السادات‏:‏ اتفقنا مع العسكري علي فتح مقر لمفوضية حقوق الإنسان

كتب محمد حجاب‏:‏
قال النائب محمد أنور عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب إن البرلمان انتهي من قانون ينص علي حق المعاقين‏,‏ وقانون يعمل علي معاقبة التعذيب‏,‏ وقانون أيضا يخص المجتمع المدني سيصدر خلال أيام. بالإضافة لقانون يتعامل مع الغاء قرارات الحبس في حرية الرأي والتعبير, وقانون تجريم العنف مع المرأة.
ودعا السادات خلال اللقاء التشاوري حول حقوق الإنسان في العالم العربي الذي عقد صباح أمس الجميع للتكاتف خاصة البرلمان ولأحزاب والمجتمع المدني للعمل علي استقرار الأوضاع الداخلية خاصة اننا نبني دستورا جديدا لكي تصبح مصر دولة مؤسسات حديثة.
وأكد السادات أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عقدت عدة لقاءات مع بعض اللاجئين بالدول الأخري للاطمئنان علي رعايتهم, كما نناقش ما يحدث مع الافارقة الذين يحاولون العبور من سيناء إلي إسرائيل, ومناقشة الاتفاقيات ومراجعة كل ما هو في احتياج للتصديق, وعمل لجان لمناقشة ملف النيل, حتي يمكن التصديق عليه, وعمل زيارات لمعظم السجون المصرية, لتفقد أوضاع السجناء والمعتقلين بها, بما فيها سجون رموز النظام السابق, انطلاقا من حق الرعاية الصحية والزيارة وغيرها من الحقوق وكشف السادات عن الاتفاق امس مع المجلس العسكري, وبالاتفاق مع وزارة الخارجية علي الموافقة علي فتح المقر الدائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مصر. والنقاش للسماح لمشاهدة أو متابعة للانتخابات القادمة. مؤكدا ضرورة السماح لمشاهدة أو متابعة المنظمات الحقوقية والمحلية للانتخابات الرئاسية القادمة, لتشهد مزيدا من الشفافية والنزاهة وانتقد بهي الدين حسن مركز القاهرة توقيف الناشط البحريني نبيل رجب في مطار القاهرة ومنعه من دخول البلاد وترحيله من مصر دون إبداء أي أسباب قائلا: إن وضع حقوق الإنسان في مصر يمر بأسوأ مرحلة كما أن منظمات المجتمع المدني تواجه قانون الجمعيات الأهلية المقرر إصداره في غضون10 أيام وهو يعد الأسوأ بلا منازع ويسعي لتقيد منظمات المجتمع المدني.