يونكر يقترح توزيع 160 ألف لاجئ بين دول الاتحاد الأوروبى

دعا جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية أمس دول الاتحاد الأوروبى إلى توزيع 160 ألف لاجئ فيما بينها فى خطوة أولى عاجلة قبل إيجاد آلية توزيع «دائمة» والزامية.
كما حض يونكر الدول الأوروبية على «عدم التمييز» بين اللاجئين بناء على ديانتهم، مشدداً على أنه «ليس هناك ديانة أو معتقد أو فلسفة حين يتعلق الأمر بلاجئين.. إننا لا نميز».
ويأتى رقم 160 ألف لاجئ من ضم اقتراح سابق بتوزيع 40 ألف لاجئ وصلوا إلى الأراضى الأوروبية واقتراح جديد عاجل باستقبال 120 ألف لاجئ موجودين حالياً فى إيطاليا واليونان والمجر. وفيما تتزايد الانتقادات لاتفاقات «شينجن» التى تنظم حرية التنقل فى أوروبا، أكد رئيس المفوضية الأوروبية أنه لن تتم إعادة النظر فى هذه الأنظمة خلال الوقت الراهن وحتى نهاية فترة رئاسته للمفوضية.
وتعهد يونكر - الذى تواجه مقترحاته معارضة من حكومات سيجتمع وزراء داخليتها الاثنين المقبل - بتحسين إدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى وتعزيز وكالة «فرونتكس» المعنية بالإشراف على حدود التكتل واتخاذ «خطوات نحو تشكيل أنظمة خفر سواحل وحرس حدود أوروبية».
ودعا يونكر إلى بذل جهود من أجل تعزيز نظام اللجوء المشترك للاتحاد الأوروبى وتحديد موعد لمراجعة ما يسمى بنظام دبلن والذى تتضمن قواعده أن على الناس أن يطلبوا اللجوء فقط فى أول دول يدخلونها فى الاتحاد الأوروبى الأمر الذى يستنزف موارد الدول التى تقع على حدود الاتحاد الأوروبى فى الجنوب والشرق. وتنقسم الدول الأوروبية حول مبدأ الحصص الإلزامية وتبدى بريطانيا ودول أوروبا الشرقية تحفظاً شديداً حيال هذه المسالة.
من جانبها، دعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مجدداً إلى «توزيع ملزم» للاجئين على جميع دول الاتحاد الأوروبى من غير أن تحدد سقفاً عددياً. ورأت ميركل أن الاقتراحات التى قدمها يونكر تشكل «خطوة أولى نحو توزيع عادل» للاجئين داخل الاتحاد الأوروبي. وقالت ميركل «لا يمكننا الاكتفاء بالقول إننا نوزع عدداً معينا ًمن اللاجئين، علينا التفكير فى كيفية التعامل مع اللاجئين القادمين إلى بلادنا».
وفى سياق ارتفاع أصوات داعية للتفرقة بين اللاجئين، أعربت بلدة فرنسية صغيرة عن استعدادها لاستضافة «عائلة» من لاجئى الشرق الاوسط «شرط» أن يكونوا من المسيحيين، مؤكدة أن هؤلاء «لا يهاجمون القطارات مسلحين برشاش كلاشنيكوف» ولا «يقطعون رؤوس أرباب عملهم»، بحسب تعبيرها ، وتوقعت الأمم المتحدة أن يعبر 850 ألف شخص على الأقل البحر المتوسط سعياً إلى اللجوء فى أوروبا خلال العام الحالى والعام المقبل. ودعت المفوضية السامية لشئون اللاجئين إلى انتهاج سياسات أكثر تماسكا بشأن اللجوء لمعالجة مشكلة الأعداد المتزايدة من اللاجئين. وقالت المفوضية «خلال 2015 تتوقع المفوضية أن يسعى ما يقدر بنحو 400 ألف وافد جديد للحصول على حماية دولية فى أوروبا عن طريق عبور البحر المتوسط. وخلال 2016 قد يصل هذا العدد إلى 450 ألفاً أو أكثر».