فى افتتاح مؤتمر مبادرة الاتحاد الإفريقى لمواجهة الاتجار بالبشر:هشام بدر: مطلوب معالجة جذور المشكلة ..والتنمية المستديمة مفتاح الحل

حذر السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف من خطورة ظاهرة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين التى تعانى منها أفريقيا خاصة منطقة القرن الأفريقى ، مشيرا الى تنامى هذه الظاهرة بشكل غير مسبوق وتأثيرها السلبى على جميع الدول سواء النامية أو المتقدمة.
جاء ذلك فى كلمته الافتتاحية امام المؤتمر الإقليمى لمبادرة الاتحاد الإفريقى حول مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الذى استضافته شرم الشيخ . وقال بدر إن مشكلة الاتجار بالبشر أصبحت على جدول أعمال كل الدول نظرا لأهميتها القصوي، مؤكدا انها تؤثر على العلاقات بين الدول.
وأرجع مساعد وزير الخارجية تنامى الظاهرة الى الظروف السيئة والوضع غير الآمن فى منطقة القرن الأفريقى مما يدفع المهاجرين للمخاطرة بأرواحهم فى محاولة منهم للحصول على فرص أفضل، وهنا يأتى دور المهربين حيث يخاطرون بأرواح الكثيرين بهدف التربح.
وأكد هشام بدر أن مفتاح مواجهة هذه الظاهرة هو التنمية ، اى التنمية المستدامة وهو ما يتطلب ضرورة عدم التعامل فقط مع الظواهر، ولكن حل المشكلة من جذورها، لذا يجب ان نضع التنمية المستديمة هدفا لابد من تحقيقه.
وأضاف ان المؤتمر يعد تحضيرا للقمة الأوروبية - الأفريقية التى ستعقد فى فاليتا فى نوفمبر المقبل ، لمناقشة سبل مكافحة هذه الظاهرة دوليا، واوضح ان المطلوب لنجاح هذه القمة ، ان تكون مبنية على الملكية والمصلحة المشتركة بين الجانبين الأفريقى والاوروبي، واكد بدر ان مبادرة القرن الأفريقى لمواجهة الاتجار بالبشر هى مبادرة إفريقية خالصة، وتعد مصر شريكا أساسيا فيها ، خاصة انها تعد دولة مستقبلة للمهاجرين، كما تمثل مصر دولة معبر بسبب موقعها الجغرافي.
وشدد مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف ، على أهمية التنسيق بين الجانبين الأفريقى والأوروبى لمواجهة الظاهرة ووضع اطار شرعى للهجرة حيث يمكن ان تكون الهجرة الشرعية سببا فى تحقيق التوازن بين الشرق والغرب.
ومن جانبه ، أكد السفير الاويل مايجون مدير قطاع الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالاتحاد الإفريقى وممثل الإتحاد بالمؤتمر ، ان الجميع يتطلع لوصول المؤتمر لخطة يمكن تطبيقها على المستويين الوطنى والإقليمى لمواجهة تحديات الإتجار بالبشر ووضع خارطة طريق يمكن من خلالها ضمان تنفيذ الالتزامات التى سيتم التوصل اليها. كما اكد ضرورة إستمرار الحوار بين جميع الأطراف والمشاركة فى القمة الأوروبية القادمة للتنسيق بين الجهود والخطط للقضاء على هذه الظاهرة.
وكانت المبادرة الخاصة بالاتحاد الإفريقى والقرن الإفريقى قد انطلقت عام 2014 استجابة لتدفقات الهجرة غير النظامية داخل منطقة القرن الأفريقى ،حيث تهدف لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وأطراف أخرى لمواجهة تحديات الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وتعد مصر وإثيوبيا والسودان وإريتريا هم الدول الأعضاء الأساسيين فى تلك المبادرة الى جانب عدد من الدول الافريقية.