ذكرت مصادر إعلامية فى أنقرة أمس أن قوات الأمن التركية اعتقلت ثلاثة قيادات عسكرية بينهم قائدان برتبة فريق وعقيد متقاعد فى إطار التحقيقات المتعلقة بضبط شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركية كانت تقل أسلحة وذخائر إلى سوريا العام الماضى فى مدينتى أضنة وهطاى جنوب البلاد، وهى القضية التى فجرتها صحيفة جمهوريت التركية. وكانت السلطات قد اعتقلت فى وقت سابق القضاة والمدعين العموم ورجال الأمن الذين ضبطوا شاحنات جهاز المخابرات، وكذلك الصحفيون الذين نشروا أخبارًا حول هذا الموضوع. وفى غضون ذلك، أعلن أكن أتالاى الرئيس التنفيذى لصحيفة "جمهوريت" التركية أن الصحيفة تخضع لتفتيش ضريبى من قبل السلطات، وذلك بعد أيام من اعتقال اثنين من أبرز صحفييها بتهمة التحريض على الإرهاب والتجسس. وقال أتالاى فى تغريدة على موقع "تويتر" "لقد أبلغونا إنهم سيفحصون مجددا حسابات الصحيفة لعام 2010 رغم خضوع تلك الحسابات لتفتيش سابق منذ عامين ونصف"، وكانت محكمة تركية قد أمرت الخميس الماضى بالقبض على جان دوندار رئيس تحرير جمهوريت وأردم جول مدير مكتب الصحيفة بأنقرة لنشرهما أخبارا تفصيلية وصورا تكشف تورط وكالة المخابرات التركية فى إرسال أسلحة إلى سوريا. وفى سياق متصل، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تركيا انتهكت حرية التعبير عندما أمرت بحجب موقع "يوتيوب" بين عامى 2008 و2010. ورأت المحكمة فى قرارها بخصوص شكوى من ثلاثة مستخدمين للموقع، أن حجب يوتيوب "مس بحقهم فى تلقى معلومات وأفكار ونشرها". وسياسيا، نالت الحكومة التركية الجديدة برئاسة أحمد داود أوغلو ثقة البرلمان أمس بموافقة 315 نائباً جميعهم من نواب حزب العدالة والتنمية مقابل رفض 194 نائباً من المعارضة وذلك خلال عملية تصويت إليكترونية استمرت لمدة عشر دقائق.