التحقيق مع لجنة ترقية أساتذة الشريعة الإسلامية لاتهامهم بالتزوير

تواصل نيابة قسم الجيزة تحقيقاتها مع أعضاء اللجنة العليا الدائمة بالمجلس الأعلي للجامعات لترقية أساتذة الشريعة الإسلامية‏,‏ وذلك نتيجة البلاغ المقدم من أحد أساتذة جامعة الأزهر‏,‏ والذي اتهم اللجنة بتغيير الحقيقة واستخدام محرر مزور‏,‏ وطالب بمعاقبتهم بالمادتين‏213‏ و‏214‏ من قانون العقوبات‏.‏ كان الدكتور حلمي عبد الرءوف أستاذ الفقه المقارن بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر قد قدم بلاغا للنائب العام رقم17155 لسنة2011 قيد محضر إداري رقم6044 نيابة جنوب القاهرة ضد خمسة أعضاء باللجنة المذكورة, اتهمهم فيه بالتزوير في أثناء نظر أبحاثه المقدمة لترقيته من أستاذ مساعد إلي أستاذ. وقال في بلاغه: إن اللجنة تعمدت تغيير الحقيقة وجعلت واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة, وواقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها, وقامت بتغيير درجة المحكم الثالث في البحث الخامس وجعلتها صفرا بدلا من جيد(76 درجة), وأفادت في تقريرها أن الأستاذ المذكور يحتاج إلي بحثين.
وبعرض المجموع علي لجنة التظلمات بالمجلس الأعلي للجامعات تبين وجود اخطاء في الرصد, وتم إرسال خطابين إلي اللجنة العليا لتعديل الأخطاء الواردة في رصد الدرجات, إلا أن اللجنة امتنعت عن التعديل, مما حدا بالمجلس الأعلي للجامعات لاتخاذ قرار بتشكيل لجنة خماسية للنظر في الإنتاج العلمي الخاص بالأستاذ المذكور والتقارير السابقة الواردة من المحكمين.وعندما اجتمعت اللجنة الخماسية قررت ترقيته إلي درجة أستاذ بتقدير جيد جدا. علما بأنه لو كانت اللجنة الأولي رصدت درجة المحكم الثالث في البحث الخامس كما هي لتمت ترقيته في2010/12/2.
وأكد البلاغ أنه بالنظر في أصول التقارير الفردية للمحكمين الثاني والثالث يتضح وجود شبهة التزوير في رصد درجة المحكمين الثاني والثالث, يذكر أن بعض أعضاء اللجنة حاولوا اتهام السكرتيرة بمسئوليتها عن رصد الدرجات,غير أنها نفت صلتها بذلك تماما.