محمد السادات: العسكرى وافق على إنشاء مقر لحقوق الإنسان بالقاهرة

أكد محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب إن البرلمان المصري الجديد يتكون من تيارات ومجموعات مختلفة،ولكننا نحتاج إلى بعض الوقت لتفهم معايير حقوق الانسان، وتفهم المعاهدات والاتفاقيات التي أقرتها مصر، لحدوث كيمياء بين أعضاء البرلمان كافة.
كمادعى جميع القوي للتكاتف خاصة البرلمان والأحزاب والمجتمع المدنى للعمل على استقرار الأوضاع الداخلية من أجل كتابة دستور جديد يجعل من مصر دولة مؤسسات حديثة.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاورى حول"تحديات حقوق الإنسان فى العالم العربى ودور الآليات الدولية فى تعزيزها وحمايتها" المنعقد اليوم بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
وأشار السادات أن القضايا التي تعكف لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان علي حسمها، هى الانتهاء من قانون حق المعاقين، وقانون تشديد العقوبات على جرائم التعذيب، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون حرية تداول المعلومات، وقانون إلغاء قرارت الحبس في حرية الرأي والتعبير، وقانون تجريم العنف ضد المراة.
وأكد السادات أنه تم الاتفاق أمس مع المجلس العسكري، وبالاتفاق مع وزارة الخارجية بسرعة الموافقة على فتح المقر الدائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مصر، مؤكدا على ضرورة السماح بمشاهدة أو متابعة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية للانتخابات الرئاسية القادمة، لتحقيق مزيد من الشفافية والنزاهة ،كما رحب السادات بأى مقترحات أو أفكار من شأنها تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر .