الغربية: 50 ألف مخالفة خلال أربع سنوات

تجاوزت الأبراج والمباني المخالفة بالغربية 50 ألف مخالفة، في محافظة الغربية وحدها، خلال السنوات الأربع الماضية فقط، ويتركز معظمها في مدينتي: طنطا والمحلة الكبرى، وصل متوسط سعر المتر المربع في الوحدة السكنية بهذه الأبراج إلى أكثر من 5 آلاف جنيه (بدون تشطيب)، وأصبح أمرا مألوفا التعدي على خطوط التنظيم، والبناء على أملاك الدولة، تحت سمع وبصر المسئولين في الإدارات الهندسية.
وتتنوع مخالفات الأبراج السكنية بين البناء بدون ترخيص، والارتفاعات الزائدة، والأدوار المخالفة، وعدم الالتزام بخط التنظيم، بالإضافة إلى مخالفات البناء على الأراضي الزراعية. وعلى الرغم من ذلك يتم توصيل المرافق لهذه الأبراج المخالفة، فشركة الكهرباء توافق على توصيل الكهرباء للمخالفين بشرط الدفع مقدَّمًا باستخدام العدَّاد الرقمي، وشركة مياه الشرب توافق على توصيل المياه بنظام «الممارسة الشهرية»، وكذلك الصرف الصحي. وبما أن كل شيء له ثمن في الإدارات الهندسية، فلماذا لا يخالف المقاولون؟!.
المهندس أحمد جلال (من أهالي طنطا) يؤكد أن السبب الأساسي في انتشار ظاهرة الأبراج السكنية المخالفة يرجع للانفلات الأمني، عقب ثورة 25 يناير، حيث عجزت أجهزة الدولة عن مواجهة هذه المخالفات، كما ساعد عدم وجود رقابة صارمة على العاملين في الأحياء على استفحال ظاهرة الرشاوى، ويطالب بضرورة التصدي لأي مخالفة وإزالتها فورًا، بالإضافة إلى إزالة أي عقار تم بناؤه بدون ترخيص، مع ضرورة قيام المواطنين أنفسهم بالبحث والتحري عن تراخيص أي برج سكني أو عقار، يريدون شراء وحدة سكنية به، خاصة مع الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات.
ويضيف أحمد زيدان (مقاول هدم) أنه بطبيعة عمله، يرى مخالفات جسيمة، منها على سبيل المثال: بناء أدوار مخالفة تصل إلى 7، و8 أدوار، كما في مدينة المحلة الكبرى، حيث حصل أحد المقاولين على ترخيص ببناء 5 أدوار فقط، لكنه بنى 7 أدوار أخرى مخالفة!! .وأشار إلى أن عدم وجود مصالحات فى المباني المخالفة يؤدى إلى زيادة نسبة المخالفات، وأن مناطق عديدة تحولت لعشوائيات بسبب كثرة المخالفات، مثل: شكري القوتلي، في المحلة الكبرى، والغفران بمنطقة قحافة، ومدخل سبرباي، والإستاد، ودوران شوبر، بمركز طنطا.
ويقول جابر سركيس، مدير قصر ثقافة المحلة الكبرى: أحد المقاولين من أصحاب الأبراج السكنية قام بالاعتداء على حديقة قصر ثقافة المحلة الكبرى، وأن الأجهزة المعنية تواطأت عن تنفيذ قرار محافظ الغربية رقم 516 الصادر فى 26 ديسمبر 2011 بإيقاف ترخيص البناء رقم 244 لسنة 2010، وساعدوا مالك البرج المجاور للقصر فى التعدى على حديقة القصر ضمن محاولات تستهدف الاستيلاء على الحديقة وعلى القصر ذاته، مؤكدًا أن الإجراءات التى اتخذها محافظ الغربية آنذاك من إيقاف كل من مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم ومهندس حى أول المحلة وإحالتهم إلى النيابة الإدارية للتحقيق، غير كافية، وأن الأمر يحتاج إلى إجراءات أكثر حسمًا تجاه مالك البرج السكنى والمتواطئين معه.
ويضيف عصام عمارة (عضو مجلس محلي مركز كفر الزيات سابقًا) أن موظف المحليات مظلوم وضعيف أمام الإغراءات والرشاوى التي يتعرضون لها من المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه المخالفات لم تقتصر على داخل المدن، وإنما وصلت إلى نهر النيل في مدينة كفر الزيات، وقام البعض بالتعدي على النهر الخالد، بالبناء في حرمه، مما يضاعف من مظاهر التلوث التي يعانيها فرع رشيد. ولفت إلى أن تنفيذ قرارات الإزالة لا يتم بجدية، خاصة مع كبار المقاولين، بحجة "الدراسة الأمنية"غير جاهزة ، وإنما تتم بسرعة وكاملة مع الذين لا يعرفون الكبار أو الرشوة .
من جانبه، يؤكد سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية أنه لا تهاون في تنفيذ أي قرارات إزالة، خاصة بالأبراج السكنية المخالفة؛ احترامًا للقانون، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين؛ وردعًا للمخالفين، مع إحالة أي مخالف سواء كان موظفًا عامًا، أو مقاولا، إلى النيابة العامة. وقال: "إنه ستتم إحالة كل تنفيذي يقع فى نطاق مسئوليته مخالفة مبان جديدة إلى النيابة العامة، ونقله من وظيفته إلى وظيفة إدارية لا يتعامل فيها مع الجمهور"، وحذر المحافظ الأجهزة المعاونة من التواطؤ مع المخالفين، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لكشف الفاسدين فى الأجهزة المحلية والزراعية التى تقوم بتسهيل الإجراءات للمخالفين حتى يتمكنوا من تنفيذ مخالفاتهم.