البنك الدولي‏:‏ ارتفاع العبء الضريبي

سبب تضخم القطاع غير الرسمي في مصر

اكد البنك الدولي في احدث تقاريره عن السعي للوظائف‏..‏ وقطاع العمل غير الرسمي علي ضرورة تحول الاقتصاد غير الرسمي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الي القطاع الرسمي. وذلك من خلال عملية تنمية يكون فيها النمو اكثرشمولا لفئات المجتمع الي جانب توفير الحوافز لإيجاد وظائف وتوزيع العائدات بشكل اكبر عدلا.
وأكد البنك في تقريره الي ان ارتفاع العبء الضريبي يعتبر السبب الرئيسي لمعظم الشركات الصغيرةوالمتوسطة لدخول القطاع غير الرسمي في مصر والمغرب موضحا ان ايجاد منظومةضريبية اكثر تشجيعا ومرونه مع هذا القطاع سيكون لها دور كبير في التحول نحو الاقتصاد الرسمي. كما يساعد في تحقيق ذلك تحسين الاطار التنظيمي للشركات بما في ذلك من تبسيط الاجراءات الحكومية وخفض المعوقات التي تتعرض لها الشركات الجديدة لدخول السوق و تطبيق الاجراءات الحكومية علي نحو متسق لإيجاد الظروف التي تتسم بالمنافسة.
وأشار التقرير الي ان هذا الرصد لحالة القطاع غير الرسمي تم في ظل موجة من الثورات العربية التي بدات في تونس ثم مصر وامتدت للعديد من الدول الاخري وان اهم مطالب هذه الثورات العداله الاجتماعية مشيرا الي ان النمو الذي يحقق في بعض دول المنطقة في الفترة السابقة لم يكن له تاثير واضح علي كل شرائح المجتمع مما يدعو الي مزيد من الاهتمام بالشرائح منخفضة الدخل ويتطلب هذا الامر فتح حوار اجتماعي شامل امام مجموعة واسعة من الجهات تشمل الفئات التي لايصل صوتها الي متخذي القرار مثل النساء والعمال العاطلين عن العمل.
ويوضح التقرير ان قطاع العمل غير الرسمي في الشرق الاوسط قطاع معقد يشمل العمالة دون اجر والعاملين دون تغطية ضمان اجتماعي والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل خارج الاطار التنظيمي. ويقدرالتقرير ان القطاع غير الرسمي يشارك بثلثي الناتج المحلي ويوظف67% من قوة العمل. وهذا يدل علي ان ثلثي العاملين تقريبا لايحصلون علي تامين صحي ولايدفعون اشتراكات لاي نظام معاشات كما ان معظم العمالة غير الرسمية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تشغل وظائف منخفضةالانتاجية وهي نسبة اعلي بكثير من نظيراتها في الدول الاخري. كما ان هذه العمالة تحصل علي اجور اقل مقابل القيام بعمل مماثل في القطاع الرسمي. موضحا ان تغطية هذه الفئات بنظام التامين الصحي يمكن ان يؤدي الي تحقيق تطور في الحالة المعيشية فمن الضروري إزالة الحواجز امام إيجاد وظائف ذات نوعية عالية لتشجيع النمو وتوسيع التشغيل في القطاع الرسمي في الامد الطويل ومن اهم السياسات التي يمكن ان تدعم ذلك توفير فرص متكافئة للشركات الصغيرة والكبيرة للمنافسة من خلال تبسيط الاجراءات الحكومية وخفض الاعباء الضريبية واصلاح المؤسسة او الجهة المسئولة عن سوق العمل للحد من الامتيازات التي يحصل عليها البعض الي جانب اتباع سياسات لاعادة النظر في الاجور والمزايافي القطاع العام واعادة تصميم نظم التامينات الاجتماعية بمزايا اكتوارية عادله وتغطية واسعة وزيادة فرص رفع مستوي مهارات العمال غير الرسمية.