هانى برزى رئيس مجلس الأعمال المصرى - اليونانى ل «الأهرام»:

اليونان من أكبر المستثمرين فى مصر.. ونسعى لجذب استثماراتها إلى القاهرة..مطالب بإنشاء خط ملاحى سريع بين أثينا والإسكندرية والسويس لتصدير منتجاتنا لأوروبا

أكد المهندس هانى برزى رئيس مجلس الأعمال المصري- اليونانى أن اجتماعات الدورة الثانية لمجلس الأعمال المشترك بأثينا سوف تشهد عرضاً لفرص الاستثمار المتاحة بمصر.
وأضاف فى تصريحات خاصة للأهرام أن هناك ثلاثة محاور رئيسية وفق أجندة المجلس تركز على الترويج للمشروعات الاستثمارية الكبرى فى محور قناة السويس وقناة السويس الجديدة ومنطقة شرق التفريعة، فضلا عن الربط الذى سيتم بين العاصمة الإدارية الجديدة ومدن السويس والاسماعيلية، بهدف تعزيز الاستثمارات فى هذه المناطق.
وقال إن اليونان لديها خبرة فى عمليات تحلية مياه البحر وهى من الموضوعات المهمة لتأسيس منظومة زراعية قوية، بينما تستهدف مصر إنشاء عدة محطات لتحلية المياه، إلى جانب استعداد عدد من الشركات اليونانية فى مجال العقارات والإنشاءات للاستثمار فى المشروعات الكبرى التى تضعها مصر على خريطة التنمية. وأوضح أن المنطقة الصناعية الجديدة- التى أعلنت عنها مصر فى منطقة شرق بورسعيد والتى تضم مناطق للصناعات الكبيرة وأخرى للصناعات الخفيفة، وعمليات التصنيع الزراعي- تعد منطقة لوجستية جاذبة للاستثمار، بهدف توطين الصناعات التى تستهدف إعادة التصدير للخارج.
وأشار إلى أن اليونان لديها خبرة واستثمارات كبيرة فى مجال النقل البحرى والشحن واللوجستيات، وهو القطاع الذى لم يتأثر بالأزمة المالية فى اليونان، وبالتالى يمكن أن تكون هناك استثمارات مشتركة فى هذا المجال. وقال إننا طالبنا بضرورة عمل خط ملاحى سريع يربط مصر باليونان من خلال ميناء «بيريه» اليونانى وموانى السويس ودمياط والاسكندرية، وكذلك الموانى الجديدة فى شرق بورسعيد، لسهولة انسياب حركة التجارة مع اليونان ومنها لباقى الأسواق الأوروبية بوصف اليونان بوابة مهمة لمصر لمختلف أسواق أوروبا.
وأوضح برزى أنه من خلال هذا الخط الملاحى يمكن أن نصدر الحاصلات الزراعية ومختلف المنتجات المصرية إلى الموانى الأوروبية عبر ميناء «بيريه»، وكذلك العبور لدول البلقان، فضلا عن استفادة الجانب اليونانى من خلال الموانى المصرية لتصدير منتجاتهم لإفريقيا ودول الشرق الأقصي. وأكد أن الجانب اليونانى من الممكن أن يستفيد من الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع العديد من التكتلات الدولية مما يمنح المنتجات التى تصنع على أرض مصر فرص التصدير لهذه الأسواق بإعفاءات جمركية، خاصة لأسواق الكوميسا وشرق ووسط إفريقيا والدول العربية وغيرها.
وأشار إلى أن المحور الثانى يركز على قطاع السياحة ودراسة الفرص المتاحة بين البلدين، خاصة أن مصر واليونان دولتان مهمتان فى مجال السياحة، إلى جانب الاستفادة من السياحة التى تستهدف السوق اليونانية ومدى استفادة مصر منها من خلال وضع المقصد السياحى المصرى على خريطة السياحة اليونانية. وأضاف أنه من الممكن أن تقوم الشركات اليونانية بالترويج للمقصد السياحى المصري، بحيث يأتى السياح لليونان من الدول البعيدة عن المقصد السياحى اليونانى من الصين أو اليابان أو أمريكا أو ماليزيا لقضاء بعض من رحلاتهم السياحية بمصر، وبما يحقق مصالح مشتركة للبلدين. وقال إن اليونان لديها خبرة كبيرة فى الخدمات السياحية وغيرها يمكن أن تعزز من تنمية التعاون مع الجانب المصري.
وأكد أن المحور الثالث لأجندة الاجتماعات سوف يركز على الفرص الاستثمارية القوية بمصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تمتلك اليونان خبرات فى هذا المجال، فى الوقت الذى تسعى مصر فيه لسد فجوة استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال إنتاج الكهرباء من المصادر البديلة منها الطاقة الشمسية.
وأوضح أن اليونان تعتمد أيضا على توليد الكهرباء من طاقة الرياح فى العديد من الجزر اليونانية، وهى من المجالات المهمة التى تستهدف مصر جذب استثمارت كبيرة بها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصرى اليونانى أن حجم الاستثمارات اليونانية بمصر يتجاوز حاجز المليار يورو، وهناك توقعات بزيادتها خلال الفترة المقبلة، على الرغم من الأزمة المالية التى تشهدها اليونان على مدار ثلاث سنوات، وحجم الديون الذى تجاوز حاجز 400 مليار يورو. وأوضح أن اليونان ضمن قائمة أكبر 10 دول تستثمر بمصر، فى العديد من القطاعات الاستثمارية، مما يؤكد أن التواصل على المستوى السياسي، وعلى صعيد مجلس الأعمال مهم لزيادة الاستثمارات وتعزيز العلاقات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وقال إننا نسعى خلال الاجتماعات لعرض مزايا الاستثمار بمصر، خاصة أن الأزمة المالية فى اليونان أدت إلى انكماش قوى فى الاقتصاد اليونانى ترتب عليه توقف العديد من الاستثمارات التى بدأت فى البحث عن مناطق جديدة للاستثمار من الممكن أن تكون السوق المصرية هى الملاذ لها. وأكد أن التوافق السياسى والاقتصادى والأمنى والتقارب فى وجهات النظر السياسية بين البلدين من شأنه تسهيل انسياب حركة الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار بمصر. وأن التقارب الكبير بين مصر واليونان وقبرص من شأنه تعزيز الاستثمارات بشكل كبير على الرغم من التحديات التى تشهدها ساحة الاستثمار خلال الوقت الراهن، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات التى تشهد تأييدا سياسيا سيكون لها أثر إيجابى فى إظهار الفرص الاستثمارية وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة. وأشار إلى أن مصر قطعت خلال الأيام الماضية شوطا كبيرا فى إصلاح السياسة النقدية من جانب البنك المركزى المصري، وسط حالة من الاستقرار فى سوق الصرف، وهى من المؤشرات التى تعزز من مناخ الاستثمار.