أكد الدكتور المدثر عبدالغنى عبدالرحمن وزير الاستثمار السودانى ان حجم الاستثمارات المصرية بالسودان تصل لنحو 2.3 مليار دولار، مشيرا الى اننا نطمح لزيادة هذا الرقم فى ظل العلاقات القوية والاستراتيجية بين البلدين. واوضح ان حجم الاستثمارات الأجنبية بالسودان تصل لنحو 42 مليار دولار، كاشفا عن استراتيجية اقتصادية تعدها السودان حاليا لتعزيز معدلات النمو الاقتصادى بعد انفصال جنوب السودان. واضاف أمام المنتدى الاول للاستثمار المصرى السودانى ان السودان كان يعتمد على 82% من إيراداته قبل الانفصال على البترول والذى أصبح من نصيب الجنوب حاليا. وكشف عن عدد من الفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات بالسودان امام المستثمرين المصريين، خاصة ان السودان لديه ثروات كبيرة على رأسها الثروة الحيوانية والتى تصل لنحو 1.6مليار رأس ماشية وكذلك فى مجال التطوير العقاري، خاصة ان السودان منحت المستثمرين منطقة صناعية بنحو 2 مليون فدان وتم توصيل المرافق حتى موقع الاراضى وقامت السودان بإنفاق نحو 120 مليون دولار. وقال السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية لشئون افريقيا إن هناك دعما كبيرا على صعيد المستويات السياسية لتعزيز الاستثمارات المصرية فى قارة افريقيا. واضاف اننا على استعداد لتذليل جميع العقبات التى تحول دون تعزيز الاستثمارات المصرية فى السودان، مشيرا الى ان الاستثمار فى افريقيا يتصدر أولويتنا وهو ما جعل مجلس الوزراء لتأسيس وحدة خاصة لافريقيا تابعة مباشرة لرئيس الوزراء وتضم عددا من الوزارات المتعلقة بالتعاون مع افريقيا. وقال مصطفى الاحول رئيس مجلس الاعمال الشرق افريقى إن المجلس أسس ذراعا استثمارية له لتعزيز تدفق الاستثمارات مع قارة افريقيا متمثلة فى الشركة الافريقية التى ساهم فى تأسيسها بنك مصر والبنك الأهلى وعدد من الجهات والقطاع الخاص والتى تستهدف تمويل الاستثمارات فى قارة افريقيا. وقال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ان هناك توجها كبيرا من جانب رجال الاعمال إلى ضخ استثمارات فى السودان، فى مختلف المشروعات. واكد ان العلاقات التاريخية بين البلدين قادرة على استنهاض همم المستثمرين لتعزيز التواجد فى السودان ومنها لمختلف دول افريقيا، مشيرا الى ان مستقبل الاستثمار خلال الفترة المقبلة فى افريقيا. واضاف رشاد الطيب القائم بأعمال السفير السودانى بالقاهرة ان هناك توجيهات بتذليل جميع العقبات التى تواجة الاستثمارات المصرية فى السودان. واكد ان العلاقات الاقتصادية والاستثمارية فى الوقت الحالى لا تتناسب مع العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا الى انه آن الآوان لتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين القاهرة والخرطوم.