مشروع قانون أمام مجلس الشعب للقضاء

علي السوق السوداء للأسمدة

تتصاعد الخلافات بين شركات تجارة الأسمدة ووزارة الزراعة بشكل كبير يبدو ذلك واضحا من خلال مشروع قانون جديد أمام مجلس الشعب تتبناه الجمعية المصرية للأسمدة يقترح المناصفة بين القطاع الخاص والتعاونيات في التوزيع وتشكيل مجلس أعلي للأسمدة لوضع سياسات التسعير ومراقبة الأسواق. وتضم منظومة الأسمدة في وضعها الحالي عدة أطراف هي شركات القطاع العام المنتج وشركات المناطق الحرة والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ومهمته التمويل والتوزيع في عدد محدود من محافظات الصعيد والتعاقد مع الشركات, ثم يجيء الطرف الثالث والمهم وهو قطاع التعاونيات الذي يشمل الائتمان والاستصلاح والإصلاح ليكمل مع البنك المنظومة وأهمها التوزيع باعتبارجمعياته هي الأقرب للمنتجين الزراعيين وموجودة في كل قرية ونجع.
وهناك طرف آخر وهو القطاع الخاص وعلي رأسه الجمعية المصرية للأسمدة وتضم في عضويتها165 شركة التي تقدمت بمشروع قانون لمجلس الشعب هدفه كما يقولون مواجهة تجارة السوق السوداء للأسمدة المدعمة.
المؤشرات الحالية تشير إلي وجود خلاف يتصاعد بين شركات تجارة الأسمدة ووزارة الزراعة باعتبارها الجهة الادارية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالفلاحين والحريصة علي وصول الدعم لهم بالأسعار الحقيقية المعلنة وهي1450 جنيها للطن من السماد الأزوتي.
المشروع المقدم إلي مجلس الشعب يشير إلي تجاهل وزير الزراعة المهندس رضا إسماعيل مشكلة القطاع الخاص الذي يري أن شركات تجارة وتوزيع الأسمدة تمارس ضغوطا تمس هيبة الدولة.
يطالب المشروع بادخال القطاع الخاص كطرف موزع بالمشاركة مع التعاونيات, وأن يخرج البنك تماما من هذه المنظومة ويقتصر دوره علي تمويل مستلزمات الانتاج وأدوات الميكنة والخدمات الزراعية ليصبح التوزيع مناصفة بين التعاونيات بأشكالها الثلاثة.
وفي الوقت الذي يطالب فيه المشروع بابعاد بنك التنمية يؤكد الدكتور محسن البطران رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي, ضرورة الوجود سواء في التمويل أو التعاقد كحلقة مع التعاونيات, مشيرا إلي أهمية العلاقة بين توفير التمويل اللازم لشراء الأسمدة وبين قروض المحاصيل التي يصرفها البنك للفلاحين بفائدة5% وأن هذه هي الضمانة الأكيدة لوصول الدعم إلي مستحقيه, بالإضافة إلي ما تتمتع به البنوك الزراعية من بنية أساسية في التخزين.
وعلي الجانب الآخر, وهو التعاونيات يشير السيد أبوالعباس عثمان رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للائتمان إلي الارتباط الوثيق بين الجمعيات الزراعية وبين الفلاح الذي يتعامل مع الجمعية بسهولة ويمكنه الحصول علي احتياجاته في أي وقت, وقال إن الصناديق التي تم انشاؤها للتمويل الذاتي حققت نجاحا كبيرا, بالإضافة إلي العلاقة الوثيقة بين أجهزة وزارة, الزراعة مضيفا أن التعاونيات تمتلك من الادوات الرقابية والمتابعة لخطوات التداول وضبط السوق ما يؤهلها للاستمرار في هذا الدور, خاصة أن الدعم يصل إلي مستحقيه من خلال المنظومة الحالية.