قضايا مياه النيل‏..‏ رؤية مستقبلية ..

علي الرغم من أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المسئولة بالدرجة الأولي عن ملف مياه النيل في مصر‏,‏ بمشاركة بعض الجهات الأخري‏,‏ المعنية بالجوانب السياسية والقانونية والأمنية والاقتصادية للملف‏ فإنه قد صدر قرار مفاجئ في منتصف السبعينيات من القرن الماضي بالغاء الجهاز المسئول عن قضايا مياه النيل الذي يتبع الوزارة‏,‏ وهو الهيئة المصرية العامة لمياه النيل‏,‏ وتم تقليصه واستبداله بقطاع صغير بسمي قطاع مياه النيل يتبع مصلحة الري‏,‏ وتتبعه ثلاث إدارات فنية فقط‏,‏ القرار كان صادما للجميع وغير متوقع وفي توقيت غير مناسب‏,‏ فالعلاقات مع إثيوبيا كانت في أسوأ حالاتها‏,‏ ودول حوض النيل الأخري كانت معترضة بشدة علي اتفاقيات الحقبة الاستعمارية‏,‏ وكنا نستعد وقتها للبدء في تنفيذ مشروع قناة جونجلي مع السودان‏,‏ والدخول في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للأنهار المشتركة‏,‏ وغير ذلك من الأحداث المهمة‏,‏ إذن فالأمر كان يقتضي دعم الجهاز القائم وتقويته وليس تقليصه وتقويضه‏,‏ وبرغم مرور نحو خمسة وثلاثين عاما علي صدور ذلك القرار الغريب‏,‏ فإن السبب في صدوره مازال مجهولا حتي الآن‏.‏
ولكن الحقيقة التي يجب أن تقال‏,‏ هي أن العقود الثلاثة الأخيرة قد شهدت طفرة كبيرة في تحسن علاقات مصر مع دول حوض النيل‏,‏ تمثلت في توقيع اتفاقيات مهمة‏,‏ ودعم التعاون الاقليمي بانشاء تجمع التيكونيل‏(1992),‏ تلاه مبادرة حوض النيل‏(199),‏ والدخول في مفاوضات الاطار القانوني والمؤشسسي‏(2003)‏ ودعم التعاون الثنائي بتقديم منح مصرية لمشروعات حفر الآبار ومقاومة الحشائش المائية وغيرها‏,‏ إلا أن كل تلك الانجازات اعتمدت بالدرجة الأولي علي خبراء من خارج قطاع مياه النيل المتقلص من الباحثين واساتذة الجامعات وغيرهم‏,‏ بتكليفات محددة ومؤقتة‏,‏ لتعويض النقص الناتج عن عدم وجود كوادر كافية متفرغة للعمل بالقطاع‏,‏ وفي تقديري أنه قد آن الأوان لإعادة انشاء هيئة مياه النيل الملغاة في السبعينيات‏,‏ وإعادة هيكلتها وتقويتها ودعمها بالدرجات الدائمة لتشغلها الكوادر المطلوبة وتشعر بالاستقرار‏,‏ خصوصا ونحن في حاجة ماسة إلي وضع رؤية مستقبلية شاملة‏,‏ لكل ما يتعلق بقضايا مياه النيل في العقود المقبلة‏,‏ ولتكن حتي عام‏2050‏ مثلا‏,‏ وما تتطلبه من دراسات مهمة وضرورية‏,‏ مع الأخذ في الاعتبار الحقائق التالية عند وضع تلك الرؤية‏:‏
أولا‏:‏ أن حصة مصر الحالية من مياه النيل والتي تبلغ‏5,55‏ مليار م‏3‏ سنويا لا يمكن أن تكفينا في المستقبل بأي حال من الأحوال‏,‏ وعليه يجب التركيز علي تنفيذ مشروعات أعالي النيل التي ستزيد الحصة بمقدار‏9‏ مليارات م‏3‏ سنويا‏,‏ وعلي مساعدة باقي دول الحوض في استغلال كميات الأمطار الهائلة التي تسقط علي الحوض وتزيد علي‏1600‏ مليار م‏3‏ سنويا‏,‏ ومياه الأنهار الأخري مثل نهر الكونغو‏,‏ الذي يضيع منه في المحيط الأطلنطي أكثر من‏1000‏ مليار م‏3‏ سنويا‏.‏
ثانيا‏:‏ أن التغيرات المناخية المستقبلية ستؤثر غالبا بالسلب علي ايرادات الأنهار في كافة أنحاء العالم ومن بينها نهر النيل‏,‏ وقد نوقش هذا الأمر في العديد من المحافل الدولية ومن بينها مجلس الأمن‏,‏ وظهرت علي الساحة أفكار غريبة تدعو إلي الإدارة الدولية للموارد المائية في المستقبل وإعادة توزيعها بين الدول‏,‏ لمواجهة الندرة المائية المرتقبة‏,‏ وما يشكل ذلك من خطورة كبيرة علي دولة مثل مصر‏.‏
ثالثا‏:‏ أن هناك سلطات خاصة بالمياه أنشئت في بعض التجمعات شبه الاقليمية في افريقيا‏,‏ مثل تجمع السادك الذي تقوده دولة جنوب افريقيا‏,‏ وتجمع الساحل والصحراء الذي تقوده ليبيا‏,‏ ويضم كلاهما بعض دول من حوض النيل‏,‏ تخضع لمقررات تلك التجمعات‏,‏ بالاضافة إلي قيام دول الهضبة الاستوائية بتوقيع بروتوكول أروشا في عام‏2003,‏ والذي يلزمها باتخاذ مواقف موحدة إزاء القضايا الاقليمية‏,‏ وعليه فإن الأمر يتطلب دراسة تأثير مايدور في تلك التجمعات بخصوص موضوعات المياه‏,‏ علي مفاوضات مياه النيل التي تجري حاليا‏,‏ وكيفية مواجهتها أو التكيف معها‏.‏
رابعا‏:‏ أن هناك اهتماما كبيرا من اسرائيل بموضوعات مياه النيل‏,‏ والوجود المكثف في دول حوض النيل‏,‏ وقد يكون هناك خطر كامن في مشروع الأخدود العظيم‏,‏ الذي تحاول اسرائيل تمريره في لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو‏,‏ ليتحصن بإطار قانوني دولي‏,‏ والذي قد يمنع مصر في المستقبل من اقامة مشروعات مائية في مناطق أعالي النيل لزيادة الحصة‏,‏ بزعم حماية مواقع التراث الطبيعي الموجودة هناك من الغرق‏.‏
خامسا‏:‏ أن هناك احتمالا كبيرا لانفصال جنوب السودان عن شماله بعد استفتاء العام المقبل‏,‏ وما سوف يستتبع ذلك من إعادة الترتيبات الخاصة بالاتفاقات الموقعة مع مصر‏,‏ ونصيب كل دولة من الدولتين الجديدتين من الحصص الحالية‏,‏ وكذا من الحصص المستقبلية التي ستنتج عن مشروعات أعالي النيل وغيرها‏.‏
سادسا‏:‏ أن هناك موجات من الهجوم علي حقوق مصر التاريخية في مياه النيل‏,‏ لا تقتصر علي الصحف ووسائل الاعلام في دول حوض النيل فقط‏,‏ بل تتجاوزها إلي بعض الصحف في أوروبا وأمريكا أيضا‏,‏ حتي أنها قد وصلت إلي ردهات الكونجرس الأمريكي نفسه‏,‏ ويتطلب الأمر اعداد حملات اعلامية مضادة ومستمرة ومدعمة بالأسانيد الفنية والقانونية لتوضيح حقيقة الأمور‏.‏
سابعا‏:‏ أن الوقائع الكثيرة والمتتالية المتعلقة بقضايا مياه النيل‏,‏ من اجتماعات ومؤتمرات وجولات تفاوضية ودراسات وأبحاث وغيرها‏,‏ وما يثار في الصحف ووسائل الاعلام في الداخل والخارج‏,‏ تحتاج إلي عمليات حصر وتجميع وتحليل وتلخيص وتوثيق واستخلاص للنتائج والدروس المستفادة‏,‏ للأجيال المقبلة‏,‏ ولمتخذي القرار في المستقبل‏.‏
وأخيرا فإنني أري أنه مهما تكن نتيجة اجتماعات دول حوض النيل‏,‏ المحدد لعقدها منتصف أبريل الحالي في شرم الشيخ‏,‏ سواء بالتوقيع علي الاتفاقية الاطارية‏,‏ أو بتأجيل التوقيع عليها لأي سبب من الأسباب‏,‏ فإن ذلك لا يمنع من ضرورة اعادة انشاء هيئة مياه النيل الملغاة في السبعينيات‏,‏ لتظهر في ثوب جديد‏,‏ حتي تتمكن من القيام بمسئولياتها القومية‏,‏ ومن وضع الرؤية المستقبلية‏,‏ في ضوء المتغيرات الاقليمية والدولية المتلاحقة‏,‏ وأن يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باتخاذ ما يلزم في هذا الشأن‏,‏ مع تذليل كل العقبات البيروقراطية التي قد تطفو علي السطح‏,‏ وتحول دون خروج تلك الهيئة إلي النور مرة ثانية في أقرب فرصة ممكنة‏.‏