عقد امس بمقر جهاز حماية المستهلك الاجتماع التنسيقى الاول برئاسة اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك و اللواء / حسن سليمان رئيس مجلس ادارة رابطة مصنعى السيارات السيد فريد الطوبجى نائب رئيس الرابطة وبحضور لفيف من السادة اعضاء مجلس رابطة صناعة السيارات وقيادات جهاز حماية المستهلك . وقال يعقوب انه تم عقد هذا الأجتماع مع اعضاء مجلس ادارة الرابطة بعد انتخابها حرصا من الجهاز على انتظام سوق صناعة السيارات لصالح المستهلك المصرى خاصا وأن السيارة هى ثانى اكبر استثمار فى حياة المستهلكين تأتى فى الاهمية بعد العقار واحياناً قد تكون حلم المستهلك. وطالب يعقوب اثناء الاجتماع السيد وزير الصناعة بتطبيق المواصفات القياسية المصرية ( 10 مواصفات ) على المستورد من السيارات اسوة بما يطبق على المنتج محلياً مع التأكيد على ضرورة استكمال تطبيق باقى المواصفات والبالغة 137 مواصفة وخصوصا مواصفات الامن والسلامة . كما اكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك على ضرورة وجود مرجعية فنية حكومية ذات مستوى فنى عالى معتمدة ،وفقاً للإشتراطات العالمية لتقديم تقرير فنى يواكب التطور فى صناعة السيارات وهو الامر الذى اكدت علية الرابطة وموافقتها على انشاء مثل هذا المركز بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة . كما اشار يعقوب أن الدولة يجب أن تتبنى سياسة اعفاء عناصر الأمان بالسيارات من أى رسوم جمركية ، وفى نفس سياق المناقشات تم الأتفاق على بحث تبنى رابطة مصنعى السيارات تنفيذ مشروع نموذجى برفع كفأة منطقة يتم تحديدها بالتنسيق مع أجهزة المرور والمحليات وتزويدها بالإشارات المرورية واجهزة المراقبة و وضع اللوحات الارشادية . كما اكد ان الجهاز يدعم أى سياسة تنتهج رفع كفاءة مراكز الصيانة التابعة للوكلاء والمصنعين والعاملين فيها ، وايضا تم مناقشة وضع مقترح لإيصالات الحجز وإثبات الثمن المباع والالتزام به دون زيادات غير متفق عليها وكذا الإلتزام بمواعيد التسليم فى مواعيدها المحدده . كما اشار يعقوب ان مشروع قانون حماية المستهلك الجديد ينظم سوق السيارات المستعملة حيث يشترط عند بيعها وجود شهادة توضح حالة السيارة من جهه معتمدة . كما اوضح اللواء عاطف يعقوب ان تنظيم الاسواق يتطلب وضع مواصفة لكافة حلقات التدوال للسيارات واشتراطات لمعارض البيع للمستهلك ، كما وعد يعقوب بطرح تساؤلات المصنعين امام الادارة العامة للمرور فيما يخص المشاكل التى تواجههم وأضاف أن حرص الجهاز على ضرورة رفع كفاءة مراكز الصيانة التابعة للوكلاء والمصنعين وضرورة العمل على عدم استيراد السيارات إلا بعد توافر مراكز خدمة متميزة وقد اتفق الحضور فى نهاية اللقاء على وجود اجتماعات بصفة دورية لوضع أليه وبرامج التنفيذ لتطبيق ماتم وضعه من الاستراتيجي.
