توقع عدم إصدار تعديلات الحقوق السياسية قبل الخميس

الگتاتني يطالب العسگري بسرعة التصديق اليوم درءا للشبهات

توقعت مصادر مطلعة عدم إصدار تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يحرم رموز النظام السابق من الترشح في انتخابات الرئاسة قبل يوم الخميس القادم. وقالت المصادر انه لن يتم التصديق علي التعديلات ونشرها في الجريدة الرسمية اليوم »الاثنين« ليعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها، وبذلك لن يكون متاحا نشرها بعد التصديق عليها قبل يوم الخميس، حيث لا تصدر الجريدة الرسمية سوي يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع.
وأوضحت المصادر أنه في هذه الحالة سيصدر القانون يوم إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين للرئاسة الخميس المقبل، وبذلك لن يتم حذف اسم الفريق أحمد شفيق من قائمة المرشحين. وأعلن اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي ان المجلس لم يتلق أي قرار رسمي من المحكمة الدستورية حتي الآن حول التعديلات. جاء هذا ردا علي ما أثاره النائب ممدوح إسماعيل امام اللجنة التشريعية حول التزام المجلس بالتصديق علي هذا القانون بعد احالته إليه من مجلس الشعب ونشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح النائب ان نشر القانون يوم الخميس يعني العمل به في اليوم التالي وتفويت الفرصة علي مجلس الشعب في منع رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة.
وطالب د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المجلس العسكري بسرعة إصدار تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية. وقال الكتاتني ان التعديل الذي وافق عليه مجلس الشعب لقي ترحيبا واسعا في الشارع المصري لأن القانون اعتبر تصحيحا للمسار وتحقيقا لهدف من أهداف المجلس. وأضاف الكتاتني انني اطالب بسرعة اصدار هذا القانون اليوم قبل الغد حتي يدفع المجلس العسكري الشبهات عن نفسه وحتي يؤتي القانون الأثر الذي شرع من أجله.
جاء هذا ردا علي البيانات العاجلة المقدمة من النائبين حاتم عزام وعصام سلطان عن تأخر اصدار القانون.
وقال المهندس حاتم عزام ان قرار المحكمة الدستورية كان منصفا لقرار البرلمان وعلي المجلس العسكري أن يصدق علي القانون وينشره في الجريدة الرسمية خاصة انه إذا لم ينشر قبل يوم الخميس القادم فلن يكون له فائدة. ومن جانبه أكد النائب عصام سلطان ان المجلس العسكري لم يصدق علي القانون وارسله المشير إلي المحكمة الدستورية لبيان دستوريته من عدمه علي الرغم من أنه غير ذي صفة، والمحكمة غير مختصة.
واضاف سلطان اننا بصدد مماطلة واستهلاك للوقت وهو ما يهدف إلي الوقيعة بين السلطة التشريعية والقضائية. وهدد عصام سلطان بالاعتذار عن عضويته في البرلمان حال عدم قدرة المجلس أو تردده في أن يثأر لكرامته ويحمي إرادته والمتمثلة فيما يصدر من قوانين وتشريعات.
وقال في خطاب ارسله إلي د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أمس منذ ان اصدر مجلس الشعب تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية بتاريخ 21 أبريل عازلا رموز وقيادات وأئمة نظام مبارك البائد. وحارما إياهم من مباشرة حقوقهم السياسية، منذ ذلك التاريخ والسيد المشير رئيس المجلس العسكري ممتنع عن التصديق عليه ونشره بغير سند من دستور أو قانون. »تفاصيل أخري ص9«