مصر تقود تحركا أفريقيا لمواجهة الهجرة غير الشرعية

اختٌتمت فى شرم الشيخ أعمال المؤتمر الإقليمى الثانى لمبادرة الاتحاد الأفريقى والقرن الأفريقى حول مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والذى عُقد برئاسة مصر فى مدينة شرم الشيخ، وذلك باعتماد بيان ختامى مشترك أكدت فيه الدول الأفريقية التزامها بالتصدى لظاهرتى الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر.
وتأتى استضافة مصر ورئاستها لهذا المؤتمر فى إطار تحرك أفريقى تقوده مصر بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة للتصدى لظاهرتى الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومعالجة أسبابهما بشكل جذرى، تزامناً مع الاهتمام الدولى المتزايد بقضايا الهجرة واللجوء.
وقد جرت أعمال المؤتمر على مدى يومين، برئاسة السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، وبمشاركة دول من شرق أفريقيا والقرن الإفريقى وعدد من منظمات ووكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى، والمنظمة الدولية للهجرة والهيئة الحكومية لدول شرق أفريقيا للتنمية (الإيجاد).
واستعرضت الدول المشاركة بالمؤتمر أوضاع المهاجرين واللاجئين على أراضيها خاصةً فى ظل وقوعها جميعا على أحد أهم مسارات الهجرة فى القارة الإفريقية إلى أوروبا ودول الخليج، كما عرضت الدول والمنظمات المشاركة جهودها فى مجال التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر فى منطقة شرق إفريقيا والقرن الأفريقي، وتقدمت مصر بمشروعات محددة لبناء ودعم قدرات الدول المشاركة فى مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، وهو ما لاقى ترحيباً وتقديراً الدول والمنظمات المشاركة.
وشهد الاجتماع تسليط الضوء على تصاعد ظاهرة الإرهاب باعتبارها أحد أهم الأسباب التى أسهمت فى تفاقم مشكلة الهجرة غير الشرعية مؤخراً فى ضوء التطورات التى شهدتها عدة دول فى شمال أفريقيا فى السنوات الماضية، خاصة حالة الاضطراب الأمنى ليبيا، وهو ما أجمع المشاركون فى المؤتمر على ضرورة مواجهته بكل حسم.
وأوضح هشام بدر أن هذا المؤتمر هو الثانى الذى تستضيفه مصر حول موضوع الهجرة على مدار الشهور الأربع الأخيرة، حيث كانت مصر قد استضافت فى أبريل الماضى مؤتمرا إقليميا حول الهجرة بين إفريقيا وأوروبا تبنى "إعلان شرم الشيخ بشأن الهجرة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي" الذى التزم فيه الاتحاد الأوروبى بتمويل عدد من المشروعات التنموية فى دول شرق إفريقيا والقرن الأفريقى للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية، بينما التزمت الدول والمنظمات المشاركة فى المؤتمر الثانى بتعزيز التعاون الإفريقى الإقليمى فيما بينها للتصدى لتلك التدفقات ومعالجة أسبابها الجذرية.
الجدير بالذكر أن البيان الختامى الصادر عن المؤتمر قد أكد على أن دعم التنمية المستدامة فى دول القارة الأفريقية وفتح مسارات للهجرة الشرعية وتسوية النزاعات تمثل حلولاً حتمية لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وسلط البيان الضوء على تصاعد ظاهرة الإرهاب بحيث صارت تمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية مؤخراَ لاسيما فى ضوء الاضطرابات التى عانت منها عدة دول فى شمال أفريقيا خلال السنوات الماضية، وبصفة خاصة ليبيا، وقد تضمن البيان الختامى كذلك خطوات وآليات محددة لتعزيز التنسيق والتعاون الإقليمى بين دول شرق إفريقيا والقرن الإفريقى فى مجال الهجرة لتعظيم آثارها التنموية الايجابية والتصدى لما تواجهه من ظواهر سلبية وتحديات فى مقدمتها تهريب المهاجرين والاتجار فى البشر، علماً بأن البيان الختامى تم اعتماده كوثيقة رئيسية محددة لعناصر الموقف الإفريقى خلال قمة فاليتا المقرر عقدها فى نوفمبر القادم.