مجرد رأي

تعديلات العزل؟

لم تحسم المحكمة الدستورية الجدل حول التعديل الذي قرره مجلس الشعب بحرمان بعض الذين شاركوا في الحكم خلال السنوات العشر الأخيرة من ممارسة حقوقهم السياسية وعلي رأسها الترشح لرئاسة الجمهورية, وإنما زادته بتقريرها بعدم اختصاصها بنظر هذا الطلب مما يجعلنا نلاحظ:
1 إن المحكمة أصدرت قرارها بسرعة بالغة وبالتأكيد فإنها راعت في ذلك المواعيد المحددة لإعلان الأسماء النهائية للمرشحين يوم الخميس المقبل فكان أن قررت تحاشي التمهل كالمألوف في قضاياها حتي لايتم اكتساب الذين يتم إعلان أسمائهم حقا قانونيا لايحميهم من الطعن عليه

2 إن المحكمة لم تحكم في دستورية أو عدم دستورية التعديلات التي اصدرها مجلس الشعب, وانما جاء قرارها باعتبار التعديلات المعروضة خارج قانون انتخابات رئيس الجمهورية الذي يعطي المحكمة نظر ما يتعلق به قبل التصديق عليه لخصوصية المنصب واحاطته بالاستقرار الواجب. وهذا يعني أن قرار المحكمة لم يسلب صاحب المصلحة الطعن مستقبلا في عدم دستورية هذه التعديلات مثل كل القوانين التي يطعن فيها أمام المحكمة الدستورية.

3 الوضع بعد قرار المحكمة أمس أن القانون عاد الي المجلس العسكري ومازال أمام المشير رئيس المجلس ثلاثة أيام لاصداره ونشره قبل قدوم يوم الخميس المقرر لاعلان الأسماء النهائية للمرشحين لأنه لو أصدره بعد ذلك يكون قد أكسب المرشحين الذين تنطبق عليهم التعديلات مراكز قانونية محصنة. وهناك; من يري استخدام المشير حقه في رفض القانون وإعادته إلي مجلس الشعب فيصر المجلس علي إصداره ويصبح نافذا ولكن بعد فوات موعد الخميس

4 رهاني علي أحد أمرين: أن ينسحب الفريق أحمد شفيق من الترشح للرئاسة قبل الخميس ويتعطل اصدار القانون لايهم, او أن يوقع المشير القانون ويصدره دون تأخير, لأن عكس ذلك عفريت خطير جدا تم اخراجه وسيصعب صرفه بالإضافة إلي منح الجماعة قوة كانت قد بدأت تنفرط منها!

salahmont@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة صلاح منتصر