أكد سامح شكرى وزير الخارجية ضرورة توسيع مسارات الهجرة الشرعية باعتبارها الحل الأساسى لمكافحة الهجرة غير الشرعية فى الوقت الذى أعلن فيه الاتحاد الأوروبى فى قمة فاليتا للهجرة عن إنشاء صندوق لمساعدة أفريقيا على مواجهة أزمة الهجرة، يبلغ رأسماله 1،8 مليار يورو داعية كل الدول الأعضاء إلى المساهمة فيه. وطالب شكرى فى كلمته فى القمة الأفريقية الأوروبية للهجرة، التى استمرت يومين واختتمت محادثاتها أمس فى العاصمة المالطية فاليتا، بضرورة تعزيز الروابط بين الهجرة والتنمية، وبين مجتمعات المهاجرين ودولهم، وتسهيل منح التأشيرات وتيسير حركة التنقل. وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية حرص خلال بيانه أمام القمة على تأكيد أهمية إيجاد حلول مشتركة للتفاقم المتزايد فى تدفقات الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر، وضرورة تحمل الدول الأوروبية مسئولياتها تجاه المهاجرين الوافدين إليها. وأضاف المتحدث أن مصر أكدت خلال مشاركتها فى القمة، ضرورة أن تسهم دول الاتحاد الأوروبى بجدية فى تحقيق التنمية المستدامة فى أفريقيا، وفتح المجال أمام استقدام العمالة المهاجرة من أفريقيا، وبشكل يؤكد إيجابية ظاهرة الهجرة والتعامل معها باعتبارها مكونا أساسيا فى القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل واجتذاب الاستثمار لتنمية الدول المصدرة للهجرة. وقال شكرى فى بيانه الذى ألقاه نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحلول الأمنية التى تطرحها الدول الأوروبية لمعالجة ظاهرتى الهجرة غير الشرعية واللجوء لا تلبى احتياجات المهاجرين، كما تقوى من نظام الحماية الدولية وتحد من الوسائل والآليات المطلوب تطبيقها للحفاظ على أرواح الضحايا من المهاجرين، مشددا على مبدأ طوعية العودة بما يتفق والقوانين الدولية ذات الصلة، وضرورة تجنب أية محاولات للعودة القسرية باعتبارها لا تتفق والقوانين الدولية ذات الصلة. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن مصر أكدت بكل وضوح حتمية حل النزاعات القائمة فى المنطقة، وفى مقدمتها التسوية السياسية للأزمة السورية ومساعدة الحكومة الشرعية الليبية على فرض سيطرتها على أراضى الدولة، نظرا للارتباط الوثيق بين تلك الأزمات وتزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين وتفشى ظواهر الإرهاب وتهريب السلاح. كما طالبت مصر بضرورة تنفيذ الدول الأوروبية لالتزاماتها تجاه استضافة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن أى توجهات أو سياسات أوروبية تخالف ذلك من شأنها أن تعزز العنف والكراهية ضد المهاجرين الأجانب فى الدول الأوروبية. وشارك فى القمة الأفريقية الأوروبية للهجرة قادة دول الاتحاد الأوروبى وعدد من الدول الأفريقية والمنظمات الدولية والإقليمية ووكالات الأممالمتحدة العاملة فى مجال الهجرة ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار فى البشر. فى الوقت نفسه، وقع القادة الأوروبيون والأفارقة ال50 الذين شاركوا فى القمة أيضا خطة عمل تشمل سلسلة اجراءات تهدف إلى وقف تدفق المهاجرين إضافة إلى خطة عمل مشتركة تتضمن مشروعات تنموية يتم تنفيذها فى أفريقيا، وإعلان سياسى يعكس التزام الدول المشاركة بتنفيذ تلك الخطة.
