تشارك وزارة الخارجية اليوم في اجتماع موسع يعقد بالقاهرة لبحث استرداد الأموال المصرية المهربة والهاربين في الخارج, والذي تشارك فيه وزارة العدل واللجنة البرلمانية لاستعادة الأصول المهربة، واللجنة القضائية لاستعادة الأموال المهربة والنيابة العامة المصرية ومكتب الأممالمتحدة للجريمة والمسئولين المعنيين بالملف في بريطانيا والولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا. وصرح الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم الخارجية بأن الاجتماع هدفه تنسيق الجهود واستعراض الاجراءات القانونية المطلوبة من جانب تلك الدول والتي يتعين علي مصر الالتزام بها للاسراع بالاستجابة لطلبات المساعدة القضائية المقدمة من مصر لاستعادة الأموال المهربة والهاربين المصريين. واضاف ان اجمالي عدد طلبات المساعدة القضائية التي ارسلتها الخارجية بلغت حتي الآن15 طلبا, تضمنت بعض البيانات الخاصة بالرئيس السابق واسرته وعدد المسئولين السابقين وبعض رجال الاعمال المصريين واسرهم وذلك بهدف تجميد ومصادرة واعادة الأموال المهربة للخارج. واشار الي ان اتصالات وزارة الخارجية مع الدول المختلفة حول هذا الموضوع قد اوضحت بجلاء ان استرداد الأصول والأموال المهربة في الخارج هي عملية مشتركة بين الدول الطالبة وتلك المطلوب منها ويتعين توافر الارادة السياسية لدي الأخيرة لاتمامها كما انه من الضروري احترام قوانين واجراءات الدول المطلوب منها فيما يتعلق باسترداد الأموال والأصول.