قانون البيئة المعدل: وقف الإعدام حق للحيوان

بعد إعلان إعدام أكثر من 1400 كلب وقطة ضالة بالقاهرة الكبرى توجه عدد من نشطاء البيئة وجمعيات حقوق الحيوان إلى الدائرة الأولى - الحقوق والحريات العامة- بمجلس الدولة
لرفع دعوى ضد وزارة الزراعة - الهيئة العامة للخدمات البيطرية - مجلس المحافظين، للمطالبة بصدور حكم لوقف تنفيذ ثم إلغاء أى قرار إدارى من شأنه قتل الكلاب الضالة، مع إلزام المطعون ضدهم باتباع القواعد المثلى الحديثة للتعامل مع هذه الظاهرة، للحد من تزايدها عن طريق استخدام التعقيم الجراحي، لإزالة الأعضاء التناسلية، ومنع تكاثرها ثم حقنها بالامينو جلوبيولين الواقى من مرض السعار، وإرجاعها مرة أخرى لتعيش فى سلام حتى تموت بشكل طبيعى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كان ذلك وقت رفع الدعوى فى مارس الماضي، أما التوصيات الأخيرة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان والمنظمة العالمية للصحة (مصر عضو فيهما) فجاءت كالتالي: التطعيم ضد السعار، أما عمليات الإخصاء فهذا يرجع إلى الأفراد المالكين للكلاب أو المهتمين.
وتقول دينا ذو الفقار (الناشطة فى مجال حقوق الحيوان): معلوماتنا هى أن الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية تستورد بنحو 5 ملايين دولار سنويا سم الستركنين، وهو بالغ الخطورة على البيئة وتمتصه التربة، إضافة إلى ما يسببه من قتل كائنات أخرى محمية فى الدولة بموجب قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 والمعدل للقانون رقم 4 لسنة 1994.
وتضيف أن هناك تضاربا فى أعداد حالات عقر المواطنين،وكذلك أعداد الحملات إلى تقوم بقتل الكلاب والقطط الضالة بحجة وجود سعار، مشيرة إلى أن لجنة اللقاح والأمصال تعتبر هذه المعلومات سرية، ولا يمكن الإطلاع عليها، إذ توزع اللقاحات والتطعيمات المستوردة لمن يعقر، لمديرات الصحة فقط.
وتشير إلى أن كل نشطاء البيئة وحقوق الحيوان يرغبون فى التعاون مع الدولة لكن عليها أن تمدنا بالبيانات السليمة لتكون هناك شفافية لدى المواطن فى المعرفة والاطلاع على البيانات التى تخص الصحة العامة والبيئة بموجب الدستور والقانون، فيتجاوب معنا المواطن فى حماية البيئة ويغير من سلوكياته العدوانية تجاه البيئة، مضيفة أن بعض الأهالى بمناطق عشوائية ينفذون حملات عدة لاصطياد الكلاب وقتلها بناء على شكاوى غالبا ما يتهمون فيها الحكومة بالتقصير فى علاج ظاهرة تكاثر الكلاب الضالة بأعداد كبيرة داخل الأحياء السكنية.
وتضيف دينا: إن توصيات منظمة الصحة العالمية للحيوان عن عام 2015 تؤكد أن السبيل الوحيد فى العالم لحل مشكلات الكلاب الضالة هو اللقاح (تطعيم الكلاب).
وتوضح أن منظمات المجتمع المدنى عارضت قبلا الحملة القومية التى تعدها وزارة الزراعة، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للحد من مشكلات الكلاب الضالة عن طريق التوعية والمساعدة فى عمليات التطعيم، و«تعقيم الكلاب الضالة»، لمنع تزاوجها وتكاثرها، وفى الوقت نفسه العمل على وقف استخدام سُم «الاستركنين» المحرم دولياً، لما يمثله من خطورة على صحة جامعى القمامة والأطفال والحيوانات الأليفة، تطبيقاً لتوصيات منظمة صحة الحيوان العالمية.
وأخيرا، تؤكد دينا ذو الفقار أنه فى مطلع مارس 2013 أسهمت منظمات المجتمع المدنى فى تقديم الخيام المتنقلة لتقوم بدور الوحدات البيطرية، والأقفاص الحديدية للعناية بالكلاب، وكذلك أحواض مياه لكى تستخدم فى العمليات البيطرية، مع تدريب الأطباء والعمال على عمليات الصيد والخصى والتعقيم والإفاقة.
وتشير إلى أن الحملة المقررة كانت ستشمل كل مناطق الجيزة والقاهرة، وبعدها ستنطلق إلى بقية محافظات مصر، إلا أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية أوقفت المباحثات، ولجأت إلى حلول؛ لا تتفق مع مبادئ الأديان من رحمة، ولا مع التوصيات العلمية لمنظمة الصحة العالمية.