بعد انتهاء صدمة نتائج الجولة الأولى للانتخابات مجلس النواب والنتائج الهزيلة التى حققتها الأحزاب، بدأ المرشحون وتحديدًا الحزبيون منهم يتنافسون فى معركة قضائية أمام الإدارية العليا التى تلقت عددا لا يستهان به من الطعون على نتائج تلك المرحلة، التى استندت فى معظمها إلى أخطاء فى حساب الأصوات، ومخالفات المرشحين المنافسين. إذ لا تقل معركة الطعون شراسة عن المعركة الانتخابية نفسها وفور إعلان النتائج بدأ المتنافسون فى الطعن على نتائج الانتخابات وهى الطعون التى قد تأتى بمن أوشك على الخسارة إلى السباق الانتخابى من جديد أو تخرج من فاز إلى صفوف الإعادة حتى إلى خارج البرلمان. فى الإسكندرية تواصلت المفاجآت المثيرة للجدل فى انتخابات الإعادة التى تجرى يومى الأربعاء والثلاثاء المقبلين خاصة بعد إلغاء محكمة القضاء الإدارى انتخابات الرمل وإعادتها من جديد، حيث قدم عدد من المرشحين الخاسرين فى الجولة الأولى عدة طعون فى ست دوائر تضم 15 مقعداً من بين 25 مقعداً منها أربعة مقاعد بالرمل تقرر إعادتها من جديد خلال 60 يوماً ، وهو الأمر الذى لو تم سيؤدى إلى إرباك المشهد الانتخابى بالكامل ومع ذلك يواصل مرشحو الإعادة تحركاتهم وتربيطاتهم التى يسعى البعض فيها لقلب موازين الانتخابات التى شهدتها الجولة الأولى وتحقيق الفوز على مقاعد الدوائر المختلفة. ففى دائرة قسم أول المنتزه التى تدور منافسة الإعادة فيها على أربعة مقاعد بين ثمانية مرشحين من مختلف التوجهات والأحزاب، تقدمت عزة أحمد الشهابى التى خسرت جولة الإعادة بطعن تطالب فيه بإلغاء نتيجة انتخابات الإعادة بدعوى وجود تزوير فى كشوف النتائج خاصة فى اللجنة الفرعية رقم «185» التابعة للجنة العامة رقم «1» ومقرها قسم شرطة منتزه أول لتضارب وتناقض كشف فرز الأصوات فى أعداد الناخبين باللجنة وعدد أصوات الناخبين باللجنة وكذلك عدد الأصوات الصحيحة والباطلة مما ينذر ببطلانها، والجدير بالذكر أن أمين حزب النور بالإسكندرية الدكتور عبدالله بدران كان من بين المرشحين وخرج من جولة الإعادة. وتقدمت المرشحة حنان غريب الطحان من حزب الغد بطعن لإيقاف انتخابات الإعادة بسبب تشابه رمزها مع مرشح آخر وضبط عدد من أنصار مرشح متلبسين برشاوى وقد تضامن معها ستة مرشحين بالدائرة فى الطعن بالرشاوى التى استندت على البلاغ رقم 4140 نيابة كرموز ضد اللجنة العليا بسبب تكرار الرمز الانتخابي، والمحضر رقم 4142 إدارى كرموز رشوة تلبس مندوبة أحد المرشحين التى تم ضبطها أمام إحدى لجان غيط العنب وهى تقدم رشاوى للناخبين وقد قام أحد الضباط المكلفين بتأمين اللجنة بالشهادة فى الواقعة وطعن آخر ضد قاضى إحدى اللجان لتأخره ثلاث ساعات فى افتتاح اللجنة. كما أن دائرة باب شرق وسيدى جابر التى تضم ثلاثة مقاعد يتقدمهم فى الإعادة طارق السيد من المصريين الأحرار ثم حسنى حافظ البرلمانى السابق بالوفد يليهما سمير البطيخى الحركة الوطنية تشهد أكبر ارتباك بعد استبعاد الحبشى رغم إعلان اللجنة عن دخوله الإعادة ولكن بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج دخل الإعادة بدلاً منه المرشح المستبعد فى الجولة الأولى محسن جورج الذى يواجه اعتراضاً شديداً من مسيحيى المنطقة. وقد تقدم عدد من المرشحين بسبعة طعون لوقف إعلان نتيجة الإعادة باعتبارها باطلة لوجود رشاوى وتجاوزات من بعض المرشحين المستقلين والأحزاب وهذا كله يعنى إرباكاً شديداً فى المشهد الانتخابى بالثغر الذى ينذر بصراعات قوية فى جولة الإعادة التى بدأت بتحالفات وتربيطات انتخابية جديدة بين المرشحين من الشباب والشيوخ والمسلمين والمسيحيين ومرشحى التوجهات والأيديولوجيات المختلفة. بينما تقدم معتز الشناوى أمين الإعلام فى التحالف الشعبى الاشتراكى بدائرة مينا البصل واللبان بمحافظة الإسكندرية بالطعن على نتيجة الانتخابات بدائرته، بدعوى وجود مخالفات تتعلق بالرشاوى الانتخابية، مستندا فى طعنه، على تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إضافة إلى المحضر الذى حرره رقم 6405 لسنة 2015 إدارى مينا البصل، الذى أثبت فيه توزيع رشاوى انتخابية، من خلال تابعين لأحد المرشحين. وفى البحيرة تنظر محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم فى جلسة خاصة 5 دعاوى يطالب فيها المرشحون بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب لعام 2015 وببطلانها وهى الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور والدائرة الثالثة ومقرها مركز مدينة كفر الدوار والدائرة التاسعة ومقرها مركز بدر ووادى النطرون. وتطالب الدعوى الأولي رقم 46 لسنة 2015 المقامة من زهدى زكى نصرى الشامى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والدعوى الثانية رقم 48 لسنة 2015 المقامة من علاء محمد زعيتر بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات اللجنة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور لقيام اللجنة بإدراج اسم مبروك محمد زعيتر الذى حصل على 18492 صوتا وهو محكوم عليه بالسجن من محكمة جنايات دمنهور بجلسة 30 سبتمبر 2015 فى القضية رقم 2303 لسنة 2013 . وذكر المدعيان أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أصدرت حكما بجلسة 12 سبتمبر 2015 بالسماح للمذكور فقط بإجراء الكشف الطبى لاستكمال باقى أوراق ترشحه باعتباره محبوسا احتياطيا , ولم يكن الحكم الجنائى قد صدر بعد، وأضاف المدعيان انه كان يتعين بعد أن اتصل علم لجنة الانتخابات بتاريخ حجز الجناية للحكم وكذلك النيابة العامة استبعاد المحكوم عليه بعقوبة الجناية بعد صدور الحكم الجنائى وهى تعلم أن الانتخابات بعد صدور الحكم الجنائى بشهر مما يصم عملها بالبطلان. وتطالب الدعوى الثالثة رقم 47 لسنة 2015 المرفوعة من محمود احمد شبيب بوقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة للدائرة التاسعة ومقرها مركز بدر ووداى النطرون وغرب النوبارية بحجة تزوير الانتخابات بتسويد البطاقات لصالح مرشحين بأعينهم. وتطالب الدعوى الرابعة رقم 49 لسنة 2015 المقامة من 8 مرشحين هم محمد احمد محمد وعمر على وكامل يونس وأحمد أنور وصلاح البنا وفوزى مغازى وعماد علوانى وزكريا عبد الرحيم وأحمد عبدالعزيز والذى أقام الدعوى الخامسة رقم 50 لسنة 2015 وجميعهم يطالبون بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة كفر الدوار بحجة أن إعلان النتيجة أسفر عن حصول ثمانية مرشحين على أعلى الأصوات هم محمود عادل شعلان وعماد فؤاد ومحمد وصال يوسف واحمد الفيشاوى ومحمد تمراز وعبد الله بلبع ومحمود مبروك وإسلام حامد وطالب المدعون المرشحون الثمانية ببطلان العملية الانتخابية لإصابتها بالعديد من العوار القانونى المؤثر فى النتيجة وطالبوا باعادتها بينهم جميعا هذا ومن المنتظر أن تمد اللجنة العليا للانتخابات المستندات كاملة للمحكمة فى تلك الدعاوى المستعجلة صباح اليوم حتى يتسنى لها الفصل فى تلك الدعاوى بوقت كاف قبل إجراء الإعادة المقرر له يومى 27 و 28 أكتوبر الحالي. فى الأقصر تنظر محكمة القضاء الإدارى اليوم الطعن المقدم من المرشح محمود يوسف أبو الليل بإعادة الانتخابات البرلمانية. وكان أبو الليل قد ذكر فى الطعن الذى اختصم فيه كلًا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة المركزية للانتخابات بالأقصر، أن الدائرة شهدت العديد من المخالفات الانتخابية، بدأت بشراء الأصوات وضبط العديد من مناديب المرشحين فى أثناء إعطائهم رشاوى للناخبين أمام اللجان دون أن يتخذ رئيس اللجنة أى قرار ضدهم، لافتا إلى أن 4065 شخصا صوتوا لمصلحته، لكنه فوجئ أثناء عملية الفرز بأن الأصوات لا تتعدى 400 صوت. واتهم أبوالليل أحد الموظفين باللجنة بضم أوراق التصويت الخاصة به لمصلحة أحد المرشحين المنافسين له فى مدارس السيدة عائشة وطيبة ووادى الملكات» التابعة لبندر الأقصر. وطعن أيضا على أعداد الناخبين الذين حضروا للإدلاء بأصواتهم، موضحا أن الدائرة يوجد بها 145 ألف صوت انتخابى ولم يحضر للتصويت سوى 47 ألف شخص، وهو العدد الذى تبطل معه نتيجة الانتخابات. وأضاف أبو الليل انه سوف يقوم بإحضار كل مؤيديه أمام المحكمة ليعرف الجميع حجم الأصوات الحقيقية التى حصل عليها. وتقدم أحمد فتحى إسماعيل، مرشح حزب «مستقبل وطن»، عن دائرة بندر ملوي، بطعن إلى اللجنة العليا اعتراضا على نتائج دائرته التى أعلنت عنها لجان الفرز، والتى انتهت بخروجه من جولة الإعادة. بينما أعلن أمين راضي، أمين عام حزب المؤتمر، عن تقدم الحزب بطعنين على نتائج الفرز الأول بمحافظة البحر الأحمر لمصلحة عبد الله حسن على أمين مرشح الحزب، لاستبعاده وعدم احتساب 37 صوتا، والثانى لحازم فايد دائرة بنى مزار لعدم احتساب قرابة 120 صوتا لمصلحته مما أدى إلى خروجه من سباق الإعادة. وأتت قائمة الجبهة المصرية وتيار الاستقلال على رأس القوائم التى أعلنت عن تقديم طعون، وقال نبيل عزمي، مرشح القائمة بالصعيد، إنه سيتقدم بطعن على نتائج انتخابات المرحلة الأولى فى محافظاتالجيزة وسوهاج وبنى سويف، أكد التحالف المشترك بينهما أن الجبهة تستعد لرفع دعوى ضد اللجنة العليا للانتخابات لإعاقتها دعاية القائمة فى المرحلة الأولي.