كلمة حق

في الوقت الذي يخوض فيه النادي الأهلي معركة قانونية مع المجلس القومي للرياضة حول تعديلات لائحة الأندية وبالتحديد قصر مدة مجلس الادارة علي دورتين انتخابيتين وحيث أقف فيها علي الحياد داعيا إلي إطلاق أيدي الجمعيات العمومية لكي تقرر شروط الترشيح حسب رؤيتها تدعيما للديمقراطية نجد أن أهم أندية الكرة المصرية, تدار من خلال مجالس ادارة معينة يتولي تعيينها رئيس المجلس القومي للرياضة أو المحافظ وكأنها مجالس محلية أو مجلس آباء!
نعم يخوض الأهلي المعركة وحده لان الزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري وهي أكبر الاندية الشعبية في مصر علي الإطلاق, تديرها الآن مجالس معينة, متعاقبة, تعطي للديموقراطية والجمعيات العمومية اجازة مفتوحة!, وإذا استعرضنا بقية الاندية المشاركة في الدوري الممتاز سوف نجدها كلها تقريبا ذات مجالس معينة أيضا! لانها تتبع هيئات وشركات, مثل المقاولون والمحلة والتليفونات وانبي وبتروجيت والمقاصة والإنتاج الحربي وطلائع الجيش وحرس الحدود واتحاد الشرطة والاتصالات, أو مملوكة لافراد هم أصحابها ورؤساء مجالس ادارتها مثل الجونة ووادي دجلة!
يعني فعلا اللائحة موجهة للأهلي وحده علي الأقل بالنسبة لاندية الدوري الممتاز, ومعه الاندية الصغيرة, والهامشية, التي لايهتم أحد بها ولا تأثير لها علي الحركة الرياضية الحقيقية في قطاع البطولة بمصر, والتي لم يشك أحد من اللائحة القديمة فيها!
مرة أخري أقول ان هذه اللائحة الجديدة عمرها من عمر الزهور ولا تستحق كل هذه الضجة في رأيي لان الموسم بعد المقبل سوف يطبق نظام دوري المحترفين بمصر حسب تعليمات الفيفا, وهو ما يعني أن تملك الفرق المشاركة فيه شركات مساهمة لها مجالس ادارات منتخبة من حاملي الاسهم أو يديرها كبار حملة الأسهم, وربما يكون لها مالك وحيد هو( صاحب النادي) ولا دخل للحكومة بهذه المجالس مطلقا حتي لو ظل رئيسها( مدي الحياة).
وللايضاح فان ذلك يعني أن يفصل نشاط كرة القدم في هذه الاندية عن بقية الانشطة الرياضية والاجتماعية لتصبح الكرة ملكا للشركة المساهمة, ولها مجلسها المستقل عن مجلس ادارة النادي الذي يدير بقية الانشطة وهو الذي تطبق عليه اللائحة ويصبح تحت رحمة الحكومة. وأغلب ظني أن الحكومة سوف تفقد اهتمامها بهذا المجلس( المجرد من كرة القدم) وسوف تلغي كل اللوائح المقيدة لحريته عندئذ!
eabdelmoneam@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة عصام عبدالمنعم