فى المواجهة

عبيد السلطة.. اتقوا الله

لا يهدأ صخب الحياة من حولنا,ولا يكل ولايمل الانتهازيون وأصحاب المصالح عن إثارة زوابعهم وتسميم الأجواء بغرض تعمية أبصارنا عن الحقيقة وقيادتنا إلي ظلمات لا نكاد ننجو منها في كل مرة حتي يشدنا هؤلاء إلي براثن غيرها! فقد استغل من يعتبرون أنفسهم «الملاك الحصريين لصكوك الوطنية» قول الرئيس إن الدستور صيغ بحسن نية,لينطلقوا في حملة مسعورة لتشويه الدستور الذي سبق وأن دمغوه بختم «أفضل دستور في تاريخ مصر» ليعودوا ويوصموه الآن بأنه المعوق الأول لنهضة البلاد بسبب تقييد سلطات الرئيس أمام دور نافذ للسلطة التشريعية.هؤلاء الذين ينتمون لأحزاب وقوائم حزبية مدنية تتمسح في الرئاسة وتدعي دعم الرئيس لها في الإنتخابات,يتعاملون مع الشعب علي أنه أبله جاهل ناقص الرشد, فمرة يوجهونه في حملات دعائية للتصويت للدستور الذي سيحمي كيان الدولة، وقد كان وبأغلبية كاسحة,والآن وبنفس الريموت كنترول يروجون للشعب بأن نفس الدستور فيه الهلاك حين يأتي البرلمان القادم بحكومة غير داعمة للرئيس توقف مسيرة مكافحة الفساد والحرب علي الإرهاب.هؤلاء يروجون بأن الدستور يحمل قنبلة فناء الدولة لأنه يسمح للبرلمان بإقالة الرئيس,وعلي طريقة ولا تقربوا الصلاة يركن دعاة الباطل إلى أن معظم الشعب لم يقرأ الدستور جيدا فيتجاهلون نص المادة 161 التي تربط سحب الثقة من الرئيس بإجراء استفتاء شعبي.هؤلاء استساغوا العيش تحت حكم الفرد ولا يتحملون حياة ديمقراطية حقيقية يحملها دستور يقترب من النظام الفرنسي«شبه الرئاسي» حيث الصلاحيات الواسعة للرئيس تحت رقابة تشريعية صارمة وليست مستأنسة كما يرغب الانتهازيون اللاهثون وراء ظلال الماضي.وفي ديمقراطيات أخري مثل إيطاليا وأمريكا وبريطانيا هناك صلاحيات واسعة للرئيس أو رئيس الوزاء لكن البرلمان بالمرصاد لأي شطط ولم يمنع ذلك مسيرة تلك الدول في مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الفرد وتوفير الرفاهية لشعوبها.لكن عبيد السلطة عندنا من يجيدون تأليه الحاكم وعزله عن قاعدته الشعبية تتعارض مصالحهم مع وجود نظام مدني ديمقراطي يسمح بتعايش صحي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية,ولهؤلاء أقول اتقوا الله لأنه القادرعلي تخليصنا منهم.
sherifme@yahoo.com

لمزيد من مقالات شريف عابدين