نفى خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب ما أشيع حول قيام الأمانة العامة للمجلس بوضع نظام لترتيب جلوس النواب الجدد بقاعة المجلس خلال الجلسات ، مشيرا إلى أن الأمانة العامة لا دور لها فى ترتيب الجلوس بالقاعة ، على أساس أن ترتيب الجلوس هو شأن خاص يضعه المجلس من خلال هيئة مكتبه ، مشددا على أنه لا يملك أن يجبر النواب على الجلوس فى أماكن محددة . وأوضح الأمين العام أنه وفقا للمادة 409 من لائحة المجلس والسوابق البرلمانية ، فإن هيئة مكتب المجلس «بعد انتخابها» خلال خمسة عشر يوماً من افتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى، تتولى توزيع المقاعد على أعضاء المجلس المنتمين للأحزاب السياسية المختلفة والمستقلين . كما يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلى الحكومة الصفوف الأولى «من مقاعد الوسط» فى قاعة الجلسة ، ويكون مكان الوكيلين فى الصف الأول من اليمين . على جانب آخر أعلن الصدر انتهاء إجراءات دمج العاملين بمجلسي الشعب والشورى، وتسكين العاملين من شاغلى درجات الإدارة العليا ، وذلك وفقاً لمبادئ الشفافية والحيدة وإعمالاً لمعايير الكفاءة . وأضاف أن الأمانة العامة راعت فى عملية التسكين تحقيق المستهدف من توظيف الطاقات الشابة، وإفساح المجال لها للتصعيد وتولى المناصب القيادية مع مراعاة الاستفادة من ذوى الخبرات التراكمية من الأكفاء لمستويات القيادة العليا بالأمانة . كما تم استحداث عدة إدارات لاستيعاب أعداد الموظفين من بينها : مركز التدريب البرلمانى والذى يتولى تنظيم دورات تدريبية للنواب الجدد والعاملين بالمجلس ، والتواصل مع كافة البرلمانات فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتدريب، ووحدة قياس الرأى والتى تم استحداثها لتتولى اجراء استقصاء واستطلاعات لقياس الرأى العام بشأن القوانين والتشريعات المعروضة على البرلمان لتكون حلقة وصل بين الرأى العام والبرلمان ، ونقل تلك الآراء للنواب لتكون مطروحة أمامهم خلال المناقشات، كما تم استحداث أمانة للدعم الفنى والتى تتولى مساعدة النواب الجدد وتقديم ة كافة سبل الدعم الفنى من أبحاث ودراسات فيما يتعلق بعملهم النيابي ، بما يخدم مهام الرقابة والتشريع من خلال مجموعة كبيرة من الباحثين العاملين فى المجلس، كما تم الانتهاء من تشكيل الهياكل الإدارية لكافة لجان المجلس ال 19 النوعية لتكون جاهزة لاستقبال النواب الجدد فور بدء العمل بتلك اللجان .