وزراء العدل العرب يطالبون بتفعيل اتفاقية مكافحة الإرهاب

مصر: منع الدعم اللوجستى عن التنظيمات المتطرفة ضرورة لإجهاض عمليات جديدة

اتفق وزراء العدل العرب على ضرورة تفعيل الآليات والإجراءات التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود.
أعلن ذلك المستشار أحمد الزند وزير العدل عقب اختتام اجتماعات الدورة ال 31 لمجلس وزراء العدل العرب فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول برئاسة الأردن وحضور الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية.
ووصف الزند نتائج الاجتماعات بالجيدة والبناءة، وقال إنها تناولت كل ما يمس أمن المواطن العربى، معربا عن أمله فى تفعيل هذه القرارات، معتبرا أن دخولها حيز التنفيذ هو الأهم، مشيرا إلى أنه كان هناك تجاوب من كل الدول العربية نحو تفعيل الخطوات العملية للتصدى لظاهرة الإرهاب، وبالتالى ستشكل نتائج هذا الاجتماع دفعة قوية فى هذا الاتجاه.
وفيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية أشار المستشار الزند إلى أنه تم تكليف لجنة الخبراء للانتهاء من مشروع الاتفاقية العربية المشتركة فى هذا الشأن وإعداد قانون استرشادى تأخذ به الدول العربية فى مجال الجريمة الإلكترونية، باعتبارها أحد الأضلاع المهمة فى الإرهاب الذى يضرب استقرار الدول، موضحا أن شبكة المعلومات تسهل عمل الإرهابيين الذين يتعلمون من خلالها أيضا تصنيع القنابل والمتفجرات.
وردا على سؤال حول خطة المجلس فى تجفيف منابع تمويل الإرهاب، أكد الزند ضرورة التزام كل الدول بعدم إيواء العناصر الإرهابية أو تمويل الإرهاب أو دعمه بأى مساعدات مالية أو لوجستية أو معلوماتية، مشيرا إلى أن كل ما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومقاومته واستئصاله كان محل اتفاق من جميع الدول العربية.
وفى كلمته التى ألقاها أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماعات وزراء العدل العرب حذر الزند من التداعيات الخطيرة لتصاعد موجات العنف والإرهاب الأسود التى تستهدف تدمير المجتمعات العربية والبنية الأساسية لها، معتبرا أن هذه الموجة دخيلة على الأمة العربية والإسلامية التى تتسم بالسماحة والقيم النبيلة والنفور من العنف.
وشدد على ضرورة تعديل الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وكذلك الاستبيان الخاص بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية لمواجهة الإرهاب ومخاطره،كما شدد على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الثانى المشترك لمجلسى وزراء العدل والداخلية العرب الذى عقدت أعماله فى أغسطس الماضى بتونس، داعيا إلى حشد الجهود للحيلولة دون توافر الدعم اللوجيستى للجماعات الإرهابية والمتطرفة لتنفيذ هجمات إرهابية جديدة.
وطالب الزند بالإسراع بإقامة الشبكة العربية للتعاون القضائى فى مجال مكافحة الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة.
من جانبه، حذر الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية من تفاقم ظاهرة الإرهاب التى وصفها بأنها أصبحت أبرز التحديات الراهنة التى تواجه المنطقة العربية، داعيا إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية فى المجالات القانونية والقضائية، وذلك حتى تتمكن من إعداد مؤسساتها وتشريعاتها لمواجهة متطلبات العدالة المعاصرة، كما دعا إلى تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
ولفت العربى فى كلمته أمام وزراء العدل العرب إلى أن التحديات التى تواجه المنطقة العربية فى هذه المرحلة خطيرة وغير مسبوقة والمسئوليات جسيمة، مؤكدًا الحاجة إلى تطوير منظومة العمل القضائى المشترك وتعزيز وتفعيل آليات العدالة حتى يتسنى لمجلس وزراء العدل العرب تحمل مسئولياته فى مواجهة هذه الأخطار وتبعاتها.
وأكد الأمين العام أن مكافحة الإرهاب هو موضوع الساعة على رأس التحديات والأخطار التى تواجهنا، موضحًا أن مجلس وزراء العدل العرب يسهم وفقًا للمهام الموكلة إليه بقدر كبير فى هذا المجال من خلال سعيه إلى إقرار آلية عربية موحدة لضمان تنفيذ الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتحقق من مدى التزام الدول بتنفيذها.
وأشار العربى إلى الاقتراح التونسى باسترجاع الأموال المنهوبة، مؤكدا أنه ينطوى على أهمية كبيرة لعدة دول عربية، وعلى وجه الخصوص تلك الدول التى مرت بما اصطلح على تسميته ب"الربيع العربى" والتى تعانى الصعوبات والعراقيل التى تحول دون استردادها لحقوقها وأموالها المنهوبة، وهذه العراقيل والصعوبات قد تكون من صنع الدول المستقبلة لتلك الأموال، كما أنها أيضا قد تكون نتيجة عدم إلمام كامل بالإجراءات والمتطلبات اللازمة لاسترجاع هذه الأموال.
ورأى وزير العدل الأردنى بسام التلهونى أن ظاهرة الارهاب شهدت نموا غير مسبوق فى المنطقة العربية، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود لمحاربتها وتجفيف منابعها.
ودعا فى الكلمة التى افتتح بها أعمال الدورة ال 31 لمجلس وزراء العدل العرب التى عقدت برئاسته إلى ضرورة أن تعزز كل دولة منظومتها التشريعية التى تكفل محاربة هذه الظاهرة، كما طالب بتعزيز التعاون مع الهيئات الدولية وتوحيد المواقف العربية فى المحافل الدولية.
كما أكد وزير العدل السعودى الدكتور وليد بن محمد الصمعانى " رئيس الدورة الثلاثين " فى كلمته استشعار المملكة العربية السعودية لخطر الإرهاب، إذ أبرمت المملكة عام2011م مع منظمة الأمم المتحدة اتفاقية تأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ودعمه بمبلغ 10 ملايين دولار لتمويل تأسيسه، كما قدمت عام 2013 تبرعا للمركز بلغ 100 مليون دولار، وشدد على تضافر الجهود لمواجهة ما يمر به العالم من موجة الإرهاب من خلال تجفيف منابع تمويله بجميع أشكاله.