جامعة طنطا عينت طالبا راسبا في وظيفة مدرس مساعد لمدة 4 سنوات

أشد أوجاع الجامعة المصرية وأخطرها علي الإطلاق، تلك التي تتعلق بفساد عضو التدريس والإدارات الجامعية، خاصة ذلك الفساد الذي يتعلق بفبركة الرسائل العلمية، أو ابتزاز الطلبة أو قيام من لايملك بتعيين من لايستحق في منصب أكاديمي.
واقعة اليوم تتناول بالمستندات تعيين أحد الباحثين علي مدي 4سنوات في وظيفة مدرس مساعد بكلية التجارة جامعة طنطا، رغم رسوبه في إحدي سنوات مرحلة البكالوريوس وحصوله علي تقدير مقبول في الفرقتين الأولي والثانية، دون أن يتم الكشف عن ذلك والاعتراض عليه إلا قبل أيام قليلة من مناقشة رسالة دكتوراه الخريج لترقيته إلي درجة مدرس حيث اعترض أساتذة القسم وفي مقدمتهم القائم بأعمال رئيس القسم علي مناقشة الباحث فلجأ عميد الكلية إلي تشكيل لجنة من خارج الجامعة لفحص الرسالة، التي لم يطلع عليها حتي رئيس القسم.
البداية جاءت مع تقدم رمضان السيد لشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم الاقتصاد في يونيه عام 2000ضمن 15آخرين تقدموا للدرجة نفسها، وشكلت لجنة لتقييم المتقدمين من كبار أساتذة القسم وهم: الدكتور محمد ناظم عميد الكلية السابق والدكتور العشري حسين رئيس جامعة طنطا الأسبق والدكتور عبدالرءوف عبدالرحمن رئيس قسم الإحصاء الأسبق واستقرت اللجنة في النهاية علي رفض جميع المتقدمين، لعدم تحقيق الشروط المطلوبة في المتقدم للوظيفة أو لعدم تعمق رسائل الماجستير الخاصة ببعضهم وكان من بين المرفوضين لهذا السبب الباحث المذكور سلفا، والذي قام برفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في عام 2005 للطعن في قرار اللجنة وصدر الحكم بقبول الطعن، لتقوم الجامعة بتنفيذ الحكم وإخطار الكلية بإعلان المتقدمين وتشكيل لجنة تقييم مشكلة من ثلاثة أساتذة هم: الدكتور إبراهيم حسن والدكتور يسري طاحون والدكتور محمد عطوة لتقييم المتقدمين لشغل الوظيفة وللمرة الثانية تقرر اللجنة المشكلة يوم 25 يناير 2006استبعاد الباحث مع باحثة أخري وبررت قرارها بأنهما دون المستوي المطلوب لشغل الوظيفة، ورغم ذلك قامت إدارة الكلية بمنح الباحث الدرجة الوظيفية في وقت لاحق رغم أن هناك باحثاً آخر يستحق الدرجة من بين المتقدمين، وقام الباحث بأعمال وظيفة المدرس المساعد إلي أن تقدم في بداية شهر سبتمبر 2010 بطلب لتحديد موعد مناقشة رسالة الدكتوراه بشكل مفاجئ، وهو مارفضه مجلس القسم في اجتماعه يوم 15سبتمبر.
عند تلك النقطة كان من الممكن أن يظل الموضوع محصوراً في دائرة الصراعات التي لايخلو منها أي قسم علمي في جامعات مصر، لولا ظهور مستندات تشير إلي التسلسل الدراسي للباحث في مرحلة البكالوريوس، والتي تكشف عن رسوبه في الفرقة الثانية وحصوله علي مقبول في سنة الإعادة بالإضافة إلي حصوله علي تقدير مقبول في الصف الأول وعدم حصوله علي تقدير ممتاز طوال سنوات دراسته بخلاف حصوله علي تقدير مقبول في 45من المواد الدرسية طوال السنوات الأربع الدراسية، وحصوله علي تقدير المقبول نفسه في47% من مواد التخصص واقتصار حصوله علي جيد جدا في 17.6% من المواد وصفر في تقدير ممتاز..كل ذلك دفع رئيس الدكتور القائم بعمل رئيس القسم إلي مطالبة عميد الكلية بالتحقيق في واقعة تعيين الباحث بالوظيفة واتخاذ إجراءات إيقاف مناقشة الدكتوراه لحين انتهاء التحقيق، لكن إدارة الكلية أصرت علي موقفها وقررت البت في قرار مناقشة الرسالة صباح اليوم الأحد 3 أكتوبر.