علي النقيض من الانتقادات التاريخية للنظام الضريبي المصري اشاد تقرير للبنك الدولي بالنظام الجديد للضرائب في مصر، بل ودعا الدول الاخري إلي التعلم من التجربة المصرية وخاصة تلك الدول التي لديها قطاعات كبيرة تعمل بصورة غير شرعية وذلك من خلال خفض معدلات الضرائب وتبسيط الاجراءات ومنع الاعفاءات وتطبيق التقدير الذاتي للضريبة. تلك الاشادة وجهها نادي الاصلاحيين التابع للبنك الدولي في تقرير يحمل عنوان DoingBussiness والذي استعرض فيه عدداً من حالات الاصلاح الاقتصادي والضريبي في 10 مناطق من جورجيا إلي السلفادور من ومصر إلي نيجيريا. وفي نفس الوقت لفت ذلك التقرير إلي أن الاصلاح الضريبي في مصر سوف يحتاج إلي بعض الوقت سواء من جانب الممولين أو المسئولين عن الجهاز الضريبي للتكيف مع النظام الجديد وقال "إن المهم هو التعلم من الأخطاء السابقة وتحسين هذا النظام" خاصة وان الوضع الجديد الغي نظام الجباية وجعل الممولين يحددون وعاءهم الضريبي بأنفسهم، إلا أن البعض يجد أنه من الصعب اتمام ذلك بالشكل السليم لافتاًَ إلي ان القرار الخاص بالشركات يقع في 49 صفحة والاخطاء في استكماله شائعة، وقال: ان مسئولي الضرائب ليسوا مستعدين تماما لشرح كيفية اتمام ذلك بالشكل الصحيح. وقد جاء ذلك بعد أن رصد التقرير بصورة وافية نتائج تطبيق النظام الضريبي في مصر في عامه الأول في نفس التوقيت من العام الماضي ووصفت هذه الخطوة بأنها خطوة جريئة حيث لا يجرؤ سوي القليل من الاصلاحيين علي الغاء الاستثناءات وخفض معدلات الضريبة وتبسيط قواعده ولكن مصر فعلت ذلك. وعلي جانب آخر أكد خوان خوزيه دابوب المدير التنفيذي الجديد للبنك الدولي خلال لقائه مع محمود محيي الدين وزير الاستثمار دعم البنك للجهود الاصلاحية التي تتخذها مصر، موضحاً حرصه علي زيادة النشاط في مصر. وكان محيي الدين الذي يزور واشنطن حاليا للمشاركة في الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين قد التقي لارس شانيل نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وادوارد نسيم نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث اكد المسئولون بالمؤسسة علي أهمية السوق المصري كمركز اقليمي في المنطقة ومن جانبه طالب وزير الاستثمار بضرورة زيادة وتنوع نشاط المؤسسة في مصر وخاصة في مجالات التأمين والتمويل العقاري وحوكمة الشركات.