أطلق الأزهر الشريف مبادرة جديدة لوضع معايير استرشادية لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, بما يضمن عدم استحواذ البرلمان علي تشكيلها, وتمثيل مختلف فئات الشعب وتحقيق أقصي درجات الاستفادة من الكفاءات الوطنية, علي أن تعرض المبادرة علي مجلسي الشعب والشوري لإقرارها. ودعا الأزهر, في بيان له, جميع الفرقاء السياسيين إلي التنازل عن تحيزاتهم والاحتكام إلي ما استقرت عليه الأعراف الدستورية والقضاء المصري الرصين في هذا المسار. جاءت المبادرة عقب سلسلة من اللقاءات التي أجراها أمس الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر, مع عدد من رموز الأحزاب والقوي السياسية, اختتمها بلقاء مع قيادات الدعوة السلفية. من جانبه, يجري حزب الوفد اتصالات مكثفة مع القوي الوطنية والسياسية لعقد اجتماع غد بمقر الحزب, لبحث أزمة الدستور والخروج من المأزق الراهن, وحذر الحزب علي لسان سفير نور عضو الهيئة العليا من استئثار فصيل بعينه علي صياغة الدستور. في الوقت نفسه, أعربت أوساط سياسية وحزبية عن قلقها من صعوبة الانتهاء من وضع الدستور الجديد قبل الموعد الذي حدده المجلس الأعلي للقوات المسلحة في03 يونيو المقبل, خوفا من سيناريوهات سلقالدستور, أو تأجيل الانتخابات الرئاسية. وقد توقع النائب مصطفي بكري عدم إجراء الانتخابات في موعدها إذا تعذر وضع الدستور قبل الموعد, في حين تعهد الدكتور محمد مرسي, رئيس حزب الحرية والعدالة, بإنجاز الدستور في موعده.