مدي قدرة أيٍّ من هذه التيارات علي الدخول في ائتلاف يُمكّنها من حيازة الأكثرية البرلمانية حتي يتسني له تشكيل الحكومة.. هذه الدراسة التي قدمها لنا المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية لها مغزي كبير لايخطئه الباحث أو القارئ، بعد أن رصدت الواقع المصري الحالي بدقة، وهو مايدفعني للتساؤل، هل يستطيع تحالف العدالة الاجتماعية الذي يضم رموزاً ثورية و27 تحالفا سياسيا وحزبيا، لم ينسحب منه أحد بعكس التحالفات الحزبية والسياسية الأخري، هل يستطيع هذا التحالف برموزه الثورية تحقيق مانصبو إليه من إعداد البيئة السياسية المناسبة للوصول لبرلمان قوي معبًر عن ثورتي يناير ويونيو.