«فيينا» وحدها لا تكفى..المصالحات المطلوبة لإنقاذ سورية ومكافحة الإرهاب

بالرغم من أن رسائل الشعب المصرى وإنذاراته للجميع فى الانتخابات البرلمانية تستحق أن تكون لها الأولوية فى الكتابة، إلا أننى آثرت الانتظار حتى نهاية الانتخابات لتقييم الصورة الشاملة ربما تأتى الأيام القادمة واستكمال عملية الانتخابات بجديد يغير الصورة العامة. وبالرغم من أن الأداء الاقتصادى للحكومات المتتابعة وما أدى إليه حاليا من وضع اقتصادى غير ملائم يستحق استمرار المتابعة، إلا أنه وضع ممتد يمكن تناوله لاحقا. ورغم أن تصويت مصر لمجموعة من الدول وضعتها الأمم المتحدة كسلة واحدة وضمنها ثلاث دول عربية خليجية ومعها الكيان الصهيونى يستحق التوقف أمامه باعتباره خطيئة كبرى لسياسة خارجية تحقق أداء متميزا فى العديد من القضايا والمناطق، حيث كان من الممكن إثارة قضية مراجعة الآلية الخبيثة التى وضعتها الأمم المتحدة للتصويت على مجموعة الدول دفعة واحدة أو الامتناع عن التصويت كحد أدني... بالرغم من أهمية هذه القضية المتعلقة بكيان نشأ بالاغتصاب ويستمر بالعدوان، إلا أن مكافحة الإرهاب فى المنطقة والتى تجرى معركتها الكبرى حاليا فى سورية بالأساس ومن بعدها العراق وسيناء، تستحوذ على الأولوية فى هذه اللحظة التى تمر فيها هذه العملية بمنعطف حقيقى على ضوء المحادثات الدولية بشأن الأزمة السورية.
وبداية فإن المحادثات الدولية بشأن سورية ما كان لها أن تعقد ويتسع نطاقها وتتوصل إلى بيان مشترك يحمل روحا إيجابية، لولا القصف الجوى الروسى والضربات الموجعة والمؤثرة التى وجهتها إلى المجموعات الإرهابية التى تحاول تدمير الدولة الوطنية ووحدتها فى سورية. فتلك الضربات الروسية كشفت زيف حملة القصف الأمريكية «ضد» الإرهاب فى سورية. كما أكدت على أن من خلق الإرهاب لا يمكن أن يكون هو من يكافحه. وإزاء بعض المطالبات بإدماج جبهة النصرة الإرهابية فى أى عملية سياسية، أعلنت روسيا أنها ضد أى محاولة لإعادة تأهيل تلك الجبهة الإرهابية. وركزت روسيا فى تحديدها للقوى السياسية التى يمكنها المشاركة فى التسوية السياسية فى سورية على القوى المدنية والعسكرية غير الدينية وغير المرتبطة بالإرهاب الطائفى والمذهبي. وهذا الموقف يهدد بتهميش دور القوى الدولية والإقليمية التى استندت فى تأثيرها على الشأن السورى على قوى إرهابية مثل جبهة النصرة.
روسيا وسورية فتحتا الطريق لفيينا
إزاء التغير الحادث على الأرض بفضل الضربات الجوية الروسية وانتصارات الجيش العربى السورى المتتابعة، تصاعدت الدعاوى فى العراق للاستعانة بروسيا فى مواجهة الإرهاب ورمزه الأكبر فى العراق أى «داعش». وإزاء هذا التحول المهم بدأت الولايات المتحدة حتى ولو مضطرة فى تقديم مساندة أفضل عن ذى قبل للحكومة العراقية فى مواجهة «داعش» لقطع الطريق على أى تعاون روسى-عراقى فى هذا الشأن.
لكن الخطير حقا أن التقدم الروسي-السورى فى مواجهة الإرهاب قد دفع الإدارة الأمريكية المضطربة فى مواجهة تحول موازين القوى على الأرض لصالح الدولة السورية وحليفتها روسيا، إلى طرح إمكان التدخل بريا فى سورية بدعوى مواجهة الإرهاب. وكان التحذير الروسى من أن مثل هذا الأمر لابد أن يتم بموافقة الدولة الروسية يشير بوضوح إلى رفض هذا التدخل. والحقيقة أن مجرد الإشارة الأمريكية إلى إمكان التدخل البرى ولو بقوات النخبة لابد أن تتم معاملته كجريمة تخريبية تهدد بإعادة إنتاج الجريمة الأمريكية الكبرى المتمثلة فى غزو العراق واحتلاله وهدم دولته عام 2003 وإقامة نظام قائم على المحاصصة الطائفية والمذهبية والعرقية أوصل هذا البلد العربى الكبير إلى حالة مروعة من التمزق والعنف الطائفى والمذهبي. والأنكى أن الولايات المتحدة التى تكبدت تكاليف هائلة لغزو وتدمير العراق وبناء النظام الطائفى فيه، قد سلمته من خلال ذلك النظام إلى قوى سياسية طائفية مرتبطة بإيران وأوثق علاقة وتحالف معها. وبذلك فإن الولايات المتحدة قطفت الثمرة العراقية العملاقة وألقتها فى حجر إيران إلا من مغانم نفطية أمريكية قد لا تدوم إذا حدث تغير سياسى كبير فى العراق.
وتدرك الولايات المتحدة جيدا أن الجريمة التى تزمع ارتكابها بالتدخل البرى فى سورية لن تكون نزهة وربما تستنزفها وتجرها إلى مستنقع تغرق فيه بهزيمة جديدة بعد هزيمتها الموضوعية فى العراق المرتبط بإيران أكثر من ارتباطه بها، والذى لم تنجح فيه سوى فى تحطيم الدولة العراقية الموحدة لصالح الكيان الصهيونى المعادى والمحمل بكراهية تاريخية لتلك الدولة العربية الكبيرة. لذا فإن الأرجح أن الحديث عن التدخل البرى الأمريكى فى سوريا هو نوع من الابتزاز لتعزيز أى مكاسب أمريكية فى المفاوضات الدولية بشأن سورية.
لكن نتيجة المفاوضات الدولية بشأن سورية فى فيينا جاءت لتعكس نتائج الصراع العسكرى على الأرض ولتنحاز للرؤية الروسية المتوافقة مع الرؤية السورية بشأن حل الأزمة بالذات فيما يتعلق بتجاهل المطالب باستبعاد الرئيس السورى من أى تسوية، والإقرار بأن الدولة السورية الموحدة وأجهزتها هى من سينفذ أى تسوية حتى ولو بإشراف دولي، وهو ما ينقلنا لتناول بيان فيينا.
«فيينا».. خطوة مهمة والآتى أهم
خرج البيان الختامى للمحادثات الوزارية الدولية، التى رعتها الأمم المتحدة للتوصل لحل سياسى للأزمة السورية، خاليا من الدعوة لرحيل الأسد، التى رفعتها العديد من القوى الدولية والإقليمية قبل بدء المحادثات. وقد شاركت فى التوقيع على البيان روسيا والولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبى ودوله الرئيسية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا) ومن دول المنطقة وقعت مصر وتركيا وإيران والمملكة العربية السعودية وعمان وقطر ودول الجوار العربى لسورية.
وأكد البيان الاتفاق على ضرورة هزيمة »داعش« وغيرها من الجماعات المتطرفة كما صنفها مجلس الأمن الدولي. وهذا الاتفاق الدولى يتطابق مع ما أكدت عليه سورية وروسيا من قبل من أن أى تسوية سياسية حقيقية للأزمة فى سورية تبدأ بعد القضاء على الإرهاب الذى تتمثل قواه الرئيسية فى «داعش» وجبهة النصرة، فضلا عن المجموعات المسلحة الأخرى التى رفعت السلاح فى وجه الدولة والشعب فى سورية.
كما أكد البيان أن أى حل للأزمة سيحافظ على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وهويتها العلمانية. أى أن أى حل للأزمة سيبقى على سوريا كدولة قائمة على المواطنة وليس على الدين أو الطائفة أو المذهب.
كما أشار البيان إلى الإبقاء على مؤسسات الدولة السورية وأجهزتها فى أى تسوية للأزمة وهذا يعنى أن الجريمة الأمريكية بهدم الدولة العراقية وتركها مرتعا للفوضى وللاستحواذ الطائفى عليها غير قابلة للتكرار فى سوريا. كما أكد البيان أن حقوق كل السوريين يجب حمايتها بصرف النظر عن العرق أو الانتماء الديني. وهذا التأكيد يتسق مع مبدأ الحفاظ على الدولة السورية الموحدة، كما أنه يشكل حاجزا بشكل أو بآخر أمام مشاركة المجموعات الإرهابية الطائفية أو محاولات إعادة تأهيلها للدخول فى التسوية السياسية.
كما أكد البيان ضرورة ضمان وصول المنظمات الإنسانية لكل المناطق بسورية والسماح بتوفير الدعم للنازحين داخليًا وللاجئين وللبلدان المستضيفة، وهذا التأكيد يتسم بكونه أمرا إنسانيا يصعب على أى كان أن يرفضه أو يراوغ بشأنه.
كما وجه البيان الدعوة للأمم المتحدة لجمع ممثلى الحكومة والمعارضة فى سورية فى عملية سياسية تفضى إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية، على أن يعقب تشكيلها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات عامة تحت إشراف الأمم المتحدة بموافقة الحكومة وبالتزام أعلى المعايير الدولية للشفافية والمحاسبة وأن تكون حرة نزيهة يحق لكل السوريين ومنهم المغتربون المشاركة فيها.
وتم التأكيد فى البيان على أن الدولة السورية هى التى تقود تلك العملية السياسية، وأن خيارات الشعب السورى فى الانتخابات الحرة الديمقراطية هى التى ستحدد مستقبل سورية. وأكدت الدول المشاركة فى الاجتماع أنها ستعمل مع الأمم المتحدة على تسريع الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب فى سورية ولوضع ترتيبات وتنفيذ وقف إطلاق النار فى كل أنحاء البلاد فى تاريخ محدد وبالتوازى مع بدء العملية السياسية الجديدة لكن ذلك يعنى أن تلك العملية السياسية لن تبدأ إلا بعد القضاء على القوى الإرهابية المستبعدة منها. وهذا الأمر يتطلب ايضا وقف التسليح والتمويل الدولى والإقليمى لكل المجموعات المسلحة فى سورية.
ولأن التفاصيل الكامنة وراء المبادئ العامة التى أكدها بيان فيينا هى الأهم، فإن الاجتماعات المقبلة المنوط بها تحويل تلك المبادئ إلى إجراءات عملية ستكون على درجة عالية من الأهمية رغم الصعوبات الجمة التى تواجهها، وخلال الفترة القصيرة المقبلة سيسعى كل طرف لتعزيز موقفه على الأرض أو لعرقلة العملية السياسية برمتها والتى علقت على القضاء على قوى الإرهاب التى ستعمل على عرقلة أى وقف لإطلاق النار فى البلاد ما دام باقية لديها قدرة على ذلك. واللافت أن مفاوضات فيينا تزامنت مع موجة جديدة من هجمات «داعش» ومن وصول إمدادات أسلحة جديدة إليها مما يشير إلى أن هناك أطرافا إقليمية ودولية تعمل بصورة سرية على تخريب العملية السياسية المزمع البدء فيها لتسوية الأزمة فى سوريا.
المصالحات الداخلية والإقليمية المطلوبة
إذا كانت تسوية الأزمة فى سورية ترتبط بحد أدنى من التوافق بين الدول المعنية بتلك الأزمة أو المتورطة فيها، فإن تسريع حل الأزمة الذى دعا إليه بيان فيينا يتطلب مساعى حقيقية لإجراء مصالحات داخلية فى سورية بين الفرقاء السياسيين المؤهلين للمشاركة فى العملية السياسية للقبول بإدارة خلافاتهم بصورة سلمية وديمقراطية والاحتكام للشعب والإقرار بحقه فى الاختيار الحر الديمقراطى للقوى السياسية التى يرتضى حكمها له.
كما أن هناك ضرورة كبرى لعقد تسويات ومصالحات بين سورية وبعض الدول الأطراف فى الأزمة وبالذات الدول العربية. ورغم أن مثل تلك المصالحات تبدو كقفزة كبرى فى الهواء، فإن ضمان الاستقرار فى المنطقة العربية كلها يتطلب تجشم عناء محاولة تحقيق تلك المصالحات بين سورية، وإيران والعراق من جهة والمملكة العربية السعودية وباقى دول الخليج من ناحية أخرى. وتلك المصالحات لابد أن تنهض على أسس وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، وتجريم الإساءات المذهبية، واحترام كل دولة لسيادة الدول الأخرى وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لها واحترام كل دولة لحقوق الدول الأخرى وأراضيها التاريخية. ورغم أن مصر بشبكة علاقاتها الإقليمية الراهنة وبالقطيعة الدبلوماسية مع إيران تبدو وكأنها طرف فى الصراعات الإقليمية،فإنها ليست كذلك لأنها ببساطة لم تتورط فى الصراع فى سورية. كما أنها قوة إقليمية قائدة تتسم بالاعتدال والسلمية. وحتى عندما قام الرئيس المعزول بقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بشكل غبى يعتدى على ثوابت العلاقات الاستراتيجية بينهما فإنه لم يتورط فى أبعد من ذلك بسبب موقف أجهزة الدولة التى تدرك أبعاد تلك العلاقات الاستراتيجية. وهذا الوضع الخاص لمصر يمكنها من إطلاق مبادرات والقيام بدور فعال فى اى مساع إقليمية أو دولية لتحقيق تلك المصالحات على الأسس المشار إليها. وتلك المصالحات ستكون ضرورية عاجلا أو آجلا سواء للتوصل إلى تسوية سياسية حقيقية فى سورية، أو لضمان استمرار واستقرار تلك التسوية بعد توقيعها.
لمزيد من مقالات أحمد السيد النجار