الإيكونوميست البريطانية: مبارك لن يتراجع عن قمع القضاة والصحف المستقلة والمعارضة

توقع تقرير صدر عن وحدة التحليل التابعة لمجلة "الإيكونوميست" البريطانية أواخر يناير الماضي أن يؤدي فشل النظام في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية إلي تزايد حالة السخط العام لدي المصريين، مضيفا أنه من غير المحتمل إطلاقا أن يفرط نظام الرئيس حسني مبارك في سيطرته علي مقاليد الأمور في البلاد أو يكف عن قمع الأصوات المطالبة باستقلال القضاء، وكذلك الصحف المستقلة ونشطاء "الإخوان"، وحذر التقرير من أن نفوذ مصر الإقليمي يتعرض للخطر بعد فشل النظام في إدارة أزمة غزة.
كما رجح التقرير ألا تؤدي خطة إنعاش الاقتصاد التي طرحتها الحكومة لأي تغيير حقيقي، مكذبا في الوقت ذاته معدلات النمو التي أعلنتها الحكومة (5.25%)، قائلا إنه من غير المتوقع أن يتجاوز معدل النمر الاقتصادي 4.9% في 2008/2009، 4.5% في 2009/2010.
كما توقع التقرير ألا تسفر حزمة تحفيز الاقتصاد التي أعلنها وزير المالية بطرس غالي في شهر نوفمبر الماضي وظهرت بعض تفاصيلها مؤخرا من خلال إجراء إعفاءات ضريبية وتخفيضات جمركية قيمتها 2.2 مليار جنيه مصري- عن أي تغييرات ذات قيمة علي مستوي التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
وقال التقرير إنه من المحتمل أن تسفر خطة التحفيز هذه عن تغييرات فرعية وثانوية تشمل الإنفاق العام، إلا أنه ليس متوقعا أن تؤدي إلي خفض مستويات التضخم بشكل ملموس أو رفع القوة الشرائية للجنيه المصري.
وقال التقرير إن قلق حكومة أحمد نظيف الحالي يكمن في كيفية الاستمرار في سياسة الإصلاح الاقتصادي في ظل حالة الركود التي تعتري الاقتصاد العالمي، الذي سيعطل بدوره إجراءات الحكومة نحو تطبيق مزيد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي لم تتعد حتي الآن سوي خفض الشرائح الضريبية وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب فضلا عن خفض الدعم عن السلع البترولية.
وأضاف التقرير أن الحكومة هدفت من خفض الدعم علي السلع البترولية الوصول إلي مستوي الأسعار العالمية، لكنه وفي ظل ارتفاع معدل التضخم وركود الاقتصاد العالمي، فإنها (أي الحكومة) لن ترفع أسعار الوقود مرة أخري في المستقبل القريب.
وأوضح التقرير أن الحكومة تدرك أنها ستواجه بمعارضة شديدة في حال إقدامها علي مزيد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، خصوصا في ظل انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري حاليا وارتفاع الأسعار في السوق الداخلية.
وذكر التقرير أن الدليل علي عدم مضي الحكومة قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي يكمن في توقف مسعاها لخصخصة بنك القاهرة، متوقعا أن تمتنع الحكومة عن اتخاذ أي إجراء بخصوص البنك حتي عام 2010.
وقالت الوحدة في أول تقاريرها حول الوضع الداخلي في مصر خلال هذا العام إن حالة الغضب التي تسيطر علي المصريين جراء أداء النظام الحاكم ستمثل الملمح الرئيسي للمشهد السياسي الداخلي خلال العامين القادمين، مضيفة أن المتنفس الوحيد لحالة السخط هذه يكمن في الاحتجاجات والمظاهرات ذلك لانعدام أو ضعف الأطر القانونية للتنفيس عن هذا السخط السياسي.
وأشار التقرير إلي أن النظام المصري لن يتسامح إطلاقا مع هذه الاحتجاجات، وسيشدد من قبضته علي الحياة السياسية، فضلا عن أنه لن يتراجع عن التضييق علي الأصوات التي تنادي باستقلال القضاء وفضلا عن الصحف المستقلة والنشطاء السياسيين خصوصا أنصار جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح التقرير أن تركيز النظام خلال السنوات القادمة سينصب علي تخفيف مناخ التوترات الاجتماعية السائد من أجل الاستعداد لانتخابات الرئاسة القادمة في 2011 التي ستكون بمثابة المؤشر الأساسي علي طبيعة السياسة المصرية داخلياً وخارجياً خلال العقد القادم.
وأضاف التقرير أنه خلافا للمكسب السياسي الذي حققته مصر جراء انضمامها لمشروع الاتحاد من أجل المتوسط وتأكيد روابطها أكثر فأكثر بالغرب، وخصوصا مع فرنسا، إلا أن العدوان الإسرائيلي علي غزة الذي استمر 22 يوما وضع مصر في موقف حرج للغاية نظرا للانتقادات الداخلية والخارجية التي تعرضت لها جراء إدارتها للأزمة، التي هددت نفوذ مصر الإقليمي حسب التقرير.
واعتبرت الوحدة في تقريرها أن فشل المحاولات المصرية في الوصول إلي تهدئة بين حماس وإسرائيل من شأنه إرباك النظام في مصر داخليا وخارجيا ودفعه إلي التخندق في وضع لا يحسد عليه.
وأوضح التقرير أن تردي الأوضاع في قطاع غزة أعطي الفرصة لجماعة الإخوان المسلمين لزيادة انتقاداتها للنظام، معتبرا غزة إحدي المساحات السياسية التي تتحرك فيها الجماعة، وأضاف أن نظام مبارك يدرك جيدا أن علاقة الإخوان بحماس تتجاوز كثيرا كونها علاقة تاريخية وذلك لأنها تؤثر بالفعل علي السياسة الداخلية.
وذكر التقرير أن الانتقادات الموجهة للنظام لم تقتصر علي الداخل، بل طالت أصواتاً إقليمية عديدة (مثل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله)، وتفاقمت حدتها مع زيارة وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني إلي القاهرة عشية العدوان علي غزة، مما عزز مزاعم تواطؤ مصر مع إسرائيل وانحنائها للغرب.
وقال التقرير إن مصر حاولت اتباع سياسة تحمل حماس المسئولية عن تدهور الأوضاع، إلا أن اتهامات القاهرة للحركة لم تقلل من فرص التواصل المصري بين حماس وإسرائيل من أجل الوصول إلي تهدئة أخري بين الطرفين.
وأضاف التقرير أن مصر أدركت أن الأوضاع في غزة أصبحت أكثر من ذي قبل قضية مركزية للسياسة المصرية لثلاثة أسباب أولها أنها باتت مؤشرا علي طبيعة ومدي النفوذ المصري في المنطقة، فضلا عن التحدي الذي تفرضه القضية علي سيادة مصر علي أراضيها بعد التفاهمات الأمريكية الإسرائيلية علي ضرورة نشر قوات دولية داخل الحدود المصرية، لأن أي توتر في الأوضاع داخل القطاع قد يؤدي إلي نزوح الفلسطينيين إلي مصر، وأخيرا أنها القضية التي أصبحت محورا لمصر في إحداث توازن مضاد للمحور السوري الإيراني.
إلا أن التقرير قال إن الخسائر المصرية من الأزمة قد تترجم لاحقا إلي مكاسب سياسية، فمصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تشترك في حدود مع قطاع غزة، وبالتالي فإن دورها سيكون محوريا في حالة عقد أي اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.