كلمة حق

التعديل الذي أدخله حسن صقر علي لائحة قانون الرياضة‏,‏ والمتعلق بحظر تولي مناصب مجلس الادارة في الاندية لاكثر من دورتين متتاليتين‏(8‏ سنوات‏)‏ لم يكن في رأيي‏,‏ موجها للنادي الأهلي, بصرف النظر عن عدم اتفاقي من حيث المبدأ علي جدوي هذا التعديل, حيث كنت أفضل ترك الأمر لرغبة الجمعية العمومية لكل ناد علي حدة وفقا لظروفه, خاصة في وجود أندية كثيرة للهيئات والشركات, تشارك في المنافسات الرياضية مع الاندية الجماهيرية, ولاينطبق عليها هذا القانون!
وتتمتع أندية الشركات والهيئات بحرية كاملة في تغيير مجالس ادارتها بمقتضي حق الملكية, وهو ما يجعلها خارج اطار الصراعات الانتخابية, أو قدرة الجهة الادارية الحكومية علي حل مجالس ادارتها أو تحديد مدتها أو فرض مجالس معينة عليها,.
لابد اذن من قانون جديد للهيئات الرياضية, يتم وضعه بمفهوم عصري شامل, بعد التغييرات الجذرية في الادارة الرياضية التي جعلت القانون75 لسنة77 خارج الاطار الزمني للحركة الرياضية في العالم, وحبذا لو تم اعداد هذا القانون في مجلس الشعب بنفس سرعة تفصيل قانون العزل السياسي!
وأعود للأهلي الذي سلم مجلس ادارته بالأمر الواقع, في الوقت الذي ظهر في الأفق وفورا ومبكرا جدا كثير من المشتاقين لمواقع قيادة النادي الكبير, الذي كان بمثابة( واحة) الاستقرار بين الأندية المصرية علي مدي العشرين عاما الماضية! ومع أنه يفصلنا عن الانتخابات القادمة أكثر من عام, فان الصراع والمنافسة الانتخابية علي مناصب ادارة الاهلي, سوف تتأثر بالمناخ السيء الذي تعيشه البلاد علي الصعيد السياسي وعنوانه تلك المنافسة المتدنية المستوي علي منصب رئيس الجمهورية, خصوصا من جانب مرشحي التيارات المتطرفة ودراويشهم الذين يهددون بحرق البلاد!
أورجو أن يخيب حدسي وأن تعي الجمعية العمومية للاهلي, أهمية دورها في الاختيار.. وأقول لهم ان مصر زمان قبل الثورة كانت تعرف الديمقراطية وتمارسها بكل تحضر ورقي, حتي علي مستوي الأندية.. وكانت للجمعيات العمومية سلطة حقيقية وقدرة علي اختيار أفضل المرشحين لمجلس الادارة وتكليفهم أو عزلهم, وأذكرهم بأن الزعيم سعد زغلول كان رئيسا للجمعية العمومية للنادي الأهلي!
eabdelmoneam@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة عصام عبدالمنعم