حبس حسن مالك و4 آخرين 15 يوما وضبط وإحضار لأشخاص متورطين فى الإضرار بالأمن القومى

بعد تحقيقات استمرت أكثر من 10 ساعات حتي الساعة السادسة من صباح أمس.. أمرت النيابة العامة بحبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك وأربعة آخرين 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها نيابتا أمن الدولة العليا والأموال العامة العليا مع المتهمين بتهمة الإضرار العمدي بالأمن القومي للبلاد والتخطيط للإضرار باقتصاد الوطن والسعي لتنفيذ مخطط جمع وإخفاء عملة الدولار للتأثير علي الاقتصاد القومي وتمويل أنشطة الجماعة الارهابية والانضمام إليها.
وقد كشفت التحقيقات الجارية تحت إشراف النائب العام المستشار نبيل صادق أن مجموع العملات الأجنبية التي تم مصادرتها بحوزة حسن مالك وعدد من أصحاب شركات الصرافة وتجار النقد الأجنبي قاربت نصف مليار دولار، قاموا بتجميعها واخفائها تمهيدا لتهريبها إلي خارج البلاد.
وعلم مندوب الأهرام أن النيابة العامة قررت عقب التحقيقات مع مالك بإستصدار أوامر بضبط واحضار عدد من قيادات تنظيم الجماعة الارهابية وأصحاب شركات صرافة أخري تم وضع أسمائهم علي قوائم المنع من السفر، وطالبت النيابة تحريات ومعلومات حول عدد من الأشخاص لضلوعهم في إجراء تحويلات نقدية خلال الفترات الماضية من خلال التخطيط للإضرار بالأمن الاقتصادي للبلاد.
وقد تم مواجهة مالك بالتقارير الفنية لخبراء المعلومات والتوثيق حول قيامه بإرسال رسائل بريد إلكتروني ومكالمات تليفونية تم تسجيلها بالصوت والصورة تؤكد تعمده بالإضرار بالاقتصاد القومي وتواصله مع بعض قيادات التنظيم الدولي في الخارج لشراء عملة الدولار المتاحة في الأسواق وتجميعها بهدف رفع قيمته وخفض سعر الجنيه المصري.
وأكد مصدر قضائي أن تحريات أجهزة الأمن الوطني قد رصدت دور رجل الأعمال الاخواني حسن مالك ومجموعة من قيادات الجماعة الارهابية من بينهم تجار وأصحاب شركات صرافة في والسعي لإيجاد أزمة في البلاد وإجهاض مجهودات الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.