اللائحة الداخلية لمجلس النواب القادم من اختصاص البرلمان وحده

مع بدء العد التنازلى لإجراء انتخابات مجلس النواب القادم ، يثور جدل ساخن حول مصير اللائحة الداخلية لعمل البرلمان القادم،
خاصة مع نص الدستور الحالى على تولى المجلس القادم وضع لائحته الداخلية ، ولكن البعض طالب الرئيس السيسى بإصدر قرار بقانون باللائحة وهو ما اكده وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى بان الحكومة سوف تعد مشروع قانون باللائحة على أن تكون مؤقتة لحين اضطلاع مجلس النواب القادم بوضع لائحته الداخلية الدائمة .
نائب البرلمان الأسبق عبد المنعم العليمى يقول لقد أثار البعض بالتفسير الدستورى أنه يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرار بقانون بلائحة مجلس النواب التى يلزم وجودها وتكون مطابقة لأحكام الدستور لممارسة المجلس مهامه التشريعية والرقابية واقرار خطة السياسة العامة للدولة، وبالرغم من أهميتها وبضرورة وجودها عند أول جلسة لانعقاده، فإنها لم تكن من ضمن الأحوال المنصوص عليها بالمادة 156- من الدستور التى أعطت الحق لرئيس الجمهورية أصدار قرارات بقوانين ما يوجب الأسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فى غيبة مجلس النواب، وتنفيذاً لما نصت عليه المادة- 118- من الدستور أن يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته والمحافظة على النظام داخله وتصدر بقانون ويحق للمجلس عند بداية دور إنعقاده القادم أن يعمل بأحكام لائحته الداخلية الحالية التى أقرها بجلسته المنعقدة فى 16 من أكتوبر 1979 عملاً بأحكام المادة 224 من الدستور التى نصت على كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور المعمول به اعتباراً من 18 يناير 2014. يبقى نافذاً ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور، وبالتزام الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور – وذلك لحين إعداد و إقرار لائحته الجديدة التى تتفق وأحكام الدستور الحالى.