الأزهر يطالب بسيادة القانون ويعلن عن إعداد مبادرة استرشادية للدستور

طالب الازهر الشريف والمثقفون والعلماء بضرورة التأكيد العملي علي سيادة الحق والقانون وضرورة خضوع المواطنين كافة لأحكامه والامتثال لأوامره ونواهيه باعتبارها مناط الاستقرار ودعامة الحل للمشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد الازهر أن القانون هو حامي الحقوق ولا يجوز التهاون في تطبيقه علي الجميع حفاظا علي هيبة الدولة وإقرار العدل وتعزيز التكافؤ وحق المواطنة وضمان لتقدم المجتمع نحو التحقيق الأمثل للتحول للديمقراطية المنضبطة بسيادة القانون
جاء ذلك في بيان اصدره الازهر الشريف برئاسة فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب اليوم الاثنين بعنوان "دعوة للتوافق الوطني" في ختام اجتماعات ولقاءات اجراها شيخ الازهر مع نخبة من كبار علماء الأزهر وبعض المثقفين المشاركين لهم لتدارس الموقف الراهن والتطورات علي الساحة المصرية .
كما ناشد الازهر الشريف المسؤولين وعقلاء الأمة بضرورة وجوب الاحتكام في هذا المسار القانوني للقضاء المصري الرصين ذي التاريخ المشرف العريق في كل القضايا والتقلبات مع الحرص الكامل علي مراعاة استقلال القضاء ونزاهته والحفاظ علي هيبته وتجنب ما يؤدي إلي زعزعة الثقة به أو النيل من مكانته تأكيدا لدوره التاريخي في بناء الدولة المصرية الحديثة وصيانة مؤسساتها وتطبيق منظومات القوانين العادلة فيها علي الحكام والمحكومين معا.
وطالب الازهر في بيانه جميع السلطات توفير مناخ الأمن والطمأنينة للقضاء لكي يباشر مهامه دون ضغط من مسئول أو ترويع من الجماهير لكي تتم ممارسة جميع درجات التقاضي الضامنة للعدل بسلاسة وسرعة وتصبح عنوانا للحقيقية كما هو الشأن فيها دائما.
كما اكد بيان الازهر للتوافق الوطني انه يتعين في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة الحفاظ الصارم علي مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية في إطار التكامل الحقيقي والتوازن التام بينها دون السماح بأن تطغي سلطة علي أخري أوتتدخل في شؤونها حتي لا ينتشر الفساد والطغيان ويختل ميزان العدل.
وشدد المشاركون في اعداد البيان علي أن اللحظة الراهنة فارقة في مسار العمل الوطني وتتطلب أعلي درجة من التوافق لمواجهة التحديات المطروحة مما يقتضي تنازل جميع الفرقاء عن جانب كبير من تحيزاتهم ومصالحهم ورؤاهم حتي يلتقوا في منتصف الطريق وينجحوا جميعا في تحقيق أهداف الثورة النبيلة في العيش المشترك والعدل الاجتماعي والحرية والكرامة ويتمكنوا من صناعة مستقبلهم علي أساس متين دون إحباط أو إخفاق.
واشار الازهر الي انه من أجل هذا التوافق المنشود لابد من الاحتكام لما استقر في الأعراف الدستورية في التجربة الحضارية المصرية والبناء عليه دون نكوص أو تراجع .ومن ثم فإن الأزهر الشريف والمثقفين المشاركين له بصدد الشروع في مبادرة حول مقترحات استرشادية تتضمن معايير ملائمة لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور توضع بين يدي الهيئة البرلمانية المنتخبة لمجلسي الشعب والشوري للاسترشاد بها انطلاقا من مبدأ الجمع بين تمثيل مختلف فئات الشعب من ناحية وتحقيق أقصي درجة من الإفادة من الكفاءات الوطنية واحترام النصوص الدستورية في الوقت نفسه, من ناحية أخري ..
واعرب بيان الازهر عن الامل في ضمان اجتياز هذه المرحلة بسلام والنجاح في إقامة مؤسسات الدولة كلها واستكمال بنائها وتحقيق أهداف الثورة نلتمس العون من الجميع في التجاوب مع هذه المبادرة.
واوضح البيان ان جهود الازهر ولقاءاته ياتي استجابة لتطلعات المصريين في هذه المرحلة الدقيقة ومناشدتهم الأزهر الشريف لمواصلة سعيه الحثيث نحو التوافق الوطني والوصول إلي كلمة سواء في الشأن العام تلتقي حولها القلوب وتطمئن إليها العقول حيث اجتمعت نخبة من كبار علماء الأزهر وبعض المثقفين المشاركين لهم وتدارست الموقف الراهن من كل جوانبه وما تمليه الضرورة من احتكام جميع الفرقاء للعقل وتغليب الصالح العام واستلهام منطق الوسطية والتسامح والمحبة في تراثهم الديني وثقافتهم الحضارية وتقاليد العيش المشترك الودود فيما بينهم
وبين الازهر ان بيان التوافق الوطني ياتي إعمالا لما أنجزه الأزهر والمثقفون من وثائق استرشادية ارتضاها الجميع ووجدوا فيها بغيتهم وظفرت باحترام وتقدير القاصي والداني.