لأول مرة منذ 5 سنوات:مجلس النواب يناقش مشروع قانون الموازنة الجديدة 2017/2016

أصدر هانى قدرى وزير المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالى 2017/2016 وبدأ توزيعه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية كى تلتزم بالقواعد التى حددها المنشور عند اعداد موازنات تلك الجهات.
وبمايتفق مع مبادئ السياسة المالية للدولة والاستحقاقات الدستورية خاصة لقطاعات التعليم والبحث العلمى والصحة. وقال وزير المالية إن مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة سيعرض على مجلس النواب فور الانتهاء من اعداده وبعد موافقة الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لاصداره لتكون اول موازنة عامة تصدر عن المجلس بعد غياب 5 سنوات صدرت الموازنة خلالها بقوانين بقرارات جمهورية.
وأضاف أن السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة ترتكز على 3 محددات الاول: تحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع ومستدام مع ضمان توزيع ثمار النمو بشكل عادل وفعال باعتباره المفتاح الرئيسى لتحقيق التنمية الشاملة على المديين المتوسط والطويل، والثاني: تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى من خلال استكمال ما تم اقراره من اصلاحات مالية واقتصادية هيكلية بما يسهم فى دعم الثقة فى الاقتصاد المصرى وبما يوفر الموارد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية والبرامج الاجتماعية ويضمن استدامة السياسة المالية. واشار إلى ان المحدد الثالث: العمل على زيادة موارد النقد الاجنبى من خلال تطبيق سياسات اقتصادية طموحة وفى نفس الوقت تتسم بالحذر بما يسهم فى ايجاد مساحة مالية تعمل كسد منيع لحماية الاقتصاد المصرى وزيادة قدرته على تحمل الصدمات الخارجية فى ظل الاضطرابات المتزايدة التى تشهدها المنطقة والعالم.
وحول اهداف الموازنة الجديدة اوضح وزير المالية هانى قدرى ان الحكومة تستهدف تحقيق اتساق بين اهداف النمو الاقتصادى والتشغيل والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الاساسية من ناحية وبين السياسات الداعمة للاستدامة المالية بمايعكس القدرات ومصادر التمويل المتاحة لمصر داخليا وخارجيا وبمايحقق كل هذه الاهداف بشكل واقعي. واضاف ان السياسة المالية والاقتصادية تضمنت عددا من المؤشرات المستهدف تحقيقها خلال العام المالى المقبل ابرزها توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية والمستدامة، من خلال زيادة معدل النمو الاقتصادى الى ما يتراوح بين 5% و5٫5% مع تخفيض معدلات البطالة الى 10% مقابل 12٫7% فى يونيو الماضى مع خفض عجز الموازنة العامة الى مايتراوح بين 9% و9.5% من الناتج المحلى الاجمالى والدين العام الى ما يتراوح بين 88% و90% من الناتج المحلي. واشار الى التخطيط لتبنى سياسات مالية لرفع معدلات الادخار والاستثمار واجراء اصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة. بالإضافة الى استكمال المشروعات الكبرى مثل استصلاح 1.5 مليون فدان ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص للقيام بدور رئيسي فى تنفيذ وتمويل هذه المشروعات مع الاستمرار فى معالجة فجوة الطاقة وتحقيق افضل استغلال للموارد الطبيعية وتطبيق استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والزراعية وتنمية الصادرات غير البترولية.
وقال ان ثانى اهداف الموازنة الجديدة: تحقيق عدالة اكبر فى توزيع الدخل والاستفادة من ثمار النمو ولذا ستواصل الحكومة العمل على تحقيق التنمية المستدامة من خلال اتباع سياسات متوازنة تحقق التقدم على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى على حد سواء يشعر بها المواطن فى حياته اليومية وهو ما يتحقق من خلال اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الانفاق واتباع سياسات توزيعية اكثر كفاءة وعدالة من الناحية الجغرافية او من حيث الاستهداف. واضاف ان الهدف الثالث: الاستمرار فى سياسات الضبط المالى وهو ما يعد ركنا اساسيا لتدعيم الثقة فى الاقتصاد وخفض تكلفة التمويل والضغوط التضخمية واتاحة المزيد من التمويل المصرفى للقطاع الخاص للتوسع فى نشاطه، وهو ما يتحقق من خلال الاستقرار النقدى والسيطرة على معدلات الارتفاع فى اسعار السلع والخدمات وتحسين اوضاع ميزان المدفوعات والنقد الاجنبى بمايسهم فى ارساء بيئة مستقرة ومحفزة للاعمال وتثبيت اقدام الاقتصاد المصرى على خريطة الاستثمار العالمي.
وحول الاصلاحات التى تتضمنها موازنة العام المالى المقبل اوضح الوزير انها تتضمن 8 اجراءات لزيادة ايرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية بما يتناسب مع القوى الكامنة غير المستغلة فى الاقتصاد المصرى مع مراعاة اعتبارات العدالة ومشاركة فئات المجتمع فى جنى ثمار الاصلاحات الاقتصادية، وتشمل تلك الاجراءات التاكد من سلامة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمى لمظلة الدولة وضبط المجتمع الضريبى وتغيير الثقافة الضريبية فى المجتمع والحفاظ على حقوق المستهلك بتشجيع اصدار الفواتير، ورفع كفاءة وتطوير اداء الادارة الضريبية بمايشمل تحديث وتطوير نظم المعلومات والربط بين المصالح الايرادية ونظم الفحص والتحصيل الالكترونى واصدار القرارات والتعليمات التى تضمن ضبط المجتمع الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية مع التركيز على سد منافذ التخطيط للتهرب الضريبى وتحسين اداء الحصيلة الضريبية من بعض الانشطة وفى مقدمتها المهن الحرة والضرائب المرتبطة بنشاط القطاع المالي.
واضاف ان الاجراءات تشمل ايضا استكمال اصلاحات المنظومة الجمركية لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة مع المنتجات المهربة والممارسات التجارية غير العادلة.
وكشف عن الاتجاه للتوسع فى تطبيق موازنة البرامج فى 7 وزارات هى الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل. واشار إلى انه تم اختيار هذه القطاعات للبدء بها لارتباط عملها المباشر بالمواطنين وسوف يتم نشر مشروع موازنة الجهات السبع لاستفادة الجهات الادارية الاخرى منها تمهيدا لتعميم موازنة البرامج على جميع جهات الدولة وهو مايعزز من آليات الرقابة المجتمعية والبرلمانية على الموازنة العامة.
وبالنسبة للاستثمارات العامة دعا الوزير هانى قدرى لضرورة تنسيق الجهات العامة مع وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى بشأن الخطة متوسطة الاجل التى بدأ تنفيذها عام 2014 وتنتهى عام 2017، مع التركيز على استكمال المشروعات التى تجاوزت نسبة تنفيذها 75% من تكلفتها الكلية مع ارفاق دراسات جدوى للمشروعات الجديدة التى ترغب فى تنفيذها مع تعميق سياسة الاعتماد على الذات وتعميق التصنيع المحلى والعمل على تحقيق اكبر عائد ممكن على رأس المال المستثمر بجانب عدم الاتفاق على اية قروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية لتمويل المشروعات الاستثمارية الا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط.
وكشف عن تضمن المنشور ايضا لضوابط يتعين على الجهات العامة مراعاتها عند وضع تقديراتها للايرادات العامة المنتظر تحقيقها العام المالى المقبل بحيث يتم تقدير قيمة الايرادات المتوقعة فى ضوء المحصل فعليا خلال آخر 3 سنوات مالية.
وقال ان المنشور يلزم ايضا الجهات العامة بتقديم بيان بالصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها وتحديد مواردها ومصروفاتها مع التأكيد على ضرورة الالتزام بنقل اية حسابات بنكية لها الى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.